التشريع ومراقبة العمل الحكومي محور اجتماع مكتب مجلس المستشارين

الرباط – عقد مكتب مجلس المستشارين، اليوم الإثنين اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، خصص للتداول بشأن مواضيع تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين فقد توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب، خلال هذا الاجتماع، عند جدول أعمال المؤسسة التشريعية خلال الأسبوع الجاري، حيث ستنعقد جلسة عامة مشتركة بين مجلسي البرلمان، اليوم الاثنين لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2021، وهي الجلسة التي تقرر حضور أشغالها بنصف أعضاء المجلس، مراعاة للتدابير الاحترازية في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.
وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، ومشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وهما النصان التشريعيان اللذان وافقت عليهما لجنة القطاعات الإنتاجية، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد الثلاثاء الماضي.
ولفت البلاغ إلى أنه لترتيب هذه الجلسة العامة، التي ستتم مواصلة اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد ضمن أشغالها، إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور، تمت دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع يوم غد الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا.
اقرأ أيضا: تظاهرة "آداب مترحلة" بمراكش .. فتح باب المشاركة في جائزة القصة للشباب
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أخذ مكتب المجلس علما بانعقاد الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي عبر تقنية التناظر المرئي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 نونبر 2020 .
أما على صعيد الأنشطة الفكرية، اطلع أعضاء المكتب على جدول أعمال الندوة الافتراضية التي سينظمها المجلس بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، في موضوع "استمرارية سير أعمال البرلمانات في ظل الأزمات"، وهي الندوة التي ستعرض خلالها الإجراءات التي اتخذها مجلس المستشارين في ظل جائحة كورونا، وكذا الخطوات المقبلة لتكييف دليل عملي حول إدارة استمرارية عمل المؤسسات التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها الأزمات.