مجلس المستشارين يعتزم مراقبة تطبيق القوانين عبر العمل على رصد منهجي دقيق للنصوص التنظيمية التي تحيل عليها

أكد رئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بنشماش يوم الجمعة بالرباط، أن المجلس سيشرع خلال الدورة الجديدة في مراقبة تطبيق القوانين عبر العمل على رصد منهجي دقيق للقوانين والنصوص التنظيمية التي تحيل عليها.
وأكد السيد بنشماش خلال افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2018-2019، أنه رغبة في إقامة علاقة ناجعة بين العمل التشريعي والفعل الرقابي للمجلس، سيتم خلال هذه الدورة إطلاق أولى التمارين حول مراقبة تطبيق القوانين، عبر العمل على رصد منهجي دقيق للقوانين والنصوص التنظيمية التي تحيل عليها، ثم التحقق من مدى الوفاء بإصدارها خلال مواعيدها، وذلك على أمل تحقيق تراكم نوعي سيمنح لدور المجلس قيمة نوعية، تجمع بين تعزيز الجودة في مجال التشريع والفعالية في ميدان المراقبة.
وأوضح أن المجلس عازم على النظر بنفس الدرجة والمنهجية في باقي النصوص المحالة على المجلس أو التي ستعرض عليه خلال الدورة، ولاسيما المتعثرة منها لأي سبب من الأسباب، وذلك بعدما قام المجلس برصدها، في أفق التشاور بشأنها مع اللجان الدائمة المعنية والحكومة في إطار ندوة الرؤساء، على أمل الحسم فيها قبل نهاية هذه الدورة.
ويتعلق الأمر ، حسب رئيس المجلس ، بمشروع قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، المحال على المجلس من رئيس الحكومة في 5 فبراير 2015، ومشروع القانون المتعلق بالتعاضد المحال على المجلس في إطار قراءة ثانية منذ 3 غشت 2016، ومشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الوارد على المجلس من رئيس الحكومة بتاريخ 26 يوليوز 2016، فضلا عن نصوص أخرى تتعلق بتنظيم بعض المهن الطبية وشبه الطبية التي تعرف محاولات حثيثة من لدن اللجنة المعنية قصد إيجاد حلول توافقية حول مضامينها.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن هذه الدورة تأتي بعد دعوة الحكومة ابتداء من فاتح شهر أبريل الحالي إلى دورة استثنائية، تضمن جدول أعمالها خمسة مشاريع قوانين محالة بالأسبقية على مجلس النواب، ويتعلق الأمر تحديدا بمشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.
ورأى أن المجلس وإن كان قد تمكن من البت في مشروع قانون واحد فقط من مجموع مشاريع القوانين هذه وهو المتعلق بالضمانات المنقولة، فإنه كان على أتم الجاهزية والاستعداد للمناقشة العميقة والتصويت على باقي المشاريع المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وبصفة خاصة تقديم مساهمته النوعية في النقاش المجتمعي حول المضامين الخلافية لمشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية.
وأضاف أنه واعتبارا لكون الدورة الاستثنائية تنتهي قانونا إما باستيفاء جدول أعمالها أو بحلول موعد افتتاح الدورة العادية ، فإن مجلس المستشارين سيعكف خلال هذه الدورة العادية على مناقشة هذه النصوص الاستراتيجية بما تستوجبه من رصانة وعمق في نطاق المصلحة العليا للوطن، وذلك بمجرد التوصل بها من مجلس النواب.
وفي إطار استعراضه لحصيلة عمل المجلس توقف السيد بنشماش عند علاقة المجلس مع المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن رئاسة المجلس باشرت في الدورة المنصرمة والفترة الفاصلة بين الدورتين سلسلة من اللقاءات التشاورية حول منهجية التعيين في هذه المؤسسات والتي أفضت إلى اعتماد معايير موضوعية للاختيار، بحسب خصوصية كل مجلس أو هيأة . وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية،أشار بنشماش بالخصوص إلى المنتديات والاجتماعات التي شاركت فيها وفود المجلس ومنها بالخصوص الجمعية العامة المائة والأربعون للاتحاد البرلماني الدولي، وهي الدورة التي اقترح فيها مجلس المستشارين بندا طارئا بعنوان”ضمان وتنفيذ آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي: دور البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي”.
وبعد أن سلط الضوء على استقبال مجلس المستشارين وفودا وشخصيات برلمانية وحكومية وطنية ودولية، وتنظيم تظاهرات دولية، والمنتدى البرلماني الدولي الرابع للعدالة الاجتماعية، في موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم “، جدد تأكيد عزم مجلس المستشارين على مواصلة استكمال مختلف الأوراش التي فتحها ك”برلمان للجهات وكمؤسسة منفتحة على قضايا وانشغالات المواطنين والمواطنات”. وأفاد بأنه سيتم الشروع في مواصلة تنفيذ إحدى توصيات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات والمتعلقة بتنظيم ندوات موضوعاتية جهوية، مشيرا إلى أنه بعد الندوة الموضوعاتية الأولى المنظمة بمدينة الداخلة حول “التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية”، برمج مكتب مجلس المستشارين تنظيم ندوتين جهويتين بكل من بني ملال حول ” تنمية المناطق القروية والجبلية” يوم 3 ماي المقبل وبالدار البيضاء حول ” الفوارق المجالية” في منتصف شهر يونيو المقبل.