تسارع حكومة سعد الدين العثماني الخطى من أجل ضمان مصادقة البرلمان على مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، المرتقب أن يحال خلال الأسبوع المقبل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. ورغم الملاحظات التي سجلت على المشروع وإحداث لجنة حكومية تقنية ثم لجنة وزارية لهذا الغرض، إلا أن عددا من البرلمانيين أبدوا تخوفهم من استعجال الحكومة التصويت عليه. المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن الحكومة طلبت مصادقة البرلمان على المشروع في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من تطبيق مقتضياته التي تهم أساسا الظرفية الحالية التي يعرفها العالم وتعيشها بلادنا، المرتبطة بتفشي جائحة كورونا. في مقابل ذلك، فإن المصادقة على قانون مثير للجدل، مثل تقنين مواقع التواصل الاجتماعي، تتطلب حضور جميع ممثلي الأمة، في حين إن مجلس النواب قرر أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، وذلك وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة. وترى الحكومة أن هدف المشروع هو سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، خاصة بالذكر "نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الإجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين". ورغم تشديد المشروع الحكومي على "ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة"، إلا أنه "اشترط عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا والإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة، لا سيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الأخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين". وأكدت الحكومة أن سياق إعداد المشروع أملته التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا، معتبرة أن مشروع القانون هذا يستهدف ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة بلادنا على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018. ونصت مقتضيات المشروع على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، مع إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.
