يبرز المؤرخ المغربي محمد بن عزوز حكيم السياقات العامة لصورة مؤرخ الدولة وطبيعة مهامه ومواصفاته، وتميز وظيفته عن مهام المؤرخ بشكل عام، وذلك على هامش تعيين الأستاذ حسن أوريد مؤرخا للمملكة. كما يتطرق إلى الحاجة إلى إنشاء أكاديمية لتاريخ، وإلى مفهومه الخاص لكتابة التاريخ، وإلى عمله العميق في إغناء الكتابة التاريخية المغربية. هذه بعض الجوانب التي تطورها المحاور التالية كما استخلصناها من حوارنا مع الأستاذ محمد بن عزوز حكيم. مؤرخ المملكة .. سياق خاص المغرب هو البلد الوحيد الذي مازال يحتفظ بمنصب مؤرخ المملكة. حيث أن كافة دول العالم ، خاصة تلك التي تهتم بتاريخها، لا يوجد بها مؤرخ الدولة، وإنما توجد بها أكاديمية التاريخ التي تضم أشخاصا لهم دراية وإلمام كبيرين بالتاريخ. بخصوص تعيين السيد حسن أوريد في هذا المنصب، أؤكد أن المغرب يتميز بخصوصية فريدة، وهي تواجد إمارة المؤمنين به.التي تخول للملك تعيين مؤرخ للمملكة، باعتبار أن إمارة المؤمنين لها ما يقرب عن ألف و222 سنة. وبالتالي هي الإمارة الوحيدة في العالم التي عمرت كل هذا الزمن. علما أن إمارات أخرى تواجدت، سواء في المشرق أو الأندلس، لكن لم تدم طويلا. ومن تم فإن إمارة المؤمنين في المغرب تفرض على أن يكون فيها مؤرخ للمملكة لكون ملك المغرب هو ملك ر وحي ومادي، وتواجد مؤرخ المملكة بجانبه تبقى مسألة أساسية بالنسبة إليه. وحتى الدول الأوربية قديما كان يتواجد بها مؤرخ للمملكة باعتبار جل هاته الدول كانت ملكية، إلا أنها تخلت عنه فيما بعد، لصالح أكاديميات التاريخ التي أنشأتها وضمت إليها مختصين في التاريخ، يتوفرون علي دراية واسعة في هذا المجال. والمغرب حاول أن ينحو منحى هاته الدول لكن بصيغة مخالفة لما هو سائد في أوربا وأمريكا، وذلك بانشائه معهدا للدراسات التاريخية، ومشكل هذا لمعهد، يتكون من موظفين وإداريين، ولم يضم أكاديمين ومؤرخين. وبالتالي التاريخ الذي يكتب من طرف هؤلاء يعتبر تاريخا إداريا. المؤرخ: معايير ومواصفات المؤرخ بصفة عامة لابد له أن يكون له إلمام كبير بالتاريخ، وفي حالة المغرب فإن مؤرخ المملكة ليس بالضرورة أن يكون مثقفا، وإنما عليه أن يؤرخ للملك، علما أنه لا يؤرخ للدولة كدولة، مثلا ليس من واجبه التأريخ لمرحلة تعود الي ألف سنة مضت. والمثقف بدوره في بعض الأحيان لا يؤرخ. قد يدون معلومات ومعطيات وقعت في أيامه. لكن إذا أراد أن يؤرخ لمرحلة تاريخية عليه أن يتوفر على وثائق تاريخية تؤرخ لمرحلة ما. وليس اعتمادا على الذاكرة الشعبية أو أشياء من هذا القبيل. وأعود إلى مسألة مؤرخ المملكة. إن المرحوم عبد الوهاب بمنصور كان يشغل منصبين: مؤرخ المملكة ومديرية الوثائق الملكية. واليوم تم فصل هذين المنصبين عن بعضهما، وأسندت للسيد حسن أوريد المهمة الأولى فقط، مما يجعل هذا المنصب إداريا في اعتقادي. علي العموم في المغرب تسير الأمور على هذا لنحو، حيث أن ا لوزراء يعينون في مناصب ليست لهم أية دراية بها. فمثلا يعين وزير في قطاع الصحة في غياب توفر علي دكتوراه في الطب. من جهة أخرى، لا يمكن أن نحدد بالتدقيق مهام مؤرخ المملكة، باعتبار أنه لا يوجد قانون ينظم عمل هاته المؤسسة وطرق اشتغالها. أضف إلى ذلك أن اهتمام وسائل الإعلام بطبيعة هاته المؤسسة كان شبه منعدم عبر إثارة النقاش حول خلق قوانين تنظم عمل هاته المؤسسة. لذا فإن المؤرخ التابع لهذه المؤسسة يكتب بما يملى عليه، وطبعا هناك أشياء لا يمكن الغوص فيها. كتابة التاريخ .. والحقيقة المؤرخ لا يمكن أن يحتكر التاريخ، وأنا بدوري أتعاطى له وفق مفهومي الخاص للتاريخ. علما بأن المؤرخ يجب أن يتجرد من كل التأثيرات التي يمكن أن تمارس عليه، وأن يضع صوب عينيه البحث عن الحقيقة، عبر النبش والبحث في المستندات التاريخية. وهذا ما يفضي الي كتابة التاريخ مشحونا بكافة الوقائع والأحداث التي وقعت في تلك الفترة. على عكس مؤرخ الممملكة الذي يكتب انطلاقا من الوصاية التي تفرض عليه، لذا لا يمكن أن يعول على مؤرخ الدولة أن يكتب تاريخا ذا مصداقية كاملة، لأن ما يميز مؤرخا عن آخر، هو مدى توفره على الوثائق التاريخية، التي تبقي في نظري أساسية للحكم على عمل المؤرخ. فهناك أحداث لم يتطرق لها التاريخ الرسمي للمغرب لا من قريب ولا من بعيد، وهي أحداث هامة جدا، فمثلا المغرب تعرض لحوالي 36 حملة صليبية، وهو البلد الوحيد التي تعرض لمثل هاته الحملات. علما أن الشرق تعرض لسبع حملات فقط. بحيث أن الفاتيكان عندما هيمن على الطبقة المسيحية بأوربا، وصل الي نتيجة مفادها أن العدو الأساسي للمسيحية بأوربا هو المغرب. وهناك ظهائر وصلت الى 82 ظهيرا أصدرها الفاتيكان، ولم يسبق أن نشرت، وبقيت طي الكتمان، وتاريخ المغرب الرسمي لم يشر الى مثل هاته الأحداث. إعادة كتابة التاريخ!؟ يتطلب الأمر، وبدون نقاش، خلق أكاديمية التاريخ على غرار ما فعلته أوربا، وسبق لي أن طرحت هاته الفكرة أكثر من مناسبة، ولقيت الترحيب من البعض خاصة من طرف الراحل عبد الوهاب بنمنصور،إلا أن هذا الطرح لم يكتب له التجسيد على أرض الواقع. بالمقابل تم إحداث معهد للدراسات التاريخية، الذي ظلت مهامه محدودة، لكون المؤرخ كما أكدت سابقا، لا يمكن أن يكون ذلك الشخص الذي يفرض عليه ما يجب كتابته. أويكتب بطريقة عشوائية اعتمادا علي الذاكرة الشعبية، عبر حدثني فلان وفلان... فالمؤرخ عليه أن يتجرد من هاته الأشياء، وأن يعتمد على الوثيقة ويعرف كيف يستنطقها، لأن الكتابة في غياب الوثيقة قد تضع المؤرخ في مأزق كبير. لذا تبقى ضمانة أساسية ومهمة للمؤرخ، فالوقائع والأحداث هي التي تفرض نفسها على المؤرخ وليس العكس، وبالتالي فهي ترسم معالم الطريق لكل مؤرخ أراد أن يغوض في أغوار التاريخ. أما طرح مسألة إعادة كتابة التاريخ، فهذا يتناقض مع طبيعة هؤلاء »المؤرخين« المنتمين الى معهد الدراسات التاريخية، وتبقى آكاديمية التاريخ هي الجهة الوحيدة التي يمكنها القيام بهاته المهمة لما لها من حصانة علمية وأكاديمية.علينا انصاف المجتمع والشعب لإعادة كتابة التاريخ، حيث ظل مغيبا و، واقتصر الأمر في بعض الاحيان على الطبقة الارستقراطية وعائلات ما يسمى بالمخزن.لقد قمت بتصحيح العديد من الأشياء التاريخية، خاصة تلك التي لها ارتباطات بشمال المغرب، ضمن مشروع يحتوي على حوالي 300 كتاب، وفي ميادين مختلفة. طبعا فإن أي تاريخ يكتب، »لايمكن أن يصبح تاريخا لايمسه الا المطهرون«. ولايجب ان ننسى أن التاريخ الرسمي المغربي كان مرتبطا بحياة ملوك وسلاطين المغرب، وذا اتجاه واحد، هو إثبات سرد حياة الملوك في اتجاه ايجابي، حتى أن بعض الاخطاء التي مورست أثناء تدبير شؤون الدولة لم يتجرأ أحد على ذكرها. لأن ذلك كان يعتبر تمردا وجب المعاقبة عليه. عمل المؤرخ منذ الاستقلال الى اليوم هناك منجزات مهمة تمت، وكانت حصة الشعب ضعيفة في هذا التاريخ. ولابد ان نصحح بعض المعطيات التي هي ليست وليدة اللحظة، وانما لها جذور تاريخية مضت، حيث لايمكن غض الطرف عن هاته الاحداث، فهناك أحداث جرت، وكان لنا منها موقف، ولم يتم الاستماع إليها والاخذ برأينا، رغم تجربتنا ودرايتنا بهاته الاحداث التي كانت تكتب من طرفهم. فمثلا في قضية الصحراء ارتكبت اخطاء كثيرة، وبالنظر لمهامي كموثق للجنة الملكية التي أوفدها المغرب الى الأممالمتحدة، والى محكمة لاهاي للدفاع عن قضية الصحراء المغربية، كانت هناك أشياء نبهت إليها في حينه، لكن لا حياة لمن تنادي، ولم تكن ترق بعض المسؤولين. وبعدها أدينا فاتورة باهضة نتيجة ذلك. وارتكبنا أخطاء خطيرة لاتغتفر. حيث كنا على علم بأنها أخطاء ولها عواقب وخيمة، ورغم ذلك أصررنا على المضي فيها. وهاته الاخطاء علينا استيعابها جيدا، فمثل هاته الصحراوية التي يقال عنها إنها »ناشطة حقوقية« على المغرب أن لا يكرر اخطاءه في هاته النازلة. وعلى المغرب ان يظل على موقفه الثابت لعدم تمكين المدعوة امينتو حيدر من جواز سفر مغربي، وبذلك سيخطو خطوة كبيرة الى الامام. وفي حالة العكس سيعتبر خطأ جسيما، سيما وأن هاته السيدة أثارت هاته الضحة خدمة لأهداف وجهات معادية للسيادة المغربية. وتمكينها من جواز سفر مغربي سينم عن ضعف وهشاشة كبيرة، لأنه لايعقل ان يقوم شخص ببعثرة أوراق دولة كبرى. سيما وأن الشعب المغربي يرفض تصرفات هاته السيدة. لذا يجب تثبيت الموقف والدفاع عنه. مجمل القول إن تاريخ المغرب يساهم فيه الجميع مجتمعا ودولة، ولابد أن نعطي لكل ذي حق حقه. فأي دولة تتقدم بتاريخها، الذي يتضمن القيم والتقاليد والأحداث، ونحن كشعب لنا قيم وتقاليد عشنا فيها ولازلنا مشتبثين بها، فنحن نؤم بهذا البلد الذي عرف هزات ومحنا، وكان في كل مرة يخرج سالما منها، لذا علينا جميعا أن نكرم هذا الشعب ونعطيه ما يستحق من العناية والاهتمام.
