مع المتقاصين

تاجر يطالب بالتأكد
من صحة افراغه!؟
توصلنا من المواطن أحمد جناني من سكان البرنوصي بائع في محل تجاري يكتريه بنسخة من رسالة يوجهها لوزير العدل ملتمسا فتح بحث في موضوع افراغه!؟
«أتقدم إليكم بشكايتي هاته من أجل إعادة النظر في قرار المحكمة التجارية بالبيضاء والقاضي بإفراغي من المحل التجاري الكائن بحي طارق زنقة 49 رقم 3 البرنوصي الدار البيضاء والذي اكتريه منذ سنة 1990،ذلك ان المدعي الذي استفاد من قرار الافراغ اشترى هذا المحل في اكتوبر 2003 وشرع في مقاضاتي امام المحكمة التجارية بالبيضاء يلتمس الحكم با فراغ هذا المحل.
واثناء سريان الملف، قام بتغيير رقم المحل لدى بلدية سيدي البرنوصي واصبح المحل يحمل رقم 1 بدل من 3 مما سهل عليه الحصول على قرار بالافراغ.
وقد صدر بتاريخ 2009/09/17 قرار رقم 09/2009/1481 وذلك بالقول بان المحل الذي قضت المحكمة المصادقة على الانذار بالافراغ هو المحل رقم 1زنقة 49 حي طارق البرنوصي في الوقت الذي تم فيه ر فض مقال المدعي ابتدائيا مما سيعرضني الى التشرد انا وابنائي لكون المحل التجاري هو المصدر الوحيد لقوت اسرتي وأن الحكم وراءه اياد خفية لكوني كنت اسدد واجبات الكراء بصفة منتظمة..»
بين المتقاضي والرئيس!؟
حمل الى الجريدة، المواطن لشهب محمد المقيم بالحي المحمدي بالبيضاء مجموعة من نسخ الشكايات التي يقول انها بقيت حبرا على ورق بعدما سلمها لمن يجب ملتمسا:البت في قضيتي المعروضة على المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي،الشكاية عدد 233 / ش. 99 والموجه للسيد الوكيل لجلالة الملك لدى استئنافية البيضاء: محضر الضابطة القضائية رقم 108 س.م 2001 وقد استمر البحث في هذه القضية التي انضبط فيها من مدة طويلة.
« لقد تقدمت بشكاية في هذا الموضوع الى وزارتكم الموقرة والتي سجلت تحت عدد 2008/155 والحالة هذه ان مصالحكم الموقرة قامت بتوجيهي بمرجع الإحالة مسجلة معالجة الشكايات بتاريخ 08/3/3 الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء. وفعلا توجهت اليه والذي احالني-بدوره- على السيد الرئيس المحكمة مراسلة عدد 600 وع 08 بتاريخ 2008/04/30 والذي اجابني با لرفض وعدم مقابلتي وعدم تتبع قضيتي.
وحصلت مرة أ خرى على مرجع الإحالة من مصلحة معالجة الشكايات بتاريخ 08/12/16 وجهت الى السيد وكيل جلالة الملك ابتدائية البيضاءبتاريخ تحت عدد 372 عدد 08 - 600 وع 2008 ونفس النمط تلقيته مرة اخرى من السيد الرئيس الذي رفض الحسم في قضيتي التي انتظرتها ما يزيد 13 سنة نولم احصل على حقوقي الشرعية لانها هناك عدة محاضر وشكايات في هذا الموضوع امام المحكمة التي لم تحرك اي ساكن الى حد الساعة.
لذا ومن أجله التمس منكم سيدي التدخل للبت في هذه القضية مع اتخاذ الاجراءات القنونية ضد المشتكي به السيد الرئيس الذي حرمني من حقوقي الشرعية رغم وضوح القضية والدلائل القاطعة لكن مع كل الاسف انق ضيتي بقيت بين رفوف المحكمة من طرف السيد رئيس المحكمة الذي رفض البت فيها.
كما ان شكايات اخرى تم حفهظا دون ان يوضح لي احد الاسباب ويتعلق الامر بالشكايات:
- 233 ش 99 محضر الامن 108 س.م 2001.
- 1490 ش 99 احيلت على النيابة العامة في 00/7/26.