المجالس الإدارية للأكاديميات: دعم مالي كبير ونتائج متواضعة

انطلقت في شهر دجنبر الحالي أشغال الدورة الثامنة لأكاديميات التربية والتكوين تحت شعار: «جميعا من أجل مدرسة النجاح» خلال هذه السنة بعد انعقاد الدورة السابعة في يوليوز الماضي بنفس الشعار، ويرجع ذلك إلى الصراع حول الاختصاص بين وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي.. وبعد تدخل الوزير الأول الذي حسم في الأمر وأعطى الصلاحية لكاتبة الدولة بدل السيد الوزير في رئاسة المجالس الإدارية وفي تنفيذ البرنامج الإستعجالي... مما أخر المصادقة على ميزانية 2009 وعطل التدبير المالي للبرنامج الإستعجالي...
إن المتتبع لإشغال المجالس الإدارية لمختلف الأكاديميات التي انعقدت يمكن أن يسجل ملاحظات أولية منها:
- عرفت ميزانية الأكاديميات تطورا كبيرا، حيث تضاعفت أربع مرات مقارنة مع ما تم تخصيصه برسم السنوات الماضية، وتم توزيع هذه الميزانية وفق أولويات البرنامج الإستعجالي.
- مصادقة أعضاء المجالس الإدارية على الحصيلة المؤقتة لإنجاز ميزانية 2009 ومخطط العمل الجهوي للأكاديميات ومشروع ميزانية 2010 بالإجماع.
- عدم التنفيذ الكلي لثمانية مشاريع من بين 24 مشروعا في البرنامج الإستعجالي، أي الثلث، ليس لأسباب مالية وإنما لأسباب إدارية أو ربما سياسية وهي:
- مشروع تنمية وتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية.
- مشروع مراجعة المناهج من أجل تركيز التدريس على التعلمات الأساسية.
- مشروع تحسين نظام التقويم والإشهاد من أجل تحسين نظام تقويم التعلمات.
- مشروع دعم التحكم في اللغات من أجل التحكم في اللغة العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية.
- مشروع الحكامة، التخطيط وإرساء مقاربة النوع (قطب الحكامة).
- مشروع ترشيد واستدامة الموارد المالية (الساعات الإضافية، الدعم المدرسي).
- مشروع التعبئة والتواصل حول المدرسة.
- مشروع ترشيد تدبير الموارد البشرية من أجل إعادة الاعتبار لأخلاقيات مهنة التدريس.
ويرجع مبرر الأكاديميات إلى عدم تنفيذ هذه المشاريع الأساسية بعد مرور سنتين وانتظار ميزانية 2011 هو أنها تنتظر تنزيلها من طرف الوزارة والتي لم تنجزها بعد.
- تأخر افتتاح الحجرات والمؤسسات المحدثة خلال سنة 2010 ، وذلك بسبب عدم اكتمال بنائها في نهاية 2009 بالإضافة إلى عدم توفر وصعوبة توفر القطع الأرضية الضرورية لإنجاز المشاريع وعدم وفاء المقاولات بالتزاماتها وعدم أو ضعف انخراط الشركاء المحتملين في إنجاز المشاريع.
ضعف عدد المفتشين (التعليم الابتدائي) لتأطير التعليم الأولي، ضعف تأهيل المؤسسات من ربط بعض المؤسسات التعليمية بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وخاصة بالعالم القروي بالإضافة إلى إشكالية المرافق الصحية.
- تنفيذ بيداغوجية الإدماج دون التحكم في المفاهيم وعدم توفير الوثائق في الوقت المناسب وصعوبات التأطير الميداني وعدم توفير المعدات والفضاءات والقاعات المختصة. بالإضافة إلى الإعداد المتأخر وبرمجة التكوينات وخاصة في ديداكتيك المواد والتقويم، وحول التدبير بالنتائج والتواصل الإستراتيجي ومهام التوجيه والتخطيط والأمازيغية وغياب الشراكات مع المعاهد الجامعية وقلة المكونين وظروف التكوين، ضعف التتبع الفردي والدعم التربوي ودورات الدعم التربوي خلال العطل المدرسية من خلال محاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة.
- عدم تفعيل المناطق التربوية وعدم تغطية جميع المناطق وعدم البت النهائي في معايير توزيع المناطق التربوية وعدم تعيين مفتشين جدد وغياب الفضاءات وعدم البت في مسألة تعويضات المؤطرين.
- لم تدمج الوزارة بعد تكنولوجيا الإعلام والتواصل التربوي على المستوى المركزي، وبالتالي لم يتم بعد إدماجها في التعلمات والدعامات التربوية رغم تكوين المفتشين والمديرين والأساتذة والطلبة وبأموال باهضة تجاوزت 00، 00 35 ده لكل مستفيد، وضعف عدد مستشاري التوجيه والتخطيط،.
- عدم كفاية الموارد البشرية ومازال الخصاص وضعف انتشار ثقافة التدبير بالمشروع وصعوبات مسطرية وقانونية، فيما يخص إحداث ما يسمى«جمعيات دعم مدرسة النجاح» والاعتماد على التطوع وضعف التأطير وغياب فضاءات خاصة بالمؤسسات التعليمية، ضعف نسبة تجهيز القاعات المتعددة الوسائط وانعدام تنشيط القاعات الموجودة. كما أن التكوينات تتم داخل المؤسسات الداخلية مما يعيق السير العادي للتكوين والتوصل المتأخر بالمصوغات المرتبط إنجازها بالمصالح المركزية.
عدم توفر العدد الكافي من أعوان الخدمة والطبخ لتشغيل بعض المطاعم المدرسية وبالداخليات، و عدم عقد شراكات مع الجماعات المحلية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ لتوفير الخدمات المطلوبة والتأخر في إنجاز الصفقات.
- عدم تأسيس مراكز الإنصات والوساطة والخاصة بالشباب الممدرس رغم إلحاح الوزارة في برنامجها الإستعجالي على تحسين جودة الحياة المدرسية بالإضافة إلى غياب كلي لدعم المكتبات المدرسية وغياب تصور واضح لتسيير الأندية التربوية المشتغلة، على قلتها، في الأكاديميات وضعف تمويلها سنويا (00، 00 15 ده)، وقلة التظاهرات بالمؤسسات التعليمية وضعف تمويلها (00 ، 00 20 ده) ... غياب كلي لإنجاز الفحوصات الطبية المنتظمة للتلاميذ في إطار البرنامج الوطني للصحة المدرسة والضعف الكبير للميزانية المخصصة لاقتناء الأدوية، وهي غير كافية لتغطية الأسلاك التعليمية وعدم تعميم تجهيز المؤسسات بمطفأة الحريق وغياب كلي لمخطط الوقاية من المخاطر وعدم الشروع في ثانويات التمييز.
- الضعف الكبير لإنصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة رغم ما خصصت له الوزارة من أموال، وذلك نتيجة ضعف تأهيل الأقسام المدمجة وضعف بناء الأقسام المدمجة وضعف تجهيزها وغياب العتاد الديداكتيكي وانعدام تكوين المتخصصين.
إن ميزانيتي 2009/2010 هو انعكاس مالي لسنتين من تنفيذ البرنامج الإستعجالي الذي حددت الوزارة مدة تنفيذه في أربع سنوات(2009 - 2010 ) وبالتالي هناك تأخير وتعطيل لمجموعة من المشاريع وصعوبة تنفيذ مشاريع أخرى.