خريطة توترات دبلوماسية في عقد من الزمن

شهدت السنوات العشر الاخيرة ، حالات توتر في علاقات المغرب مع عدد من عواصم العالم ، تعددت اسبابها وتنوعت «شرارتها» التي اشعلت حرب البيانات تماما كما اختلفت القطرات السياسية التي افاضت كاس الرباط وجعلت ردود فعلها تنحو هذا المنحى الذي ينظر اليه المتتبعون في الداخل والخارج من زوايا متعددة.
اسبانيا
25 يوليوز 2002
ابرز محطات التوتر جاء بعد ان اقدمت اسبانيا على احتلال جزيرة ليلى واختطاف بعض الدركيين ، حدث ذلك في يوليوز 2002 بعد ان اجتاحت جارتنا الايبرية هذه الجزيرة التي لاتتعدى مساحتها 6 هكتارات وتقع على بعد امتار من الساحل المتوسطي المغربي، واعتقال ستة جنود مغاربة . وقد استدعت الرباط سفيرها للتشاور ، ودام غيابه عن مدريد خمسة عشر شهرا تم خلالها معالجة الازمة .
جنوب افريقيا
17 شتنبر 2004
استدعى المغرب سفيره بجنوب افريقيا بعد ان اعترفت بريتوريا بالجمهورية الوهمية.وكان هذا الحادث اول توتر في علاقات بلدين لم يمر على اقامتها سوى عقد من الزمن بعالاطاحة بالنظام العنصري الذي جثم طويلا على صدر هذا لبلد الافريقي، وكان المغرب من المساندين بقوة للمؤتمر الوطني الذي ناضل ضد هذا النظام .
الخارجية المغربية اعتبرت ان قرار جنوب افريقيا «مفاجئ ومخيب للآمال » واستنكرت الحكومة هذا الموقف المنحاز وغير الملائم من بلد سانده المغرب بقوة في قضاياه العادلة ».
السنغال
2 دجنبر 2007
سحب المغرب سفيره من السنغال في خطوة اثارت جدلا واسعا في عاصمتي البلدين، السبب؟ ان احد مسؤولي الحزب الاشتراكي السنغالي وهو في المعارضة ، حضر احد مؤتمرات الانفصاليين بتندوف والقى خطابا تحامل فيه بشدة على المغرب ومس برموزه .
الحكومة السنغالية استدعت بدوره سفيرها واستغربت لقرار الرباط . وفي يناير 2008 اعاد المغزب سفيره لتعود علاقات الرباط مع دكار الى وضعها الطبيعي الذي عرفته منذ استقلال البلدين ، وهي العلاقات التي تعد الاكثر تميزا بين بلدين افريقيين
. فنزويلا
15 يناير 2009
اغلق المغرب سفارته في كاراكاس ( العاصمة الفنزولية ) احتجاجاً على دعم هذه البلد لامريكولاتيني للبوليساريو . وقد قررت الرباط نقل السفارة إلى جمهورية الدومينيكان.
وأوضحت الخارجية المغربية «أن هذا القرار يأتي إثر العداء المتصاعد للسلطات الفنزويلية إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإلى إجراءات التأييد التي اتخذتها مؤخراً حكومة فنزويلا بأوامر من هوجو تشافيز ، لفائدة جبهة البوليساريو» . وكانت فنزويلا قد اعترفت بالجمهورية الوهمية سنة 1983 وزارها زعيم الانفصاليين سنة 2004.
النرويج
14 غشت 2009
استدعت وزارة الخارجية السفير النرويجي بالرباط اصدرت بعد ذلك بيانا ادانت فيه «التورط الصريح للسفارة النرويجية » في تهريب طفلين قاصرين كانا متواجدين في اقامة السفير. وأكد البيان ، أن التصرف النرويجي يخالف معاهدة فيينا، التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والتي تعتبر الحكومة المغربية أن النرويج انتهكتها، واتهمت السفارة بالتصرف بطريقة خاطئة، والادلاء ببيانات متعارضة.
الخارجية النرويجية اعلنت بدورها أنها لم ترتكب أي خطأ، وأن الطفلين احتجزا في المغرب رغم إرادتهما، وأنها كانت تخشى على سلامتهما، خاصة انهما يحملان جنسية مزدوجة مغربية ونرويجية. وقالت الخارجية المغربية، إن «الوزارة تعبر عن اندهاشها، لكون سفارة النرويج تعلم جيدا أنه تم اللجوء إلى العدالة المغربية، للبت في حضانة الطفلين، وأنه نتيجة لذلك لا يمكن لها أن تعهد بالأطفال إلى أي شخص كان، دون التحقق والتشاور المسبق».
ليبيا
فاتح شتنبر 2009
انسحب الوزير الاول عباس الفاسي والوفد المغربي من منصة الاحتفال الرسمي بالذكرى الاربعين لاستيلاء العقيد معمر القدافي على السلطة بليبيا بعد ان حضر زعيم الانفصايين محمد ولد عبد العزيز الى المنصة .
كما انسحبت التجريدة المغربية من المشاركة في الاستعراض الرمزي.
غينيا بيساو
شتنبر 2009
طلب المغرب استفسارا من المسوولين بغينيا بيساو بع ان حضر زعيم الانفصاليين احتفالات تنصيب الرئيس الجديد مالام بكاي سانا ومصافحته له في الوقت الذي كان المغرب يشارك في نفس الحفل ..
السويد
5 نونبر 2009
اقدم المغرب على طرد المستشارة في السفارة السويدية بالرباط السيدة آنا بلوك مازوييرل الإخلالها بالأعراف الدبلوماسية بشكل كبير، ولأنها ارتكبت خطأ مهنيا غير مقبول«، بنقلها الى عناصر مرتبطة بالجزائر والبوليساريو، وثيقة رسمية لوزارة الخارجية المغربية تتعلق بقضية الصحراء. وأورد بلاغ للوزارة أن الرباط تلح على ضرورة المغادرة الفورية للسيدة آنا بلوك مازويير ، (وهي صيغة دبلوماسية مفادها الطرد). وقد استقبل وزير الشؤون الخارجية الطيب الفاسي الفهري سفير السويد مايكل اودفالد ليبلغه بالقرار بعد أن قدم له معطيات تؤكد بأن تسليم الوثيقة الرسمية من قبل السيدة بلوك مازويير، يتناقض مع القواعد الأخلاقية والمهنية الدبلوماسية، التي تفرض توجيه مضمون الوثائق المتبادلة، بصفة حصرية، إلى السلطات الحكومية للبلدان الممثلة، ولا يمكن والحالة هذه أن تستعمل ضد مصالح بلد الاعتماد«.