شهد القرن الماضي ارتفاعاً في مستويات البحار بلغ 17 سنتيمتراً بمعدل وسطي مقداره 1,75 مليمتر في السنة. وقد تكهّن التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الذي نشر عام 2007 بارتفاع مستويات البحار حتى 59 سنتيمتراً بحلول سنة 2100 ، مستثنياً تأثيرات تغيرات ديناميكية محتملة في ذوبان الجليد. ومع الأخذ في الحسبان المدى "المحتمل" التام للزيادات المتوقعة في درجة الحرارة ، فإن ارتفاع مستويات البحار يمكن أن يتضخم حتى 1,4 متر بحلول سنة 2100 وتكهن باحثون آخرون بارتفاع مستويات البحار ما بين 5 و6 أمتار في حال انهارت الصفيحة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية (انتارتيكا). المنطقة الساحلية في العالم العربي ليست مستثناة من تهديد ارتفاع مستويات البحار. ومثل أجزاء كثيرة من العالم ، تقع العواصم والمدن الكبرى في البلدان العربية على السواحل أو على مصبات الأنهار. ولأن توسعاتها سريعة للغاية ، فان هذه المدن معرضة بشكل كبير لخطر ارتفاع مستويات البحار. ولإلقاء نظرة أكثر دقة على تأثير ارتفاع مستويات البحار على الخط الساحلي العربي ، والاضاءة على البلدان التي هناك احتمال كبير بأن تتعرض للخطر ، أجريت محاكاة لارتفاع مستويات البحار باستعمال نظام المعلومات الجغرافية (GIS) وبيانات بعثة الطوبوغرافيا الرادارية المكوكية (SRTM). هذه البيانات ، التي تستعمل على نطاق واسع في كثير من الاستقصاءات العلمية ، يعتبر أنها تشكل أفضل نموذج ارتفاع رقمي (DEM) على نطاق عالمي ، فضلاً عن تناغمها ودقتها عموماً. بموجب سيناريو ارتفاع مستوى البحار متراً ، تظهر المحاكاة أن ما يقرب من 41,500 كيلومتر مربع من أراضي البلدان العربية سوف تتأثر مباشرة بارتفاع مستوى البحار. والارتفاعات المحتسبة سوف تؤدي الى نزوح عدد سريع النمو من السكان الى مناطق أكثر اكتظاظاً. وما لا يقل عن 37 مليون شخص (11%) سوف يتأثرون مباشرة بارتفاع مستوى البحار متراً واحداً. وفي سيناريوهات ارتفاع بمقدار مترين و3 أمتار و4 أمتار ، فإن نحو 60,000 و80,700 و100,800 كيلومتر مربع على التوالي ، في المنطقة الساحلية العربية سوف تتأثر بشكل خطير. وفي الحالة القصوى ، حيث ترتفع مستويات البحار 5 أمتار ، فإن التأثير سيكون في أعلى درجة له ، إذ يقدّر أن تغمر مياه البحار نحو 113,000 كيلومتر مربع من الأراضي الساحلية. لكن التأثيرات المتوقعة لارتفاع مستويات البحار ليست موزعة بانتظام عبر المنطقة العربية. فتأثير الارتفاع سيكون حاداً بشكل خاص في بعض البلدان مثل مصر والسعودية والجزائر والمغرب ، في حين سيكون له تأثير أقل على بلدان مثل السودان وسورية والأردن. وستكون مصر الى حد بعيد البلد الأكثر تأثراً في العالم العربي. فما لا يقل عن 12 مليون مصري سوف ينزحون مع سيناريو ارتفاع مستويات البحار 5 أمتار. وفي الواقع ، فان قرابة ثلث مجموع السكان العرب المتأثرين سيكون من مصر وحدها. وعلى المستوى الوطني ، سوف تشهد الامارات وقطر والبحرين أعلى تأثير لارتفاع مستويات البحار من حيث نسبة السكان المعرضين للخطر من مجموع عدد السكان في البلد. هنا ، نتوقع أن يتأثر أكثر من 50 في المئة من سكان كل بلد بارتفاع مستويات البحار 5 أمتار. وتشير التحليلات الحالية الى أن البحرين وقطر سوف تخسران جزءاً من أراضيهما يبلغ نحو 13,4 في المئة و6,9 في المئة على التوالي ، وفق سيناريو ارتفاع مستويات البحار 5 أمتار. النمو المدُني الساحلي هناك عوامل بشرية وطبيعية قد تساهم في التأثير الناجم عن ارتفاع مستويات البحار وتقوّيه. فعلى سبيل المثال ، بالنسبة الى معظم أجزاء العالم العربي ، يحدث نمو مُدني سريع وغير منضبط على نطاق واسع على طول المناطق الساحلية السريعة التأثر. ومن شأن استمرار أنماط هذا النمو أن يجتذب أعداداً أكبر من السكان الى تلك المناطق المنخفضة الخطرة. ونتيجة لذلك ، من المرجح أن يكون لارتفاع مستويات البحار تأثير كبير على الناس وعلى تطوير البنى التحتية في المناطق الساحلية للمنطقة. ويمكن الافادة من مراقبة التغيرات التاريخية في النمو المدني لتحديد الاتجاهات المستقبلية في التوسع المُدُني بمعزل عن تغير المناخ ، وبناء على ذلك يمكن اقتراح الأماكن التي ستحتاج الى دمج الأخطار المناخية بشكل أفضل في عمليات التخطيط. واستناداً الى تصنيف صور الأقمار الاصطناعية وتحليل كشوف التغيرات في هذه الدراسة ، يُقدر ، على سبيل المثال ، أن النمو المُدُني في دبي (بما في ذلك المناطق الخضراء) ازدادت مساحته السطحية نحو ثلاثة أضعاف خلال أقل من 20 سنة (بين 1984 و2003). وباضافة منطقة النمو المُدني الجديدة في مشروع جزر "النخيل" و"العالم" في دبي ، تتضخم نسبة السكان والبنى التحتية التي يحتمل أن تتأثر بالاغراق أو الفيضان الساحلي. أستاذة باحثة في مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن. عن مجلة ""البيئة والتنمية""
