حطمت مدينة طنجة الرقم القياسي في كمية التساقطات المطرية التي عرفتها العديد من مدن المغرب، بتسجيلها لأزيد من 199 مليمترا يوم 23 أكتوبر الجاري، متخطية آخر رقم سجلته المدينة سنة 1997 خلال نفس الشهر الذي تجاوز آنذاك 124 مليمترا. وكشفت الدراسات الرصدية المنجزة من قبل المركز الوطني للاستغلالات الرصدية عن الطبيعة الاستثنائية للتساقطات المطرية الأخيرة التي لم يعرفها المغرب منذ 20 سنة. وبمدينة تطوان، تم تسجيل 94 مليمترا متخطيا الرقم القياسي السابق الذي سجلته المدينة سنة 1984 الذي تجاوز 84 مليمترا. وقد دفعت هذه التقلبات الجوية مديرية الأرصاد الجوية إلى إصدار أكثر من 80 نشرة إنذارية تم تعميمها على مختلف المصالح المختصة من أجل تفادي المضاعفات التي تسببها الأمطار الغزيرة. وقد نجمت هذه التساقطات المطرية الغزيرة عن التغيير الجذري للحالة الجوية العامة للبلاد لأن جل التساقطات السابقة كانت تنتج عن سحب مدارية قادمة من الجنوب، أما التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة فهي ناتجة عن اضطرابات جوية منتظمة قادمة من الشمال الغربي عبر المحيط مشبعة بالرطوبة مع انخفاض في درجة الحرارة. وتشير التقلبات المناخية الأخيرة إلى ارتفاع وتيرة ما يطلق عليه في علم التغيرات المناخية «الظواهر القصوى» على غرار الجفاف وموجات الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة خلال العشريات المقبلة، وذلك مقارنة بما تمت ملاحظته خلال القرن العشرين وبداية هذا القرن. وكان تقرير لخبراء الهيئة الحكومية الدولية لخبراء المناخ، الذي انعقد في باريس سنة 2007، قد أكد أن التغيرات المناخية يمكن أن تمثل تحديا كبيرا للبلدان الإفريقية وعائقا هاما لجهودها الرامية إلى بلوغ أهداف الألفية ومقاومة الفقر. ووفقا لدراسات حديثة استند إليها معدو التقرير، فإن بلدان البحر الأبيض المتوسط شهدت مياه بحارها ارتفاعا في متوسط درجة حرارتها ناهز الدرجة المسجلة خلال العشرية الماضية. وبدأت انعكاسات هذا الارتفاع الحراري تظهر من خلال تفاقم الانجراف البحري وتقلص مهم للثروة البيولوجية بعدد من المواقع بمنطقة المتوسط. وخلصت العديد من الدراسات التي تم إعدادها على المستوى الدولي والإقليمي إلى هشاشة بلدان القارة الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط أمام التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية. ويأخذ خبراء التغيرات المناخية بعين الاعتبار القياسات المساحية والزمانية لفترة طويلة تبتدئ من 10 سنوات إلى 100 سنة ومساحات جغرافية كبيرة تهم عددا من الدول الواقعة في نفس المحور. وتنجم عن الظواهر القصوى، حسب الدراسة المشار إليها، تداعيات هامة على التنمية وموارد الرزق بمجموع البلدان الإفريقية التي تفتقر إلى إمكانيات مواجهة هذه الظاهرة والتأقلم مع انعكاساتها المحتملة. كما أن تأثيرات التغيرات المناخية التي تمت ملاحظتها على الموارد المائية تعوق بصورة خطيرة ظروف عيش سكان المناطق القاحلة، وينتج عن ذلك، في أغلب الأحيان، تراجع للمردودية الفلاحية وتدهور للجودة الصحية للمياه، مما يزيد في تفاقم مشاكل تأمين الغذاء ويضر بشكل ملموس بصحة السكان.
