«ديبناج» الفهري.. غلاب والاوطوروت؟

بدون مركب نقص، وبجرأة زائدة، طلب مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة من المواطن نور الدين بلكوط التنازل طوعيا عن حقه في استغلال الرخصة الممنوحة له منذ 2007، والتي تمتد الى غاية سنة 2011، والخاصة بالانجاد ورأب العربات التي تهم مقطعي الطريق السيار سطات، مراكش، صخور الرحامنة، سطات
في الوقت نفسه كما يقول الشاب بلكوط، الذي وعده مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة الفهري باعطاء الأوامر لرجال الدرك بهذه المناطق كي يتعاملوا معه في «النوار» و هو العرض الذي قابله المتضرر باستهجان كبير، واعتبره عرضا لا يليق بدولة الحق والقانون. كما أثار العديد من الاسئلة وعلامات الاستفهام بخصوص هذا الاجتهاد الشارد من طرف مسؤول كبير.
لكن الطامة الكبرى، تتضاعف، حينما استقبل الشاب نور الدين من طرف رئيس مركز بوسكورة لنفس الشركة. الذي عاتبه على ما كتب بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» حول الموضوع. اذ لم يخف المسؤول غضبه عن هذا الإجراء. وخاطبه «اراما تكتب.. ما تصور والو» كاشفا ان قرار خرق القانون، وتفويت الصفقات الثلاث لشركة يوجد مقرها بالدار البيضاء، جاء بأمر من كريم غلاب وزير التجهيز والنقل.
ما حدث في هذا الملف بالضبط، يشير الى أن منطق المحسوبية والزبونية هو السائد، رغم كل الشعارات المرفوعة. وان المسؤولين لا يتورعون في تجاوز القانون من اجل الوصول الى أهدافهم باي الطرق ولو على حساب الشفافية والموضوعية المفترى عليهما.
تصريح الرجل الأول بالشركة الوطنية للطرق السيارة يشكل فضيحة كبيرة، تستدعي فتح تحقيق نزيه. كما يدعو الادارة العامة للدرك الملكي لكي تتحرك هي الاخرى لنفي ادعاءات هذا المسؤول، الذي ادعى ان له سلطة على رجال الدرك، قصد تنفيذ أوامره، والتعامل ضدا على القانون مع الشاب بلكوط في حالة اذا ما تنازل عن حقوقه.
كما تستدعي هذه النازلة من وزير التجهيز والنقل كريم غلاب أن يوضح موقفه مما صرح به رئيس مركز بوسكورة الذي ادعي ان تفويت هذه الصفقة إلى إحدى الشركات المقربة من مسؤولي الوزارة. كان بقرار من غلاب نفسه. في الوقت الذي نجد فيه ان القانون الذي بموجبه رست الصفقة سنة 2007 لصالح نور الدين بلكوط كان بجانب هذا الأخيرإذ كانت الشركة الوطنية للطرق السيارة قد اعلنت عن طلبات عروض منذ ثلاثة اشهر. ورغم ذلك فان مجموعة من اصحاب شركات الديبناج باقليم سطات ترشحوا من جديد لطلبات العروض الجديدة بعد ان عملوا على الاستجابة لكل نقاط دفتر التحملات واشتروا العديد من الآليات الجديدة باثمنة باهضة . في اطار تأهيل مقاولاتهم. الا ان الشركة الوطنية نفذت ما خططت له خارج القانون، ومررت الصفقات الثلاث لشركة مقربة من وزير التجهيز و النقل حسب ما صرح به مدير مركز بوسكورة.
وهو ما يطرح اسئلة عريضة ليس على الشركة الوطنية للطرق السيارة فقط بل على الوزير الوصي نفسه الذي هو الان متورط في هذه الصفقة غير المشروعة حسب ما صرح به احد المسؤولين.