عززت إدارة الجمارك علاقاتها مع القطاع الخاص بالتوقيع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صباح أمس بالدار البيضاء، على اتفاقية يتم بموجبها تعزيز آليات محاربة الرشوة من خلال خلق مرصد لتعزيز الأخلاقيات حددت مهامه الأساسية في رصد وتحليل مستوى احترام قواعد السلوك والأخلاقيات في مجال تسيير التجارة العالمية. مراسيم التوقيع كانت مناسبة أعلن فيها وزير التجارة الخارجية عبد الطيف معزوز أن الرشوة تتسبب للدولة في خسارات مالية جد هامة وتحد من مرونة المبادلات التجارية الدولية، كما أكد أن تقوية العلاقات الأخلاقية ليست مجرد خيار وإنما هي مصير حتمي لا بديل عنه لبلوغ التنمية الاقتصادية. ومن جهته نوه الكاتب العام للمنظمة العالمية للجمارك بالتقدم الذي حققته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مجال تقوية علاقات التواصل والشفافية واعتبر أن إنشاء مرصد تعزيز الأخلاقيات يمثل مبادرة عملية ثانية تقوي مكانة المغرب كدولة رائدة في هذا المجال. ومن موقعه كممثل مؤسسة مساهمة في المبادرة أعلن عبد السلام بودرار باسم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بأن ظاهرة الرشوة تحمّل الدولة كلفة تتجاوز الجانب المالي لتشمل مرونة المبادلات التجارية مع الخارج، بل إنها موشر على سوء الحكامة وعائق أمام النمو الاقتصادي. في نفس السياق اعتبر محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الأخلاقيات حاضرة بقوة في تفكير المقاولين وممارساتهم وأن الاتحاد الذي يرأسه يعمل على مأسسة الشراكة مع الدولة والتوجه نحو الشفافية. أما المدير العام للجمارك عبد الطيف زغنون فوصف الاتفاقية بعقد شراكة جديد يساهم في التوجه نحو محاربة كل أشكال الغش والرشوة والمناورات والتلاعبات، ولتشجيع المرصد على بلوغ أهدافه كمؤسسة رصدية وقوة اقتراحية تقوم على المبادرات الطوعية.
