المرحلون المغاربة من فرنسا يحتلون الدرجة الثالثة والمجنسون بظهير المرتبة الأولى

أظهرت دراسة حول المهاجرين في وضع غير قانوني وحول وعمليات الترحيل التي عاشتها فرنسا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، أن المغاربة يحتلون المرتبة الثالثة، حيث شمل الترحيل حوالي 1550 مغربيا في وضعية غير قانونية خلال الاشهر الستة الأولى من السنة الماضية، وجاء الجزائريون في المرتبة الثانية بزيادة شخصين، والرومانيون بحوالي 4346 مهاجرا في وضعية غير قانونية.
كشفت إحصائيات قدمها وزير الهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة إريك بيسون أن فرنسا طردت السنة الماضية 29 ألف و288 أجنبيا في وضعية غير قانونية من بينهم حوالي 3600 مغربي.
وتبرز هذه الأرقام أن بيسون تجاوز بقليل الرقم، أي أكثر من ألفي شخص، الذي حدده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 27 ألف عملية ترحيل سنويا ك«كوطا».
وهي أرقام تشير في ذات الآن، الى أن بيسون لم يتمكن في ذات الآن من تجاوز الرقم الذي حققه سابقه بريس أورتوفوه ووزير الداخلية الحالي، الذي طرد من فرنسا السنة قبل الماضية 29799 أجنبيا في وضعية غير قانونية كان من بينهم 2743 مغربيا.
أما وثيقة تحليلية للجمعية العامة الفرنسية، بخصوص وضعية «المهاجرين في وضع غير قانوني، وعمليات الترحيل التي عاشتها فرنسا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، فبينت أن المغاربة يحتلون المرتبة الثالثة، حيث شمل الترحيل حوالي 1550 مغربيا في وضعية غير قانونية، وجاء الجزائريون في المرتبة الثانية بزيادة شخصين، والرمانيون بحوالي 4346 مهاجرا في وضعية غير قانونية. بهذا فإن المغرب يحتل في غالب الأحيان الرتبة الثالثة بخصوص نسب المرحلين من فرنسا، فيما تستقر الجزائر في المرتبة الثانية والرومانيون في المرتبة الأولى.
وقد فاق عدد الحالات التي تم فيها الترحيل بشكل قسري ال21 ألف مهاجر، أي بزيادة قدرها 5.6 بالمائة، فيما رحل طوعيا قرابة ثمانية آلاف مهاجر نحو بلدانهم الأصلية.
ويعيش اليوم بالديار الفرنسية ما بين 200 و400 ألف، وسجلت فرنسا خلال السنوات الثلاث الأخير وجود حوالي 580 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية.
هذا، وتكلف عملية الترحيل الحكومة الفرنسية ما يقارب 232 مليون أورو سنويا، أي حوالي 12 ألف أورو لكل عملية ترحيل، كما أن مصاحبة الأجانب في وضعية غير قانونية وصلت 11.5 مليون أورو.
وبالمقابل منحت فرنسا وثائق إقامة إلى ما يقرب 173 ألف و991 شخصا، كانت النسبة الأكبر منها ترتبط بالتجمع العائلي، كما قامت باريس بتسوية وضعية 6 ألاف عامل في وضعية غير قانونية، من بينهم 2800 لأسباب مهنية و3200 لأسباب إنسانية.
وقد منحت فرنسا في ذات الآن، حق اللجوء إلى حوالي 47 ألف أجنبي، وبذلك تعتبر البلد الأوربي الأول من حيث قبول طلبات اللجوء و الثاني على المستوى العالمي بعد الولايات المتحدة.
ومنحت فرنسا الجنسية برسم السنة الماضية إلى 108274، وهو رقم فاق بقليل الذي سجل السنة قبل الماضية حيث منحت فرنسا 107 ألف جنسية للأجانب المقيمين على ترابها، وهو إجراء هم بالأساس 4.4 من الساكنة الأجنبية بفرنسا، هذا في الوقت الذي لا تهم عملية «التجنيس» سواء 2.2 بالمائة من الساكنة الأجنبية في إسبانيا و2 بالمائة ببريطانيا العظمى.
هذا، ويحتل المغاربة الرتبة الأولى ضمن الحاصلين على الجنسية الفرنسية بظهير، حيث وصل عددهم الى حوالي 13674، وفي المرتبة الثانية يأتي الجزائريون ب12439 والتونسيون ب4436.
وكان استطلاع للرأي أنجزه مجلس الجالية المغربية بالخارج أبريل الماضي، كشف أن حوالي 50 في المائة من أفراد الجالية المغربية بالخارج حصلوا على الجنسية، وأن 28 بالمائة هم في طور الحصول عليها.
يذكر أن فرنسا سجلت انخفاضا ملحوظا في عدد المهاجرين بنسبة 307 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى الانخفاض المسجل في الهجرة من أجل التجمع (12.3بالمائة)، والهجرة المهنية (12.3بالمائة).
وللإشارة تمكنت السلطات الفرنسية لأجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من تفكيك 145 شبكة التهجير واعتقال 4750 مهربا، والتوقف على حوالي 1400 وضعية إخلال بالقانون من قبل مقاولات تشغل مهاجرين في وضعية غير قانونية.