صميم الواقع .. سنوات طويلة في انتظار التعويضات : أطر شركة باطا للتوزيع يقعون ضحية تماطل يحرمهم من حقوقهم المشروعة في التعويضات

لم يكن أطر وبائعو العملاق الصناعي والتجاري السابق في المغرب في قطاع الأحذية، يعتقدون أن معاناتهم ستزيد تأزما حتى بعد إشهار الإفلاس وبيع ممتلكات الشركة والحكم بمبالغ مالية على هزالتها، كتعويض لهم عن سنوات قضوها في خدمة هذه المؤسسة.
فبعد أن تنفس المتضررون ال 76 الصعداء بعد الحكم ، وبعد أن تمت عملية بيع الممتلكات والمنقولات فوجئوا بتماطل غير مفهوم وتأخير أداء مستحقاتهم بالرغم من كون هذه المستحقات موجودة بالفعل في الخزينة وأن الشيكات موجودة بالفعل منذ 2003 ، إلا أنهم صدموا لكون الأمر طال إلى درجة لاتتصور.
منهم من قضى نحبه من دون أن يحصل على حقوقه كاملة، ومنهم من ينتظر، بل الكثير منهم أصبحوا تحت عتبة الفقر، ومن كثرة استدانتهم أصبحوا يعيشون في دوامة سداد القروض في انتظار الإفراج عن التعويضات للتخفيف من حدة المعاناة.
المتضررون وأمام هذا الوضع، قاموا بمراسلة المسؤولين وطرح حقيقة معاناتهم ، إلا أنهم لم يتوصلوا بأي رد يفتح لهم الأمل في تسوية وضعيتهم ، خاصة وأنهم لايطلبون صدفة أو إحسانا، بل الإفراج عن أموالهم المحتجزة من غير حق.
وفي الوقت الذي ظنوا أن المشكل سيعرف طريقه إلى الحل خاصة بعد أن حددوا تاريخ 25 دجنبر الماضي كموعد لتسلمهم مستحقاتهم، فوجئوا مرة أخرى بتخريجة عجيبة لتأخير موعد التسليم ، وذلك بالقول بوجود منقولات جديدة للمؤسسة المفلسة يستوجب بيعها قبل تمكينهم من مستحقاتهم.
ترى كيف أغفل القيمون على الملف هذه المنقولات ولم يتم عرضها للبيع في حينها ، أم أن الأمر لايعدو أن يكون محاولة للتمديد والتماطل، ولمصلحة من كل هذا «التلاعب» بمصالح الأطر والباعة؟ وإلى متى ستستمر هذه المعاناة؟
المتضررون وفي آخر تحرك لهم راسلوا وزير العدل يشكون إليه معاناتهم وظروفهم القاسية والقاهرة المزرية التي أصبحوا يعيشونها من جراء التماطل غير المبرر والتسويف.
فبالرغم من إصدارالأحكام وبالرغم من تبليغها بتاريخ 2005/6/24 فإنها لاتزال غير منفذة لغاية اليوم لأسباب يجهلونها،وتضيف الرسالة المفتوحة: «... علما بأن المنقولات المحكوم عليها موجودة لكن لا يمكن الاقتراب منها أو حتى إيقاع الحجز عليها لتنفيذ مقتضيات الأحكام المذكورة أعلاه، يحدث هذا في ظل دولة الحق والقانون وأشهر قليلة بعد نداء جلالة الملك بإصلاح القضاء من أجل استقلاليته وضمان تنفيذ فعلي للأحكام الصادرة، لكن شيئا من هذا لم يحدث لحد الآن...إن هذا التماطل والتسويف في تنفيذ الأحكام أضر بمصالحنا وسوف يعرض حقوقنا للضياع مع مرور الوقت حتى يصبح كل ذلك في طي النسيان أمام الإهمال واللامبالاة، فأصبحنا نعاني من الديون و ثقل الكراء والإفراغ من السكنى بالاضافة إلى العوز المادي وعدم القدرة على تغطية مصاريف العلاج عند المرض وغير ذلك من الظروف المعيشية القاسية أمام ارتفاع الأحوال الاقتصادية ومستوى الأسعار وغلاء المعيشة، فنفد صبرنا وضقنا ذرعا بالانتظار الذي لا ينتهي، فلم نجد حلا سوى مكاتبتكم ، من أجل إنصافنا،
عبر اتخاذ جميع التدابير القانونية والزجرية اللازمة والمطلوبة في هذا الشأن، قصد تسريع مسطرة تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة بتاريخ 2003/03/27 في الملف رقم 02/522 تحت عدد 03/1844 تبليغ بتاريخ 2005/06/24، ثم الأحكام بتاريخ 2003/04/04 في الملف عدد 2003/495 تحت رقم 03/2151 تبليغ بتاريخ 2005/06/24 مع التعجيل بالتوزيع..».
إنها صرخة مجموعة من ضحايا التماطل ببلدنا، ضحايا حسابات تبقى غامضة بالنسبة لهم، لكنها مع ذلك تزيد من معاناتهم وتهدد استقرار أسرهم التي أصبحت تحت رحمة إجراء بسيط بالإفراج عن التعويضات لوضع حد لمعاناة استمرت أكثر من سبع سنوات، ويخشون أن تطول لسنوات أخرى...!