بعد عودتها إلى حظيرة الدولة إثر فشل في تجربة الخوصصة..قريبا مدير عام جديد لشركة سيميف

يتوقع أن يتم تعيين مدير عام جديد لشركة "سيميف" في أقرب الآجال بعد عودتها إلى حظيرة الدولة.
وقال وزير المالية فتح الله ولعلو، ردا على سؤال ممثل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين جامع المعتصم في الموضوع "بعد تعيين مدير أعضاء المجلس الإداري للشركة، فإنه يرتقب انعقاد أول مجلس إداري في أقرب الآجال من أجل تعيين مدير عام جديد للشركة، ومناقشة الإجراءات القانونية والتدبيرية حتى تعمل الشركة لتجاوز كل معوقات نشاطها واستعادة قدراتها الإنتاجية والتشغيلية".
وجوابا عن سؤال المستشار جامع المعتصم عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة المالية لتسديد متأخرات أجور عمال وأطر الشركة المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، أوضح فتح الله ولعلو "أن الحارس القضائي الذي لازال يمارس مهامه حتى تعيين المدير الجديد للشركة، يتمتع بجميع الصلاحيات لتعبئة الموارد المالية الضرورية لصرف هذه المتأخرات.
وأشار المستشار جامع المعتصم، في سؤاله الموجه إلى وزير المالية بتاريخ 20يناير 2003، إلى أن وضعية شركة "سيميف" بفاس ازدادت تدهورا بسبب سوء التسيير والتدبير الذي ميز أداء الحارس القضائي بعد صدور الحكم باسترجاع الدولة لهذه الشركة إثر التلاعب الذي شهده ملف خوصصتها، مبرزا في الآن ذاته أن الحارس القضائي "ثبت بالملموس فشله في إدارة المؤسسة وعجزه التام عن إنقاذها، فضلا عن أن غيابه المستمر وإصراره على غلق باب الحوار مع ممثلي الأطر والعمال سيقود حسب المصدر ذاته الشركة نحو الإفلاس.
وقال أحد ممثلي العمال بالشركة "لم نتقاض أجورنا منذ 5 أشهر، كما أن وضعية العمال مزرية للغاية" وأضاف في تصريح للتجديد : "نحتاج إلى مدير عام في المستوى يكون ملما بالمجال الصناعي، حتى يحفظ حقوق العمال التي ضاع منها حتى الآن حوالي 2 مليار سنتيم". وكشف المصدر ذاته أن ممثلي العمال أنجزوا محضرا يبرز الوضعية الحقيقية للشركة، وفرضوا فيه على الحارس القضائي تغيير مسؤول مصلحة البيع والتجارة، علاوة عن تشكيل لجنة للمتابعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمال نفذوا احتجاجا يوم 17 مارس الفارط.
وكانت شركة "سيميف" قد وقعت خوصصتها سنة 1995 قبل أن تتم متابعة المالكين الجدد قضائيا، وإصدار حكمين في الموضوع بتاريخ 24 غشت 1998 و20 يوليوز 1999 يقضيان بفسخ عقد التفويت وإرجاع الشركة إلى حظيرة ممتلكات الدولة ووضع الشركة تحت الحراسة القضائية.
ولم يدخل الحكم الأخير حسب وزير المالية حيز التنفيذ بشكل نهائي إلا في 26 أبريل 2002.
ومن أجل تسوية وضعية الشركة وإنقاذها من تبعات عملية الخوصصة قامت مصالح وزارة المالية بناء على طلب من الوزير الأول عبر رسالة مؤرخة ب2 يوليوز 2002، بتفويت حصة مكتب التنمية الصناعية لصالح الدولة (37%)، واتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع الحراسة القضائية والحرص على تشكيل المجلس الإداري من خلال تعيين الأعضاء الممثلين عن الوزارات المعنية، وملاءمة النظام الأساس للشركة مع مقتضيات قانون الشركات المساهمة، والإعداد لإنجاز تدقيق حول تدبير الشركة.
محمد أفزاز