فرقة مراقبة التعمير بوجدة تدلي بوثائق «مزورة» للإفلات من المحكمة

أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة عضوا من فرقة مراقبة التعمير وعون سلطة (شيخ) بالمقاطعة الحضرية 11 بوجدة، إضافة إلى شخص ثالث، بشهرين سجنا نافذة و6000 درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني بعدما شددت النيابة العامة على متابعة المذكورين، وذلك إثر شكاية تقدم بها المواطن مصطفى النعيمي يتهمهم من خلالها باقتحام منزله، إذ عملوا- حسب نص الشكاية-على هدم غرفة موجودة فوق السطح والاستيلاء على محتوياتها بحضور شاهد عاين الواقعة، دون توصله بأي إشعار ، وفي غياب حكم قضائي أو قرار عاملي وفق مقتضيات المادة 68 من قانون التعمير.
وقضت المحكمة نفسها بإدانة المشتكي/المخالف بأدائه غرامة نافذة قدرها 4000 درهم من أجل البناء بدون رخصة، وذلك استنادا إلى وثائق أدلت بها السلطة المحلية (نتوفر على نسخ منها)، من بينها تقرير بالهدم موقع من طرف 10 أعضاء من فرقة مراقبة التعمير برئاسة قائد المقاطعة 11. أما الوثيقة الثانية فتتعلق بمحضر معاينة تضمن معلومات شخصية مغلوطة عن المخالف وبدون توقيعه. أما الوثيقة الثالثة مؤرخة أيضا في 10 مارس 2008، وتتعلق بأمر فوري بإيقاف الأشغال استنادا إلى محضر المعاينة رقم 106 المحرر بتاريخ 10 مارس موجه من رئيس الجماعة إلى المخالف لإيقاف أشغال البناء ابتداء من تاريخه. فكيف يعقل أن يتم الهدم في الساعة التاسعة صباحا والمعاينة بعد ذلك بساعتين وفي نفس اليوم؟!!