التفاصيل الكاملة لملف شغل الرأي العام الوطني . .إدانة المتهمة الرئيسية بست سنوات سجنا نافذة في ملف بيع الأطفال

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على المتهمة الرئيسية بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها100 ألف درهم.
كما حكمت ببراءة هذه المتهمة والمقدمة في حالة اعتقال على الخصوص ببيع أطفال وتقديمهم إلى نساء لم تلدهن في ظروف من شأنها أن تعوق التعرف على هويتهم وتحريض أمهاتهن على بيعهم ومن المشاركة في تزوير هوية أطفال.
وأصدرت أحكاما على باقي المتابعين منهم ثلاثة موظفين (متصرف مساعد وعونا سلطة «مقدم» و«شيخ» ) بأربع سنوات حبسا نافذة وأداء كل واحد منهما غرامة مالية تصل إلى50 ألف درهم.
وقررت الحكم على كل من خادمة المتهمة الرئيسية المتابعة والمتابعة في حالة اعتقال بالمشاركة في بيع طفل وطمس هويته وعلى ممرضة (متابعة في حالة اعتقال) بتهمة الوساطة في بيع طفل والمشاركة في طمس هويته بسنة واحدة حبسا نافذة لكل واحدة منهما وأدائهما غرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم.
على إثر معلومات متوصل بها من طرف أمن البيضاء كون سيدة تقطن بحي بوركون بمدينة الدار البيضاء وبالضبط بالرقم () كانت تمتهن التوليد بمستشفى مولاي يوسف بنفس المدينة وأصبحت تمارس هاته المهنة بشكل سري في شقتها الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه، كما تقوم ببيع الاطفال حديثي الولادة للراغبين في التبني بطريقة غير قانونية مقابل مبالغ مادية مهمة، وذلك بعد أن تم طردها ومنعها من مزاولة هاته المهنة بالمستشفيات العمومية نتيجة تورطها في قضية سابقة موضوعها الوساطة لتبني طفل وتسليمه الى أبوين غير أبويه الحقيقيين مقابل مبالغ مالية والتي أدينت على إثره بعقوبة سالبة للحرية خلال سنة 1987.
التحريات:
فور التوصل بهاته المعلومات تم ربط الاتصال بالنيابة العامة لاطلاعها على الوقائع والتنسيق معها حول الاجراءات المزمع اتخاذها للكشف عن ملابسات هاته القضية وضبط المعنية بالأمر في حالة تلبس بالجرم المشهود.
تم إسناد هاته المهمة الى فرقة الاخلاق العامة التي باشرت تحريات ميدانية أكدت صدق المعلومات بهاته القضية حيث تم التوصل الى كون المعنية بالأمر تتوفر على طفلة حديثة الولادة بمسكنها المذكور وترغب في بيعها لأبوين يرغبان في تبنيها بطريقة ملتوية وعن طريق صنع شهادات ووثائق مزورة تتضمن وقائع غير صحيحة ومن شأنها طمس هوية الطفلة والحيلولة دون التعرف على هويتها الحقيقية.
الكمين:
تم نصب كمين محكم تقمصت خلاله إحدى الشرطيات دور المرأة الراغبة في تبني الطفلة المذكورة باسم مستعار وذلك بعد أن تم وضع مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم رهن إشارتها والذي تم أخذ صور شمسية لكل الاوراق النقدية المتكون منها حيث توجهت الى شقة المعنية بالأمر رفقة المخبرة التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها وفاوضتها في مسألة شراء الطفلة مقابل المبلغ المالي المذكور. هذا الطلب الذي لقي الموافقة الفورية من لدن المعنية بالامر والأكثر من ذلك سلمتها شهادة طبية مزورة تحمل هويتها المستعارة والتي تثبت من خلال أنها الأم الحقيقية للطفلة وان الشهادة تثبت انها وضعت مولودتها بشكل طبيعي لدى المولدة المذكورة.
الإيقاف والتفتيش والحجز:
فور مغادرة الشرطية لشقة المعنية بالأمر وبحوزتها الطفلة رفقة المخبرة موضوع التدخل تمت مداهمة شقة المعنية وتم ضبطها في حالة تلبس وبحوزتها المبلغ المالي الذي سبق وان أخذت صور شمسية للأوراق النقدية المتضمنة له وتمت مواجهتها بالصور الشمسية وكذا بالشهادة المحررة من طرفها والمختومة بختمها الخاص فلم تجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليها حيث يتعلق الامر بالمسماة (ز).
توا تم الشروع في إجراء تفتيش دقيق بمنزلها أسفر عن حجز العديد من الأدوات الطبية التي تستعملها المعنية بالأمر في عمليات التوليد وكذا دفتر الشواهد الطبية الذي يترأسه اسمها وصفتها كمولدة خاصة وكذا الأختام الخاصة بها والتي تشير الى نفس الصفة فضلا عن العديد من الوثائق التي تشير الى عمليات سابقة باشرتها المعنية بالامر من بينها عقود ازدياد وشواهد طبية وصور شمسية لبطاقات وشواهد إدارية مسلمة من لدن السلطات المحلية.
وتجدر الإشارة الى أنه أثناء عملية المداهمة ،تم ضبط المسماة (ب) هاته الاخيرة حامل نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص نتج عنه حملها وان سبب وجودها بشقة المعنية هو انتظار موعد ولادتها والتنازل عن المولود الفائدة المعنية بالأمر التي ستعمل بدورها على بيع المولود بنفس الطريقة المتبعة من طرفها.
البحث والإجراءات المتخذة:
في البداية تم ربط الاتصال بالنيابة العامة وإشعارها بمستجدات القضية حيث أصدرت تعليماتها بوضع المعنية بالامر تحت الحراسة النظرية وكذا الام العازبة التي ضبطت بشقتها وتعميق البحث مع الاولى لفك كل الخيوط المتعلقة بهاته القضية مع الاشارة الى ان الطفلة حديثة الولادة قد تم عرضها على مصلحة طب الاطفال بمستشفى ابن رشد وتم إخضاعها للفحوصات اللازمة وبعد ذلك تم وضعها وفق نفس التعليمات بمصلحة قطرة الحليب التابعة لمصلحة حفظ الصحة للاعتناء بها.
البحث الدقيق الذي خضعت له المعنية بالأمر أسفر عن كشف العديد من شركائها في أفعالها الاجرامية تلك. هؤلاء الاشخاص تم تحديد هوياتهم وضبطهم على الشكل الآتي:
1 المسماة (ع) ممرضة بمصحة خصوصية وهي التي جلبت الطفلة حديثة الولاية موضوع القضية الى المسماة (ر).
2 المسمى (م.ص) هذا الاخير ضابط صف بالقوات المساعدة ويعمل بالحرس الترابي لعمالة مقاطعات ابن امسيك رقمه المهني () ويلعب دور وسيط مع أحد أعوان السلطة لاستصدار الوثائق المزورة الخاصة بالاطفال.
3 المسمى (عبد) وهو عون سلطة (شيخ حضري) ويعمل بالمقاطعة () بعمالة مقاطعات ابن امسيك ويلعب دور وسيط في استصدار الوثائق المزورة الخاصة بالاطفال حديثي الولادة.
4 المسمى محمد متصرف تابع لوزارة الداخلية ويعمل: بقسم الحالة المدنية بالمقاطعة () بعمالة مقاطعات ابن امسيك وهو الذي يتولى إصدار وثائق الحالة المدنية وعقود الازياد التي تحمل النسب غير الحقيقي للأطفال حديثي الولادة.
المعنيون بالأمر تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية بعد إيقافهم.
وتجدر الاشارة الى أن الطبيب () قد تم استدعاؤه للمثول بهاته المصلحة قصد الاستماع والتقديم وفقا لتعليمات النيابة العامة إلا أن المعني لم يمتثل للاستدعاء الموجه له في هذا الاطار. كما ان البحث أفضى الى التعرف على الأم العازبة والدة الطفلة موضوع القضية وهي المسماة (ه.ن). هاته الاخيرة تقطن بالديار الفرنسية والتي حسب التنقيط فقد تم تسجيل دخولها لأرض الوطن بتاريخ 2009/12/27 وغادرت بتاريخ 2010/06/01 بعد ان وضعت مولودتها بالمصحة الخصوصية السالفة الذكر حيث حررت مذكرة بحث محلية في حقها.
البوليس تهّلاَّوْ فيَّا..!
عُرض الملف على أنظار المحكمة الابتدائية القطب الجنحي حيث تم استقدام المتهمين في حالة اعتقال، ماعدا الفتاة (ب) التي حضرت في حالة سراح لكونها توجد في فترة نقاهة لما بعد الولادة.
المتهمة الأولى (ز) صرحت أنها «كدير الخير في الناس... كعطيوني لولاد كنتهلى فيهم وكنعطيهم للناس يتبناوهم... أنا دابة ما بقات عندي صحة باش انولَّد... شي بنات كيكون عندهم نزيف فأنقذهن.... أعرف الممرضة (ع) والشيخ (عبد) وهو الذي قال لي بأن التبني قانوني.... نعم أنا التي طبعت الكارني منذ 12 عاما، عندما كنت ممرضة مولدة وعندي رخصة... نعم أنا أكتب وأوقع بيدي.... أنا لا أطلب من الناس لفلوس وآخذ منهم ما يعطوني بخاطرهم من ألف الى ثلاثة آلاف درهم وأعطي للشيخ شي حاجة... أنا لا أعرف محمد... لم أتعرض للتعذيب. البوليس تهلاو فيا.»
التعسفات كاينة..!
خلافا لما صرحت به (ز) فإن المتهم (م) ضابط صف بالقوات المساعدة صرح أمام المحكمة: «... إن التعسفات كاينة... لم أتعامل مع المتهمة (ز).... الشرطة كتبوا مابغاو... عند وكيل الملك لم أتكلم...» وعندما واجهه الرئيس قائلا: «واش السيد وكيل الملك زور عليك؟» لم يرد رغم تجديد السؤال 3 مرات !؟
الفتاة صرحت: «... عندي مشكل... عرفتني بها امرأة.... قلت لها ماقادراش عليه... قلت لها أنا باغا نبقى انشوف ولدي... قالت لي عندها ناس غادين يتكلفوا به ويعيش.... لم آخذ منها أي درهم...».
من جانبها الممرضة (ع) صرحت أنها: «... عندما ولدت (ه) أخبرتني أنها لا تريد المولودة، فأخبرت (ز) هاتفيا لأنها «كدير الخير في الناس لم آخذ منها لفلوس... أول عملية في سبيل الله...».
المتهم (عبد) أفاد أنه لا يعرفها وأنه يعرف فقط المتهم (م) بحكم العمل كشيخ والآخر مخزني.
المتهم (محمد) موظف بقسم الحالة المدنية أفاد أنه لا يعرفها، ويعرف فقط المتهم (م) «عندي رئيس وأنا مجرد كاتب....».
النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبة
بعد الانتهاء من الاستماع للمتهمين الستة، أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي التمس مؤاخذة الجميع وفق فصول المتابعة مع تشديد العقوبة.
دفاع المتهمين بعدما كان قد تقدم بدفوعات شكلية منها ما رفضته المحكمة بعد التداول في الطلب ومنها ما تم ضمه للموضوع، التمس بناء على نفي البراءة واحتياطيا تمتيع موكليهم بأوسع ظروف التخفيف.
وأدرج الملف للمداولة.
النطق بالحكم
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على المتهمة الرئيسية بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها100 ألف درهم.
كما حكمت ببراءة هذه المتهمة والمقدمة في حالة اعتقال على الخصوص ببيع أطفال وتقديمهم إلى نساء لم تلدهن في ظروف من شأنها أن تعوق التعرف على هويتهم وتحريض أمهاتهن على بيعهم ومن المشاركة في تزوير هوية أطفال.
وأصدرت أحكاما على باقي المتابعين منهم ثلاثة موظفين (متصرف مساعد وعونا سلطة «مقدم» و«شيخ» ) بأربع سنوات حبسا نافذة وأداء كل واحد منهما غرامة مالية تصل إلى50 ألف درهم.
وقررت الحكم على كل من خادمة المتهمة الرئيسية المتابعة والمتابعة في حالة اعتقال بالمشاركة في بيع طفل وطمس هويته وعلى ممرضة (متابعة في حالة اعتقال) بتهمة الوساطة في بيع طفل والمشاركة في طمس هويته بسنة واحدة حبسا نافذة لكل واحدة منهما وأدائهما غرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم.
وأصدرت المحكمة في حق امرأتين كانتا في حالة سراح متورطتين في هذا الملف حكما بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق (ن.ش) المتابعة بالفساد وبيع أطفال وبثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق (ب.أ) المتابعة بالفساد والمشاركة في طمس هوية طفل.