بعد أسبوعين من التحريات والتحقيقات المتواصلة، نجحت مصالح درك خنيفرة، بتنسيق مع مركزها الترابي بأجلموس، يوم الأربعاء 20 يناير الجاري، في حل لغز جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها حارس محطة الوقود بأجلموس، إقليمخنيفرة، المدعو قيد حياته باسم علي الدمناتي، البالغ من العمر حوالي 63 سنة، وأب لثلاثة أبناء، وكان طبيعيا أن ترتفع وتيرة التحري في كل الاتجاهات تحت ضغط الرأي العام المحلي الذي كان طبيعيا أن يجمع على وصف الجريمة بالعمل الإرهابي الذي لا يمكن السكوت عليه، وظل السكان يطالبون بضرورة الكشف عن ملابسات الجريمة والإسراع بالوصول إلى القاتل، خصوصا بعد عجز عناصر الدرك عن فك لغز الجريمة بسبب صعوبة تحديد هوية الجناة المجهولين، إضافة إلى أحوال الطقس السيئة والأمطار التي ساهمت في إتلاف أي اثر لهم، بحسب مصادر من المحققين. وقد جرى التحقيق على قدم وساق مع كل مشتبه فيه أو له علاقة بالضحية المقتول، إلى حين توقيف شخص ارتاب بعض المخبرين في تصرفاته، وجاء بمثابة الخيط الرفيع الذي سهل فك لغز الجريمة، هذا الذي تم إخضاعه لبحث معمق هو وأفراد من أسرته، وخلال مراحل الاستنطاق وتضييق الخناق عليه بالأسئلة المحرجة وقع في عدة تناقضات ليعترف تفصيليا بعدها بوقائع الجريمة المروعة التي اهتزت لها أرجاء المنطقة. ومكن التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك مع المتهم من الكشف عن ظروف وملابسات الحادث والاهتداء إلى عنصرين شاركاه في العملية، حيث تم التعرف على هويتهما وجرى إلقاء القبض عليها، وهذا المتهم من أبناء أجلموس، ويبلغ من العمر حوالي 39 سنة، كان قد ورث عن والده إرثا هاما وبذره على طريق الانحراف، وتفيد مصادرنا أنه لجأ إلى أگادير بعد اقتراف الجريمة، بينما شريكاه أحدهما ( عمره 24 سنة) من قرية منت القريبة من أجلموس، والثاني من حي أساكا بخنيفرة (23 سنة، ابن شقيقة متوفاة للمتهم)، حيث تم حجز لديهما مبلغ 4600 درهم (وفي رواية أخرى 6000 درهم)، وسيارة خفيفة من نوع بيجو 505 تم اقتناؤها، حسب المحققين، ببقية المبلغ المستولى عليه من محطة الوقود ليلة الجريمة، وجميع الموقوفين اعترفوا بالمنسوب إليهم، وعلم من مصادر مسؤولة أن الجناة قد تمت إحالتهم على العدالة بتهمة القتل العمد والسرقة الموصوفة. ويشار إلى أنه فور الانتهاء من كل الإجراءات القانونية والمسطرية، تمت إعادة تمثيل الجريمة في مكانها، صباح الخميس الأخير 21 يناير الجاري، وقد كشفت أطوار إعادة هذا التمثيل الذي تابعته حشود من السكان بصورة كادت أن تخرج عن سيطرة المحققين، أن الأضناء استغفلوا الضحية، وهو لحظتها فوق سطح المحطة التي يقوم بحراستها، وأحكموا قبضتهم عليه، ثم قاموا على طريقة «إعدامات الويستيرن» بلف حبل حول رأسه وفمه لمنعه من الصراخ، وكبلوا يديه لشله عن المقاومة، وظل على حاله إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة. ويعود سيناريو الجريمة الرهيبة إلى الليلة الفاصلة بين الخامس والسادس من يناير الجاري، حيث تسلل الجناة تحت جنح الظلام إلى محطة الوقود المذكورة، وقد لعبت الخمرة برؤوسهم، حسب مصادر مسؤولة من المحققين، وعمدوا إلى «إعدام الحارس»، ثم تكسير باب المكتب الإداري للمحطة حيث عثروا على مفتاح الخزنة التي فتحوها واستولوا على ما بداخلها من أموال، حددتها مصادرنا في أزيد من 4 ملايين ونصف المليون سنتيم، ولحظتها اختفى المجرمون عن الأنظار، وقد اكتشفت الجثة صباحا من طرف مواطنة أسرعت بإبلاغ صاحب المحطة الذي أخطر بدوره مصالح الدرك بالواقعة، حيث استنفرت هذه الأخيرة عناصر منها نزلوا بمسرح الجريمة وباشروا على الفور تحرياتهم وجمع المعلومات عن طريق تمشيط المنطقة وإتباع أثار الجريمة في سبيل التعرف على الجناة اعتقادا من المحققين أنهم سينهون القضية بأسرع وقت ممكن، ومن يومها لم ينعم هؤلاء المحققين بالراحة إلى حين وقوع الفاعلين في الفخ.
