احتجاجا على عدم وفاء شركة اسطاريو بالتزاماتها : إضراب بقطاع النقل الحضري بالعاصمة

أكد محمد بنداوود الكاتب العام للاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط على أن شركة اسطاريو هي المسؤولة على تفاقم الأوضاع المهنية واستمرار أزمة النقل الحضري بالعاصمة، و هي التي دفعت بشغيلة النقل الحضري بالعاصمة إلى خوض إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع المهنية لديهم، وكذلك على تملص شركة اسطاريو من التزاماتها فيما يتعلق بتوقيع البروتوكول الملحق بتاريخ 11 يناير 2010 والمتفق عليه في اجتماعات تحضيرية تحت إشراف السلطات المحلية.
يخوض اليوم عمال وعاملات النقل الحضري بالعاصمة إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع المهنية لديهم، وكذلك على تملص شركة اسطاريو من التزاماتها فيما يتعلق بتوقيع البروتوكول الملحق بتاريخ 11 يناير 2010 والمتفق عليه في اجتماعات تحضيرية تحت إشراف السلطات المحلية.
وأكد محمد بنداوود الكاتب العام للاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط في تصريح للجريدة، على أن شركة اسطاريو هي المسؤولة على تفاقم الأوضاع المهنية واستمرار أزمة النقل الحضري بالعاصمة، أولا لأنها لم تحترم بنود الاتفاق الأول والموقع من طرف أربعة أطراف، فأمام هذا التهرب والتملص من الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع يوم 26 أكتوبر 2009، من طرف شركة اسطاريو وجدنا أنفسنا داخل النقابة مضطرين لشن إضراب انذاري في بداية شهر يناير الجاري، وها نحن اليوم نوضع أمام الأمر الواقع حيث رفضت الشركة تحث ذريعة تبريرات واهية توقيع الاتفاق الملحق ليوم 11 يناير 2010، والذي وقعته جميع الأطراف باستثناء شركة اسطاريو بالرغم من أنها ساهمت في عدة اجتماعات تحضيرية للوصول الى الصيغة النهائية لهذا البروتوكول.
فبخصوص الأطراف الموقعة على البروتوكول الملحق لحل أزمة النقل الحضري ووضع حل لهذا النزاع الذي يعاني منه العمال والعاملات بصفة خاصة وساكنة الرباط وسلا و الصخيرات ثمارة بصفة عامة، نجد الكاتب العام عن ولاية الرباط وسلا، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، المندوب الجهوي للشغل والكاتب العام للاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل، في حين تخلف مدير الموارد البشرية وعضو المكتب المدير لشركة اسطاريو عن التوقيع.
وينص هذا البروتوكول الملحق على التزام شركة اسطاريو بتشغيل 340 عاملا من اللائحة التي استفادت من التسبيق والمقدرة ب 496 عاملا مع تأدية أجورهم من فاتح نونبر 2009 من طرف شركة اسطاريو. وإعطاء الأولوية في التشغيل للعدد المتبقي والمقدر ب 306 من العمال من بينهم 203 المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي منذ أواخر شهر فبراير 2009 و 103 غير مصرح بهم لدى الصندوق المذكور.
أما فيما يتعلق بالعدد المتبقي والذي يناهز 1000 عامل، الذين كانوا يشتغلون في الشركات السابقة ونظرا للاتفاقية المبرمة ما بين الجماعات المحلية وشركة اسطاريو والمصادق عليها من طرف وزارة الداخلية والتي تعطي الأسبقية في التشغيل للعمال الذين كانوا يشتغلون في الشركة السابقة، فسيتم تعويضهم بمبلغ مالي قدره 2000 درهم شهريا من طرف شركة استاريو كإعانة اجتماعية ابتداء من فاتح نونبر 2009 الى حين إدماجهم كليا بشركة النقل اسطاريو مع التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.