العمال الموقوفون يهددون باحتلال مستودعات الشركة الجديدة للنقل العمومي بالعاصمة

طالبوا بإدماجهم الفوري وتعويضهم عن الشهر الجاري

هددت مصادر نقابية من صفوف عمال النقل بالعاصمة، باحتلال مستودعات الشركة التي استفادت من التدبير المفوض لقطاع النقل بالعاصمة الرباط ونواحيها، احتجاجا على «تماطل» مسؤولي الشركة في الاستجابة لمطلبهم في الإدماج الفوري والتعويض عن الشهر الجاري، بعد توقيفهم عن العمل في انتظار استقدام حافلات جديدة، كما أخبرهم بذلك مسؤولو الشركة التي شرعت في استغلال القطاع منذ الفاتح من هذا الشهر.
وأشار نائب عام نقابة مستخدمي حافلات الكرامة، فرع الرباط، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، مولاي العربي بلغاوي، في اتصال ل«المساء»، إلى أنهم ينتظرون ما سيسفر عنه لقاء اليوم (أمس الخميس) مع المسؤولين بالشركة وممثلي السلطات بشأن ملفهم، بعدها سيتم اتخاذ «الشكل النضالي» المطلوب، دون أن يستبعد «احتلال» مستودع حافلات الشركة الجديدة، كرد على «تلكؤ» الشركة في إدماج العمال كما تم الاتفاق على ذلك مع السلطات في عقد تفويض التدبير في فبراير من السنة الجارية، في الوقت الذي تم فيه تشغيل غرباء عن القطاع.
واعتبرت مصادر متطابقة من صفوف شغيلة القطاع أن الجهات المسؤولة لم تف بوعودها القاضية بإدماج نحو 2200 أجير كانوا يشتغلون بالقطاع ضمن 10 شركات قبل أن ينتقل التدبير المفوض إلى شركة «ستاريو»، مؤكدة أن حالة «تخبط» تسود الشركة، مما أدى إلى تشغيل أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع، وهو ما عكسته حادثة سير كان من ورائها سائق إحدى الحافلات الذي اتضح أنه يحمل رخصة سياقة شاحنة عندما حضر رجال الأمن لتسجيل الحادثة، وهي الحادثة التي أدت إلى فرار قابضين ب «روصيطات» التحق للعمل بالشركة بعقود عمل مزورة، قبل أن يكتشفوا أن مسؤولي الشركة يقومون بتحريات بهذا الخصوص، تنقل مصادر «المساء».
وتدارس مجلس العاصمة المنعقد في إطار دورة أكتوبر، الأسبوع الماضي، مشكل النقل بالعاصمة رغم أنه لم يكن مطروحا على جدول أعمال الدورة، إلا أن ذلك لم يمنع بعض المستشارين من طلب الاطلاع على دفتر التحملات واستدعاء مسؤولي الشركة لمعرفة وجهة نظرهم حول أسباب «تفاقم أزمة» النقل بالعاصمة، وهو ما لم يستجب له عمدة العاصمة، الاتحادي فتح الله ولعلو، الذي كان منشغلا بضمان التصويت على نقطة تتعلق بتفويت ما تبقى من «باركينات» الربط إلى شركات خاصة، تنقل مصادر من مجلس العاصمة، قبل أن تضيف أن العمدة أكد أنه أجرى اتصالات مع الوالي بشأن موضوع النقل دون أن يحدد أجلا لاستدعاء مسؤولي الشركة، كما طالب بذلك مستشارون.
وفي الوقت الذي صرح فيه مدير الموارد البشرية بالشركة، محمد العبدلاوي، خلال الندوة الصحفية الأخيرة، بأن الشركة ملتزمة بتشغيل كل ذي وضعية قانونية سليمة والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن ذلك سيأتي على مراحل بعد تسلم المزيد من الدفعات من الحافلات، يخشى ممثلو الشغيلة، الموقوفون حاليا عن العمل ومنذ حوالي شهر، من أن يكون مصير المئات من العمال هو الشارع، خاصة في ظل عدم وجود أي تعهدات مكتوبة، وهو ما نفاه مسؤول من الشركة، في اتصال ل«المساء»، مؤكدا أن مسألة تشغيل باقي الأجراء هي مسألة وقت فقط.
وكانت مصادر مقربة من الملف قد نقلت أن شركة «ستاريو» اضطرت تحت ضغط الأزمة إلى عقد صفقة طارئة مع جهات أجنبية لتمويلها بما بين 100 و150 حافلة مستعملة من دول أوربية، من أجل سد العجز الحاصل في تغطية العرض بقطاع النقل بالعاصمة ونواحيها. جدير بالذكر أن الشركة الجديدة التي استثمرت 100 مليون درهم لتسيير قطاع النقل العمومي بالعاصمة، تعهدت بتجديد الأسطول وإعطاء الأولوية لتشغيل عمال القطاع حسب احتياجات الشركة، التي تصل حاليا إلى 3200 عقد عمل، تم توقيع 1800 منها لحد الآن، إلا أن ذلك لم يحل دون أن تشهد مدن الرباط وسلا وتمارة والنواحي منذ أيام حركة اضطراب كبيرة في مجال النقل العمومي، وهو ما جعل تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية تدخل على الخط وتقوم بوقفة احتجاجية، أول أمس الأربعاء، ضد «أزمة النقل» بالعاصمة، تدخلت على إثرها قوات الأمن لتفريقها، في الوقت الذي هدد فيه المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الأسعار، محمد غفري، في تصريح ل«المساء»، أن الوقفة لن تكون الأخيرة وستتلوها أخريات بعدد من الأحياء بالعاصمة، محملا السلطات مسؤولية تدهور خدمات مرفق النقل العمومي.