أدى طول الأزمة الخانقة في قطاع النقل الحضري في العاصمة الرباط والمدن المجاورة إلى تأجيج غضب سكان هذه المناطق، خاصة الموظفين منهم..نظرا للمشاكل المترتبة عن الأزمة، المتمثلة في تأخر الموظفين عن عملهم، واضطرارهم إلى ركوب وسائل نقل غير مرخص لها، وبأسعار مرتفعة عن تلك المعمول بها في الميدان، إلى جانب المخاطرة بسلامتهم في التنقل بهذه الوسائل. ودعت مكاتب الاتحادات المحلية النقابية بكل من الرباط - سلاوتمارة- الصخيرات، العضوة بالمنظمة الديمقراطية للشغل، القطاعات، والإدارات العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، إلى خوض إضراب يوم الخميس 11 فبراير ، بالمدن المذكورة، احتجاجا على "أزمة قطاع النقل الحضري، أمام صمت المسؤولين الحكوميين والمنتخبين، ولإثارة انتباههم إلى خطورة أزمة قطاع النقل الحضري بهذه المدن، وتداعياتها السلبية على السير العادي للإدارة، وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للموظفات والموظفين". وقال محمد النحيلي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إن النقابات المذكورة "درست الوضع، الذي أصبح يتخبط فيه قطاع النقل الحضري بالعاصمة والمدن المجاورة، الذي أثر سلبا على فئة مهمة من الموظفين بالقطاعين العام والخاص وموظفي الجامعات المحلية، وهي الفئة التي لا تتوفر على وسيلة نقل". وأضاف أنه، قبل اتخاذ خطوة تنفيذ الإضراب، طرحت هذه الإشكالية خلال ندوة دولية، شاركت فيها قطاعات عدة، وجمعية "أطاك المغرب". وقال إنها "رسالة واضحة، من خلال هذا اللقاء ولقاءات أخرى، وجهناها للجهات المنتخبة، والسلطات المحلية، لإيجاد حل لهذه الأزمة، ووضع حد لمعاناة الموظفين بمدن الرباط، سلا، تمارة، والصخيرات، وجميع السكان، لكن دون جدوى، والوضع يزداد تفاقما يوما بعد يوم". وأشار المسؤول النقابي إلى أن هناك العديد من الإدارات غير ملزمة بتوفير وسائل النقل لموظفيها، وأن في الوظيفة العمومية هناك وسائل نقل لا يجري استعمالها لنقل الموظفين. وأشار النحيلي إلى أن شركة ستاريو، التي فوت إليها القطاع، لم تلتزم بدفتر التحملات، وأنها "لجأت إلى إجراءات ترقيعية، واستعمال حافلات الخردة، دون أن تتخذ السلطات، ومجلس المدينة، التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة أخطار هذا التحول، وفي غياب أدنى الشروط والضمانات لتأمين استمرارية أداء هذه الخدمة العمومية، وبالتالي، ترك المواطنات والمواطنين رهينة في أيدي السماسرة والمضاربين". وحملت الاتحادات المحلية النقابية، العضوة في المنظمة الديمقراطية للشغل، الدوائر الحكومية، والمنتخبين بالمناطق المذكورة "كامل المسؤولية في ما تتخبط فيه المواطنات والمواطنين من مشاكل، نتيجة أزمة النقل الحضري، الذي يعتبر بمثابة خدمة عمومية، يؤول أمر تأمينها إلى الدولة"، وطالبتها بالإسراع بإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الأزمة. كما طالبت المسؤولين بالإدارات العمومية بتوفير النقل الجماعي لكل الموظفات والموظفين للتخفيف من معاناتهم اليومية.
