بداية من فاتح فبراير الجاري، وخلافا لما روجت له بعض المنابر، أصبح بوسع 3.5 ملايين أجير وأجيرة وذوي حقوقهم، المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار التغطية الصحية الإجبارية، الاستفادة من التعويضات عن علاج جميع الأمراض، ماعدا علاجات الأسنان، بعدما دخل حيز التنفيذ قانون توسيع سلة العلاجات، الذي يغطي المصاريف الخارجية غير القابلة للاستشفاء، والتي تتضمن زيارة الطبيب وشراء الأدوية، وذلك دون الزيادة في نسبة الاشتراكات، سواء من طرف الأجير « 2% »، أو من طرف المشغل « 2%». ويأتي تطبيق القرار، الذي من شأنه أن يرفع من القدرة الشرائية لفئة هامة من المواطنين، الذين ترهقهم مصاريف العلاج، بعد سلسلة طويلة من جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والقطاع الخاص. وقد تم الاستناد في تنفيذ القرار المذكور، إلى الدراسة الاكتوارية التي قامت بها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي خلصت إلى أنه بالامكان توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض الخارجية، مع الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق إلى غاية 2013. الحفاظ على هذه التوازنات كان هو السبب وراء عدم إدراج تكاليف علاج الأسنان ضمن هذه السلة، اعتمادا على مبدأ التدرج في التوسيع، ريثما يحين موعد 2013 لمراجعة أثر هذا التطبيق على التوازنات المالية للنظام. وفي أول تعليق له على الموضوع، اعتبر جمال أغماني، أن تفعيل هذا القرار، الذي كان ضمن برنامج عمل وزارة التشغيل والتكوين المهني، يعد تاريخيا في مسيرة إقرار وتعميم التغطية الصحية، بالنظر إلى ما يوفره من عدالة اجتماعية بين مؤمني القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وموظفي الدولة المؤمنين لدى صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي، كما أن القرار، يضيف الوزير، سيسمح بتحسين مستوى التغطية الصحية والولوج إلى العلاجات من طرف مؤمني الضمان الاجتماعي، مأجورين ومتقاعدين. وقد تزامن توسيع سلة العلاجات لفائدة مؤمني القطاع الخاص، مباشرة بعد مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «الكنوبس» والتي دخلت حيز التنفيد بداية من فاتح يناير، حيث بات بإمكان المؤمنين لدى هذا الصندوق استرجاع (بنسب محددة) تكاليف زيارة الطبيب العام المتراوحة بين 40 و 120 درهما والطبيب المختص (المتراوحة بين 60 و190 درهما) .
