اغماني: 5 ملايين ونصف مليون أجير يستفيدون قبل متم السنة من التغطية عن الأمراض غير القابلة للاستشفاء

في إجراء اجتماعي جريء يندرج في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأجراء، سيستفيد زهاء خمسة ملايين ونصف مليون أجيرة وأجير وذوي حقوقهم من توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض غير القابلة للاستشفاء، وذلك دون الزيادة في نسبة الاشتراكات.
القرار، كما أعلن عنه جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في خطاب فاتح ماي، سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الحالية، وسيمكن أجراء القطاع الخاص من الحق في المساواة في الولوج للعلاج، ومن تحسين مستوى خدمات التغطية الصحية الأساسية، إلى جانب تحسين دخل المؤمنين.
في السياق ذاته، كشف أغماني بخصوص وضعية الأجراء المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، أن عددهم انتقل في إطار عملية تنسيق الجهود لإعمال مقتضيات القانون المتعلقة بإجبارية التصريح بالأجراء، إلى 2 مليون و 40 ألف نهاية سنة 2008، بعد أن كان هذا العدد في حدود مليون و 900 ألف سنة 2007، إلى جانب تصحيح وضعية التصريح بأجور أزيد من 45 ألف أجيرة وأجير.
وبشأن التعويض عن فقدان الشغل الذي يشكل أحد الانشغالات الكبرى لعموم المأجورين، وإحدى النقاط الساخنة في ملف النقابات المحاورة للحكومة، أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، أنه تقرر تكليف لجنة التسيير والدراسات بالضمان الاجتماعي بدراسة المشروع المقترح على اعتبار أنه يمثل إحدى الآليات الجديدة الرامية إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال تمكين كل أجير مؤمن لدى الصندوق، فقد عمله، من تعويض مالي لمدة 6 أشهر، إلى جانب حفاظه خلال ذات الفترة على كافة حقوقه الاجتماعية في التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
إلى ذلك، أفاد بعض الفاعلين الاجتماعيين أن نقط الضوء البارزة في المشروع، كما جاء به أغماني، تتمثل في مصاحبة الجهاز المعني للأجير الفاقد عمله، من أجل إعادة الإدماج في سوق الشغل من طرف المؤسسات العمومية ذات الاختصاص في مجال الوساطة في التشغيل والتكوين.
وفي موضوع ذي صلة، كشف المسؤول عن القطاع، عن التدابير والاجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت ترخي بظلالها على القطاعات الإنتاجية والخدماتية، ذات العلاقة الوطيدة مع الأسواق الدولية، بفعل الانكماش الاقتصادي، وذلك من خلال، يقول «الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي الى 135 مليار درهم برسم السنة المالية»، و «دعم القطاعات المتضررة من خلال رصد غلاف مالي يقدر ب 3,1 مليار درهم» و «تَحَمُّل الدولة من بين ما تتحمل، 100% من نسبة واجبات اشتراكات المشتغلين لدى الضمان الاجتماعي»، مع التزام المهنيين، يضيف، للاستفادة من هذا الإجراء، بالحفاظ على مناصب الشغل.
وحسب أغماني، فإن الدولة تراهن من وراء جملة التدابير والاجراءات المتخذة، على الرفع من تنافسية المقاولات المتضررة للوصول إلى أسواق جديدة، حيث تم مؤخراً، وضع برنامج تتحمل بمقتضاه الدولة 100% من مصاريف التكوين والتكوين المستمر، لفائدة أجراء القطاعات التي عرفت طلبياتها انخفاضاً، وذلك للحفاظ على وتيرة النمو ومنح الاقتصاد الوطني نوعاً من المناعة، ومن داخله، الإعداد والتهييء لمرحلة «ما بعد آثار الأزمة».