عبر الأقاليم

قبل نهاية سنة 2009 وفي إطار محاربة دور الصفيح بمدينة وجدة قامت مؤسسة العمران بمنح 2000 درهم لسكان لعشايش بحي كولوش لاكتراء منازل لهم، في مقابل هدم دورهم الصفيحية، على أساس أن تسلم لهم شقق من السكن المنخفض التكلفة (14 مليون) في غضون شهرين، مع منحهم تسهيلات للحصول على قرض 9 ملايين سنتيم من البنك الشعبي على أن تساهم الدولة ب5 ملايين سنتيم. وبعد أن قبل السكان بهذا العرض، قاموا بتنفيذ ما التزموا به، بينما لم تلتزم مؤسسة العمران بوعودها! حيث رفضت الأبناك ما يناهز 20 طلب قرض، وحتى الذين قبلت ملفاتهم منحتهم قروضا أقل من المبلغ المطلوب. وهكذا، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تاريخ الهدم، خطا برنامج وجدة بدون صفيح خطوة إلى الأمام في حين أصبح قاطنو دور الصفيح سابقا يعانون من مشكل الحصول على سكن لتبقى حالة ساكنة «لعشايش» بحي كولوش نموذجا آخر يعكس أسلوب تدبير ملف السكن بالجهة الشرقية
فاس:مطالب بالتحقيق في وفاة الأزمي
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس بإعادة فتح التحقيق وإجراء بحث من طرف الشرطة الوطنية في حادثة وفاة المرحوم الأزمي الإدريسي عبد العالي عشية عيد الأضحى، 27 نونبر 2009، في ظروف وصفها البلاغ بالغامضة.
وقد سبق وأن تقدم الأستاذ فؤاد بنونة محامي الضحية بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أشار فيها إلى الشكوك التي تحوم حول تورط رجال الأمن في الإعتداء على الضحية والتسبب في وفاته، واستجابت النيابة العامة فقضت بتعيين طاقم طبي بمستشفى الغساني يتكون من 3 أطباء لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك، حيث أعدوا تقريرا كشف أن الوفاة ناتجة عن إصابات متعددة في جسم الضحية ومنها كسور وأثار الأصفاد على المعصمين، الشيء الذي يتناقض مع المحضر الذي أنجزته الدائرة الأمنية بحي بن سليمان تحت عدد 2980/د17.
وحسب عائلة الضحية، فإن الهالك الذي كان يشتغل قيد حياته أستاذا مبرزا لمادة الفيزياء بثانوية أم أيمن بالمدينة الجديدة، وجد ميتا فجر يوم الجمعة ليلة عيد الأضحى قرب حافة بن سليمان، حيث أضافت العائلة في تصريحاتها، أن ابنها عاد إلى البيت ليلة الخميس وعليه آثار الأصفاد، متهما الشرطة بتعذيبه، وبعد ذلك غادر المنزل وهو في حالة نفسية يصعب وصفها.
الجديدة: قسم التعمير في قفص الإتهام
يتوصل العديد من المواطنين بالجديدة في الأونة الأخيرة بقرارات عاملية تحتهم على هدم منازلهم الحديثة البناء أو واجهات المحلات التجارية أو المنشآت المخصصة لإغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والمثير في هذه القرارات أنها تصل متأخرة الى أصحابها، أو أنها تخطئ الطريق ، خاصة وأنها تحمل بين طياتها نوع المخالفة وحجمها ومدى عدم مطابقة الأشغال لما تحمله الرخصة المسلمة الى المعني بقرار الهدم، مما يعطي تفسيرا واضحا ووحيدا، هو أن مصالح المراقبة سواء الجماعية أوالسلطوية المحلية مرتشون ومتآمرون وما القرارات الخاصة بالهدم سوى طعم لاستدراج بعض أصحاب المشاريع المخالفين للقانون قصد تطويعهم ، وإلا بماذا يمكن تفسير وجود مشاريعهم وسط المدينة ويمر من أمامها يوميا العديد من المسؤولين بمختلف مستوياتهم وأقرب مساعديهم وعلى رأسهم رئيس قسم التعمير الذي توجه له أصابع الإتهام في إثارة فتنة البناء العشوائي في الوقت الراهن.
مكناس: الشرطة تقتل روح المواطنة!
شنت شرطة مكناس حملة واسعة النطاق على جميع السيارات بالمنطقة ، المرسوم هلى لوحلتها الترقيمية خريطة المغرب وكذا العلم الوطني أو المكتوب عليها: المملكة المغربية، الرموز التي تعبر عن مدى اعتزاز وحب وافتخار المغاربة بوطنهم العزيز، فتدخلت الشرطة بقوة وأجبرتهم ولازالت في حملتها تجبرهم على حذف هذه العبارات والرسوم المذكورة من اللوحات الترقيمية لسياراتهم ، ويتساءل المواطنون المعنيون في تصريحات لجريدتنا عن دواعي هذا السلوك.