يرى عدد من المهتمين بملف العقار بالمغرب أن الصعوبات التي تطرح أمام الأسر المرحلة خصوصا فيما يتعلق بكيفية التمويل، تحد من نجاح برنامج مدن بدون صفيح، ولا تساهم في حل ظاهرة دور الصفيح التي تعتبر أرضية خصبة للعديد من الاختلالات الاجتماعية. ويؤكد عبد الله العبدلاوي المنعش العقاري أن الصعوبات المالية المطروحة بخصوص إعادة إسكان دور الصفيح متعددة، منها المرتبطة بالدفعة الأولى التي يجب على الأسر تقديمها والتي تناهز 30 ألف درهم، حيث تجد العديد من الأسر صعوبة في توفيرها، وبعض الأسر لا تستفيد من القروض البنكية بسبب تقدمهم في السن، أو محدودية الدخل للأفراد حيث لا تتجاوز عند بعض المتقاعدين 500 درهم، مما يعمق من صعوبة حصولهم على القرض، أو دفع الأقساط الشهرية. بل هناك بعض الأسر التي قدمت الدفعة الأولى ووجدت صعوبة في دفع الأقساط ليجدوا أنفسهم أمام الباب المسدود. ووفق المصدر ذاته، فإن الحصول على بقعة أرضية ليس في متناول أغلبية الأسر القاطنة بدور الصفيح، فالأحرى إنشاؤها. وأشار المصدر ذاته، إلى الفترة الانتقالية بين إخلاء دور الصفيح وإعادة الإسكان، حيث يجد الأفراد العديد من الصعوبات خلال هذه الفترة ويضطر البعض إلى السكن تحت خيمة أو الرجوع إلى دور الصفيح. وأوضح ضرورة إعادة النظر في سياسة الدولة، وذلك عبر تقديم القروض بدون فائدة، لأن نسب الفائدة المحددة لهذه الشريحة مرتفعة مما يثقل كاهلها. معتبرا أنه على الرغم من المجهود الذي تقوم به وزارة الإسكان إلا أن الحصيلة لم ترق إلى المستوى المطلوب. ولا تكتمل فرحة الأسر التي تقطن بدور الصفيح، في امتلاكها لسكن مناسب، بسبب المشاكل التي تطرح أمامها، وقال العبدلاوي إن هذه الأسر تخرج من مشاكل المتعددة لدور الصفيح وتجد نفسها في مشاكل أخرى مثل المساحة الضيقة أو مشاكل التمويل. وعرف برنامج مدن بدون صفيح بعض التعثر في مناطق بعينها بسبب عدم توفير المؤسسة المكلفة بالملف مؤسسة العمران لبقع لصالح المستفيدين من عملية إعادة الإيواء، وعدم تقديم تسهيلات مالية لذوي الحاجة منها، كما هو الأمر بمدينة القنيطرة، التي تشهد توسعا عمرانيا كبيرا بفعل قربها من العاصمة الرباط. وفي مدينة كسيدي يحيى الغرب؛ حيث ينتظر سكان أحياء الصفيح من ذوي الدخل الضعيف بعض المساعدة على بناء البقع التي تمنح لهم، من قبيل تخفيض تكلفة تجهيز البقع، وانخراط الدولة بالخفض من مواد البناء، وإلغاء الرسوم الخاصة برخص البناء... ويطرح معطى فقر العديد من سكان الأحياء الصفيحية صعوبات جمة في إعادة الإسكان أو بناء البقع التي تمنحها الدولة أو إعادة الهيكلة، إذ لا يتمكن بعضهم من بناء بقعهم فيضطرون لبيعها كما وقع في مدينة بني ملال، كما أن من أسباب استمرار ظاهرة مدن الصفيح، والتي تبطئ من وتيرة إنجاز البرنامج الوطني، استعمال الأحياء الصفيحية كورقة رابحة من لدن سماسرة العمليات الانتخابية. من الثغرات غياب تام لمقاربة واضحة للتدبير الاجتماعي، أو ما يسمى بالمواكبة الاجتماعية خلال وبعد التنفيذ، لأن الأسر المعنية انتقلت من وضع اجتماعي إلى آخر لم تألفه، أثناء وبعد إنجاز العمليات المبرمجة، وبصعوبة تعبئة الأسر لادخار ضعيف أصلا لتمويل عمليات البناء الذاتي أو اقتناء المنازل الجاهزة.
