النقابة الديمقراطية للعدل تهدد بالنزول إلى الشارع لتحسين أوضاع موظفي كتابة الضبط

راسلت جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول الوضعية المزرية لموظفي القطاع

مقراطية للعدل بالنزول إلى الشارع وتنظيم وقفات احتجاجية في كافة محاكم المملكة، في حالة عدم استجابة الوزارة والحكومة لمطالب موظفي القطاع، كما أطلق حملة لجمع مليون توقيع. وبالموازاة مع الاجتماع الذي ستعقده لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، غدا الأربعاء، لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية المقبلة، راسل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من وزير العدل، جميع رؤساء الفرق البرلمانية من أجل تقديم الدعم لموظفي كتابة الضبط وضمنه مشروع إصلاح القضاء. وتأتي هذه التحركات من طرف النقابة، بعدما سجلت عدم اهتمام وزارة العدل ولامبالاتها تجاه موظفي كتابة الضبط.
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل في اتصال هاتفي ل»المساء»، إن مراسلة الفرق البرلمانية تأتي في سياق حشد الدعم لمطالب موظفي قطاع العدل الذين يعيشون وضعية مزرية، والذين يمثلون 81 في المائة من مجموع الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وهو ما كان له بالغ الأثر على العملية القضائية، سواء عبر انتشار مظاهر الانحراف و الفساد أو من خلال البطء في مباشرة الإجراءات المسطرية، مما عرض و لازال يعرض في كثير من الأحيان مصالح الناس وحقوقهم للضياع». وأضاف السعيدي «راسلنا جميع الفرق النيابية بعدما لاحظنا فتورا في التعامل مع ملف موظفي القطاع رغم التعليمات الملكية بإصلاح أوضاع هذه الفئة».
وأبرز السعيدي أن النقابة سبق لها أن راسلت نهاية الشهر الماضي وزير العدل عبد الواحد الراضي، بعدما أحيل ملف إصلاح القانون الأساسي لموظفي كتابة الضبط على وزارة تحديث القطاعات العمومية، في حين لم يخضع ملف إصلاح أوضاع موظفي السجون لنفس المساطر وتم عرضه مباشرة على المجلس الحكومي، ثم على المجلس الوزاري دون أن يمر عبر وزارة تحديث القطاعات العمومية. واعتبر السعيدي أن تمرير إصلاح مشروع إصلاح القضاء دون الاهتمام بأوضاع موظفي كتابة الضبط سيخلق توترات لم يشهدها القطاع.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة، في الرسالة التي وجهها إلى الفرق النيابية، أن مشروع إصلاح القضاء كل لا يقبل التجزيء أو الانتقاء في مكوناته الستة، وأن توجيهات الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء هي مقاربة شاملة ومتكاملة، كما دعا الفرق البرلمانية إلى الضغط على الحكومة كي تولي عناية خاصة بإصلاح أوضاع شغيلة قطاع العدل التي هي من صميم مشروع إصلاح القضاء، و لا تقبل التأجيل تحت أي مبرر أو مسمى، بل إن أي تأخير قد يؤدي إلى التشكيك في صدق الإرادة السياسية للحكومة وعزمها التعاطي الجدي مع مشروع الإصلاح.
كما دعا المجلس الوطني وزارة العدل إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بخصوص النظام الأساسي أو نظام التعويضات، وطالب بإخراج المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود وضمان تمثيلية تتناسب وحجم موظفي هيئة كتابة الضبط ضمن مجموع الموارد البشرية العاملة بالقطاع. كما عبر المجلس عن استيائه « من كيفية تعاطي القطاعات الحكومية ذات الصلة بملفنا مع مختلف المشاريع التي تهمنا بشكل مباشر ضمن مشروع إصلاح القضاء، والتي تنم عن محاولة عزلنا وجعل هيئة كتابة الضبط على هامش الإصلاح المنشود، ضدا على ما دعا إليه الملك في خطاب 20 غشت 2009.»