النقابة الديمقراطية للعدل تحشد الدعم بالبرلمان لإخراج القانون الأساسي للهيئة

حزب الأصالة ينظم ندوة حول إصلاح القضاء ويدعم مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط

يعتزم حزب الأصالة والمعاصرة تنظيم ندوة وطنية حول موضوع إصلاح القضاء، ذلك ما كشف عنه حكيم بنشماش، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة ورئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين في لقاء جمعه، الأسبوع الماضي، بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعبر بنشماش لأعضاء المكتب الوطني للنقابة عن دعم حزبه للملف المطلبي للنقابة، واعتبر أن أي إصلاح للقضاء لن يستقيم إلا بدعم الموارد البشرية بقطاع العدل بصفة عامة وهيئة كتابة الضبط بصفة خاصة. ونوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالخطوة التي أقدمت عليها النقابة بمراسلتها لجميع الفرق البرلمانية في موضوع إصلاح القضاء، الذي يهم المجتمع ككل.
وتأتي هذه اللقاءات بدعوة من رؤساء الفرق البرلمانية على إثر المذكرة التي وجهها المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل لحشد الدعم في اتجاه الدفاع عن هيئة كتابة الضبط والتي نادى بها الخطاب الملكي ضمن مشروع إصلاح القضاء، كما تعتبر النقابة نص القانون الأساسي المتوافق حوله مع وزارة العدل، والذي قضى أزيد من شهرين لدى وزارة تحديث القطاعات العامة، حدا أدنى لا يقبل الفصال أو الجدال.
ودعت النقابة رؤساء الفرق البرلمانية ومعها الأحزاب التي تمثلها إلى «الاهتمام بوضعية موظفي العدل، الذين يمثلون 81% من مجموع الموارد البشرية العاملة بالقطاع ويعيشون وضعية مزرية عانت شتى تراكمات العجز والخصاص الاجتماعي منذ الاستقلال، وهو ما كان له بالغ الأثر على العملية القضائية، سواء عبر انتشار مظاهر الانحراف والفساد أو من خلال البطء في مباشرة الإجراءات المسطرية، مما عرض ولا زال في كثير من الأحيان مصالح الناس وحقوقهم للضياع».
وفي السياق ذاته، عقد المكتب الوطني للنقابة لقاء مع زوبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، ومع رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، وقد أسفر هذا اللقاء عن طرح سؤال آني يوم أول أمس، على وزير العدل عبد الواحد الراضي، ويتعلق بموقع الموارد البشرية (هيئة كتابة الضبط) ضمن مشروع إصلاح القضاء ومآل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط. وقال عبد الواحد الراضي إن الوزارة تنكب مع مختلف القطاعات المعنية على صياغة النظام الأساسي.
وكشف مصدر مطلع أن إحالة ملف القانون الأساسي على وزارة تحديث القطاعات العامة، دون غيرها من باقي القطاعات القريبة من القطاع أجج غضب موظفي القطاع، وكان دافعا للنقابة للتحرك في اتجاه الفرق البرلمانية وتعبئة مختلف الفاعلين، بعد عجز الوزارة عن إخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود. وطالب المكتب الوطني بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع من أجل دراسة موضوع موقع الموارد البشرية ضمن أجندة إصلاح القضاء.
وحول ما يمكن أن يثيره لقاء النقابة «المحسوبة» على حزب وزير العدل مع أعضاء الفريق البرلماني بحزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب أخرى، قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل في اتصال هاتفي ل«المساء»، «ما يقربنا من أي تنظيم سياسي أو فريق برلماني هو مدى تجاوب برامجه ومواقفه مع مطالبنا، لقد خضنا معارك ضارية حتى في عهد وزير العدل السابق محمد بوزوبع»، وأضاف السعيدي، «مكونات النقابة الديمقراطية للعدل تشكل استثناء داخل القاعدة، هناك تيارات قوية داخل النقابة، ومنهم المنتمين إلى أحزب متعددة كالنهج الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، العدل والإحسان، العدالة والتنمية، وكذلك هناك الاتحاديون وحتى الاستقلاليون في بعض المناطق، وما يحكمنا في كل ذلك هو مبدأ الاستقلالية حتى عن المركزية بنفسها».