قررت الحكومة المغربية دمج قطاعي الماء والكهرباء في مكتب واحد، بغرض تقليص تكاليف التدبير في ظل الاستراتيجية الطاقية الجديدة التي اعتمدها المغرب، غير أن العديد من المراقبين يتساءلون حول الجدوى من الإدماج إذا لم يكن سينعكس على فاتورة الماء والكهرباء التي تؤديها الأسر المغربية، تلك الفاتورة التي تسبب ارتفاعها في احتجاجات في العديد من المدن المغربية. وقال الخبير الاقتصادي، نجيب بوليف، إن مشروع القانون الجديد، الذي يروم تحويل المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى مؤسسة عمومية واحدة تحت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تحكمه اعتبارات اقتصادية محضة و سوف يفضي لا محالة إلى تقليص عدد العاملين في المؤسستين، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن عملية الدمج هاته تهدف إلى إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من إفلاس حقيقي. وأشار بوليف إلى أن الجمع بين المؤسستين في هاته الظرفية الحالية، يراد منه إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء الذي يعاني من صعوبات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، لم تخول له إنجاز الاستثمارات الكبيرة التي التزم بها، بحيث سيساعده الإندماج في الاستفادة من إمكانات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. ويرى بعض المراقبين أن إطلاق مشروع الإدماج في الظرفية الحالية يجد مبرره في كون المكتبين يوجد على رأسهما مدير عام واحد، منذ ذهاب يونس معمر، بحيث إن وجود المدير العام الحالي، الممثل في علي الفاسي الفهري، سوف يسهل العملية، خاصة في ظل القرابة التي تجمعه بالوزير الأول الحالي، عباس الفاسي، الذي يريد إنجاح هذا المشروع الذي ظل يجري الحديث عنه منذ عقدين من الزمن دون أن يجسد على أرض الواقع. وأثار مشروع الاندماج تخوفات لدى النقابيين في المكتبين بمجرد أن رشحت أخبار تعلن عنه، وهذا ما عبر عنه، الشهيب الحسين، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي اعتبر أن مساعي تبذل من أجل توحيد الموقف بين مختلف الهيئات النقابية من إزاء هذا المشروع، خاصة في ظل توقع التخلي عن جزء من الموارد البشرية في الوحدة الجديدة.
