ضحايا فيضانات ماسة يحملون المسؤولية للسلطات والمنتخبين ومديرية الحوض المائي

حمل ضحايا فيضانات وادي ماسة بجماعتي سيدي وساي وماسة، المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والمنتخبين ومديرية الحوض المائي لسوس ماسة، لعدم إخبارالسكان المحليين بفيضان وادي ماسة في الوقت المناسب، وعدم الاستجابة لمطالبهم المتكررة بإزاحة الرمال المتراكمة في مصب وادي ماسة، قبل وقوع الكارثة الأولى بنوعها بالمنطقة. هذا، ووعد وزير الفلاحة عزيز أخنوش، العائد توّا من مهرجان اللوز بتافراوت، الفلاحين المتضررين بتقديم مساعدات في مادة العلف والأدوية، بينما أكد أن الكسابة ومربي الأبقار والمواشي التي نفقت بهائمهم في الوادي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ستُقدم لهم تعويضات عن ضياع الأبقار، وتُمنح لهم قروض بمساطر تبسيطية على أساس ألا يتم استردادها من طرف مؤسسات القروض، إلا بعد أن يستعيد المتضررون نشاطهم الفلاحي المعتاد.
كما وعدهم بتشكيل لجنة خاصة مكونة من المركزالجهوي للإستثمار الفلاحي بسوس ماسة والسلطات المحلية وتعاونية كوباك، لتحديد لائحة المتضررين سواء بالنسبة للمزارعين أوالكسابة الذين ضاعت أبقارهم، وتقييم حجم الخسائرالمادية التي تكبدوها من جراء كارثة فيضانات وادي ماسة التي أدت إلى إتلاف المزروعات الفلاحية كلها بجماعتي ماسة وسيدي وساي، ونفوق حوالي 400 بقرة حلوب كانت تدر على تعاونية كوباك بتارودانت حوالي40 طنا من الحليب يوميا.
وفي إطار دراسة الوضعية الكارثية لفيضانات وادي ماسة، انعقد بمقر قيادة ماسة، زوال يوم أمس، اجتماع طارئ، ترأسه عامل إقليم اشتوكة أيت باها، وحضره كافة المتدخلين، زيادة على الفلاحين المتضررين، والسكان الذين تهدمت منازلهم، وذلك من أجل تقييم الوضع الكارثي وتحديد حجم الخسائرالمادية المختلفة.
وتجدرالإشارة إلى أن اللجنة لم تنكب على تقييم الوضع وإحصاء الخسائر فقط، بل انشغلت كذلك بإعادة إيواء الأسر المتضررة وتزويدها بالحاجيات الضرورية، وإمداد ساكنة الدواوير المعزولة بالضفة الأخرى، بالمؤونة اللازمة وتقديم تعويضات عاجلة للفلاحين المتضررين وصيانة الطرق المؤدية إلى الجماعتين واتخاذ التدابيرالوقائية لحماية ماسة وساكنتها من فيضانات أخرى محتملة، وإيجاد حل لمشكل المنازل والجدران الآيلة للسقوط.