بسبب أضرارفيضانات وادي ماسة الهيئة الوطنية لحماية المال العام تراسل الوزيرالأول

على خلفية الأضرارالمادية التي تسببت فيها فيضانات وادي ماسة منذ أسبوعين، راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الوزيرالأول تطالبه بفتح تحقيق حول انسداد مصب وادي ماسة، وفتح تحقيق شامل النازلة وترتيب الآثارالقانونية على التقصير في حماية الأرواح والممتلكات والعمل على تعويض المتضررين .
وحملت الهيئة، في رسالتها المفتوحة الصادرة بتاريخ 25 فبراير2010 ،المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية التي لم تكلف نفسها عناء تجريف الأتربة من النهر، وفتح مصبه مما أدى الى رجوع المياه لتغمر كل جنباته، هذا زيادة على تراكم أتربة أخرى، وضعتها مصالح المياه والغابات وسط النهرللحفاظ على محمية تربية الخنازير البرية والتي ترجع ملكيتها لشركة «موروكو فيشين ادفونتير»لواد ماسة .
وجاء في الرسالة ، أن منطقة ماسة عرفت أقوى فيضان، تضررمنه آلاف السكان والفلاحين، حيث دمرت منازلهم واسطبلاتهم بالكامل، بعد أن اجتاحتهم سيول واد ماسة مخلفة أضرارا تجلت في إتلاف آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية، وأدت الى نفوق مئات من رؤوس الماشية وأتلفت الممتلكات والمتاع والأعلاف.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،قد سبق لها أن راسلت السيد عامل عمالة اقليم اشتوكة أيت باها بتاريخ 15يناير2010 من أجل التدخل الفوري لفتح مصب نهر ماسة تحسبا لاستيعاب الأمطار، وتلافيا للاخطارالمحدقة بالسكان، وخوفا من غرق المنطقة بعد تفريغ سد يوسف بن تاشفين الذي امتلأت حقينته بنسبة 103في المائة حيث تم فتحه بدون التحكم في مجرى المياه، لكن تلك الرسالة لم تؤخذ بمحمل الجد إلى أن وقعت الكارثة الأولى من نوعها بالمنطقة.