غياب التأمين على المساجد والمصلين

أكدت مصادر مطلعة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أزيد من ألف مسجد موزعة على مختلف المدن العتيقة بالعديد مناطق المملكة مهددة بالإنهيار، وأن أغلبها يتجاوز زمن إنشائه المائة سنة.
وحسب نفس المصادر، فإن اللجان المشتركة قامت طيلة يومي السبت والأحد بجرد للمساجد المهددة، تطبيقاً للتعليمات الملكية في هذا المجال. وأضاف ذات المصدر بأن المساجد لا تتوفر على أي نوع من التأمين، وأن مسؤولية ما يقع داخلها تتحمله الوزارة الوصية بحكم كونها «حارسة البناء»، وهو ما يخول للضحايا من قبيل شهداء مسجد خناثة بنت بكار بمكناس، المطالبة بتعويض من الوزارة طبقا للقانون.
وكشف مصدر مسؤول أن هناك تقصيراً قانونياً في مجال مراقبة المساجد، شأنها شأن باقي المباني، إذ ينص القانون على أن كل بناء تجاوز زمن إنشائه 100 سنة يتطلب مراقبة تقنية من طرف مهندسين مختصين في المعمار مرة كل خمس سنوات، وهو الأمر الذي لا يقع أبداً بالنسبة لعموم المساجد ودور العبادة بالمغرب، وهي المسؤولية التي أحاطها مصدرنا بعدة جهات تعتبر وزارة الأوقاف جزءاً منها، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة.
وشكك عدد من المصادر في دقة الإحصاء الذي تقوم به مصالح الوزارة، نظراً لاعتمادها على المعاينة المجردة في غياب المصالح التقنية.
وأكدت بأن رعاية المساجد، التي تحظى بمكانة سامية من الناحية الدينية، تتطلب فقط اهتمام المعنيين، لأن وزارة الأوقاف تتوفر على إمكانيات مالية ضخمة تتعزز باستمرار عبر أحباس المواطنين وتبرعاتهم.
ونشير إلى أنه تعذر على الجريدة، الاتصال بوزير الأوقاف ومدير المساجد بذات الوزارة.