مندوبية للشؤون الإسلامية تغلق نصف مساجد سيدي رحال

أغلقت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بقلعة السراغنة نصف المساجد بمدينة سيدي رحال، فبلغ بذلك عدد المساجد المغلقة بالمدينة إلى غاية اليوم 4 مساجد من أصل .8 وأكدت مصادر مطلعة أن الإغلاق تم دون إجراء أي خبرة. وأثار إغلاق المساجد غضب السكان الذين بادروا الى توقيع عريضة، وصلت التجديد نسخة منها، يطالبون فيها السلطات والجهات الوصية ببيان أسباب إغلاق تلك المساجد وإرسال لجان مختصة ونزيهة.
والمساجد المغلقة هي مسجد حي الرياض (الملاح) ومسجد السويقة القديمة ومسجد البياز ومسجد المدينة المنورة الذي تقام به صلاة الجمعة. وعلمت التجديد من مصادر مسؤولة أن اللجنة التي قررت الإغلاق تكونت فقط من ناظر الأوقاف ومندوب الشؤون الإسلامية وخليفة القائد وعون سلطة، وعلقت إعلانا تشير فيه إلى أن الإغلاق مؤقت إلى حين إجراء خبرة من قبل مكتب دراسات مختص من أجل إصلاحه أو إعادة بنائه من جديد. علما أنه بمدينة مراكش تتكون لجنة تفقد المساجد من ممثلين ل16 إدارة.
هذا ولم تشمل عملية الإغلاق مساجد مهددة بالسقوط عاينتها التجديد مثل المسجد العتيق الذي يعود بناؤه إلى 200 سنة ولم يتم إغلاق سوى مراحيضه بالرغم من الشقوق الظاهرة عليه، والتي وجب التدخل عاجلا لترميمها، كما أن مسجد كبور، والذي له نفس وضعية المساجد الثلاثة، لم يتم إغلاقه (غير تابع للاوقاف)، إضافة إلى مسجد الرحمة الذي له باب يؤدي إلى منزل رئيس الجماعة وتحول من حانة إلى مكان للصلاة بدون رخصة وبدون تصميم ولم تزره أي لجنة، حسب ما أكدته مصادر التجديد، ومن ثم لاتعرف معايير جودة بنائه، وهو يعرف الآن ترميمات بدون ترخيص أيضا، وقد بني بالطريقة القديمة. ( يوجد مسجد آخر يحمل الاسم نفسه وهو جديد وكبير وهناك لبس عند بعض اللجان التي تزور المنطقة).
وأثار الإغلاق زوبعة من الانتقادات والتساؤلات والحيرة داخل البلدة، إذ تساءل عبد الله أربع عن المركز المغربي لحقوق الإنسان عن السر وراء هذا الإغلاق بدون إجراء خبرة على كل المساجد، مشيرا في تصريح لالتجديد أن توفير أماكن آمنة لممارسة العبادة يكفله الدستور، وأضاف أن الساكنة تعاني في صمت من تدخل بعض الجهات غير المختصة في الشؤون الدينية للبلدة. وأوضح أربع أن المركز يقف إلى جانب الساكنة التي بدأت تتحرك وتوقع عريضة تتساءل أيضا عن أسباب إغلاق هذه المساجد، والتي لها تاريخ قديم وعرفت إعادة بنائها(3مساجد) من جديد من قبل المحسنين، لتصبح مطابقة للمعايير المطلوبة في البناء، وهو ما أكده لالتجديد احمد بلخياط عضو لجنة بناء مسجد الملاح مثلا. وأضافت العريضة أنه بإغلاق هذه المساجد تم حرمان السكان من الصلاة في المساجد، لكون المساجد المتبقية توجد بعيدة عن السكان، مطالبة بإرسال لجان مختصة ونزيهة للتأكد من صلاحية جميع المساجد بسيدي رحال.
ومن جهته أضح محمد نجمي، مندوب الشؤون الإسلامية بقلعة السراغنة، في تصريح لالتجديد أنه لا يوجد أي حسابات في إغلاق هذه المساجد التي زارتها اللجنة المختلطة وشكت فيها، لاسيما أنها كانت عبارة عن مساجد صغيرة تم توسيعها مرة بعد مرة ولا يتوفر السكان على أي وثيقة بخصوص سلامة بنائها، وأضاف أن لجانا أخرى ستزور المساجد غير المغلقة سواء مسجد كبور أو مسجد الرحمة أو المسجد العتيق للنظر في أمرها غير أن لم يحدد موعدا لذلك. وبخصوص إعادة فتح المساجد أشار نجمي إلى أن ذلك يتطلب شرحا على الأوراق ولم يحدد أي زمن لذلك. وبعد كل هذه التطورات بقي التساؤل سيد الميدان حول التمييز بين المساجد، فيما يتخوف السكان من إغلاق جميع المساجد بعد احتجاجاتهم المتكررة دون أن تعمل الجهات المختصة على إيجاد حل سريع، فيما أقدم احد المحسنين على استقدام خبير مختص لاجراء خبرة حول احد المساجد المغلقة.