من ديوان السياسة 2/4

في المقطع 51 يقول العروي « و النظام القائم في زمانه، أي الماوردي، والذي أراد شرعنته، لم يكن خلافة حقيقية باتفاق المؤرخين و الفقهاء » و يقول « إن الدولة لا تتكون إلا بقانون عام، ضابط يغلب كل الضوابط الأخرى...القانون العام في الدولة الماوردية هو الشرع يحفظه المحدثون، يؤوله العلماء، يطبقه الفقهاء ».
مناقشة. كيف للعروي أن يقول بأن النظام القائم على عهد الماوردي ليس خلافة حقيقية ؟ من مِن المؤرخين أو الفقهاء أنكر الخلافة على الخلفاء أو قال بمخالفة النظام القائم للشرع ؟ لا نعرف عن نظام الخلافة إلا أنه كان فعلياً و نافذاً و مستمرا منذ الخلافة الراشدة إلى بداية القرن العشرين. و إذا نحن لم نكن من أنصار التحجير اللغوي و المفاهيمي فحقيقة الخلافة ليست سوى الشأن العام أو ولاية الأمرأو النظام السياسي بتعبير اليوم، وهي قائمة مستمرة عبرالزمن إلى اليوم في كل قطر من أقطار الإسلام، و كلها تنسب نفسها للشرعية و ترفع راية الإسلام. هذا لا يمنع من أن تكون هناك تحولات و تطورات داخل كل نظام، لكن شرعية النظام القائم لم تكن محط خلاف و تنازع ما دام النظام قائماً بالأمر.
أما كون الشرع هو القانون العام و الضابط الذي يغلب كل الضوابط الأخرى ... فقول فيه نظر. الشرع ليس ضابطاً بذاته ولكنه حاكم من خلال الولاة والأمراء والحكام وفهومهم و اجتهاداتهم السياسية. و لم يكن للقراء و لا للمتفقهة دخل بهذا إلا من بعيد عندما يستشارون في أمر. و الثابت أن الخلفاء الراشدون كانوا ينأون بالصحابة و القراء عن تولي الولايات ولا يولون إلا من التمسوا فيه الكفاية. كما أن الفقهاء كانوا يبعدون أنفسهم عن شؤون الحكم، وحتى عن خطط القضاء كما حدث للإمام أبي حنيفة. أما أولاد الخلفاء من بني العباس فلم يكن مؤدبوهم الفقهاء أو الأئمة وإنما فطاحل الأدباء و رواة الشعر. الشرع كان مجسداً في الخلفاء و الأمراء حتى إن خالفهم الفقهاء الرأي و الاجتهاد. الشرع و الحكم كوّنا منذ الخليفة الأول أبي بكر الصديق، كونا مؤسستين مستقلتين عن بعضهما، كما بين ذلك علي عبد الرزاق في كتابه. لم يجتمع الحكم و الشرع إلا في شخص النبي.
في المقاطع 52 إلى 58 يتحدث العروي عن الأصولية و دولة المخزن ودولة الحماية وعن الدستور المغربي و التأويل السلفي للدستور ثم التأويل الديمقراطي ضداً عن التوجه السلفي. يجعل الشرع في مقابل القانون ويقول بضرورة تغليب القانون وضرورة تطويره، وليس في ذلك إلغاء للشرع. هاجس القانون المصلحة العامة وهاجس الشرع أو القراءة السلفية للشرع الجمود عند اجتهادات الأقدمين.
مناقشة. التوجه الديمقراطي التحديثي توجه ثابت لدى الحكم منذ الحصول على الإستقلال و مصرَّح به في الخطابات الملكية في العهد الجديد، وهذا ليس من الخطاب المزدوج و لا من أسماء الأضداد. لكن ما مدى تقبل المجتمع المغربي و ما مدى تجاوبه مع المطلب الديمقراطي التحديثي ؟ ذهنية المجتمع المغربي ما زالت تغلب عليها البداوة و التخلف و الإزدواجية والإنتهازية، يقول عبد الله العروي، حتى بين النخب. لعل أن هناك كثير من العمل و الجهد لتطوير المجتمع و تأهيله. يكون ذلك بالديمقراطية و القانون وجهود النخب الوطنية و جهود الأفراد.
في المقطع 59 المعنون ب « الديمقراطية المحلية » يقترح العروي تفويض التدبير المحلي للجهات. جهات عشرة من بينها الغرب والحوز و تافيلالت و الأطلس المتوسط و الأطلسي و السوس. تراعى في تحديدها الجغرافيا والتاريخ والإنتماء القبلي و اللهجة. و تكون لهذه الجهات دستورها المحلي و برلمانها المحلي ! كذا يقول العروي. هذا بهدف حصر مشاكل الجهة في الجهة و معالجتها على هذا الصعيد.