قال أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أول أمس بالرباط، إن هذه المؤسسة الوطنية التي تعد من أقدم المؤسسات في إفريقيا والعالم الإسلامي، قد استكملت تحقيق جل الأهداف الإستراتيجية للعدالة الانتقالية، واليوم فقد دخلت في مرحلة جديدة تتعلق بمواكبة الإصلاحات المهيكلة الجارية في البلاد. ويقصد أحمد حرزني، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاجتماع الخامس والثلاثين للمجلس، بالإصلاحات المهيكلة الجارية، إصلاح القضاء، حيث قدم المجلس مذكرة حظيت بالموافقة الملكية بخصوص متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم تحديث المنظومة الجنائية التي أنجز المجلس دراسة معمقة همت القانون الجنائي، ويعكف على إنجاز دراسة أخرى حول ملاءمة المسطرة القانونية. وأشار حرزني إلى أن المجلس يتابع باهتمام كبير الورش المفتوح حديثا حول موضوع الجهوية، لما له من صلة وثيقة بمسلسل البناء الديمقراطي وبخلق أحسن الظروف لتكثيف والتسريع بعملية التنمية، كما يتابع كذلك المخاض الذي سيفضي إليه قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نتطلع إليه كفضاء لحوار اجتماعي متواصل وإدماجي لا يقصي أية فئات من المجتمع. وبخصوص هذه الدورة العادية الخامسة والثلاثين للمجلس، يتضمن جدول أعمالها تقديم مشروع التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2009 ، وتعميق النقاش حول موضوعي الحكامة الأمنية والصحافة، بالإضافة إلى تقديم مشروع برنامج العمل السنوي لسنة 2010 خاصة الشق المتعلق بتطوير العلاقات الخارجية، كما ستتدارس الدورة تخليد الذكرى العشرين لإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المزمع الاحتفاء بها في 8 ماي المقبل، فضلا عن تحضير مشاركة المجلس في المواعيد الحقوقية الدولية المبرمجة خلال مارس 2010 .
