رصدت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة أزيد من ثلاثة ملايير درهم في سنة 2010 لتشييد سدود للحماية من الفيضانات، وأوضح برنامج التدخل الخاص بهذه الوزارة أنه سيتم خلال هذه السنة إنجاز سدين كبيرين لحماية أعلى نهر سبو، وسهل الغرب والجزء السفلي لواد بهت ضد الفيضانات، وإنجاز سدين متوسطي الحجم، وذلك بتكلفة 750.2 مليون درهم. كما تمت برمجة إنجاز 25 سدا صغيرا خلال السنة ذاتها بتكلفة 330 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج الحماية من الفيضانات، بالإضافة إلى أشغال تحويل المجاري باستثمار إجمالي يبلغ 320 مليون درهم. وقد أدت التساقطات التي شهدتها بعض الجهات (أزيد من 150 مرة النسبة المسجلة خلال الثلاثين سنة الماضية)، إضافة إلى تصريف الفائض من مياه السدود إلى حدوث فيضانات غير معتادة نجم عنها وقوع خسائر هامة في الممتلكات والبنيات التحتية الأساسية. وقد خصصت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، في إطار الحماية من الفيضانات، مبلغ 210 مليون درهم لأنظمة الإنذار واليقظة، التي تتمحور أنشطتها الرئيسية حول توسيع نطاق تغطية رادارات الأرصاد الجوية، وإقامة أنظمة الإنذار والإستباق والتحذير من الفيضانات، وتحسين نماذج الإستباق الرقمية، وتعزيز شبكة الرصد الأوتوماتيكي. كما خصصت كتابة الدولة مبلغ 210 مليون درهم لبرنامج بناء منشآت للحماية ضد الفيضانات، منها 100 مليون درهم لإنجاز مشروع حماية مغوغة و110 مليون درهم لتنفيذ مشاريع حماية مدن الفنيدق، ووجدة، والناظور وبني نصار، وكذلك مراكز ودواوير منطقة ميسور. من جهتها أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري خطة عمل بقيمة 2.256 مليون درهم لتلبية حاجيات الفلاحين المتضررين من الفيضانات،وذلك حسب برنامج تدخل الوزارة. كما تم إعداد وتفعيل برنامج بقيمة 66.14 مليون درهم بشراكة مع تعاونية «كوباغ» بنسبة 30 في المائة (4.4 مليون درهم) للتخفيف من آثار الفيضانات التي شهدتها منطقة سوس-ماسة. وينص هذا البرنامج على اقتناء قطيع من الأغنام والأبقار (111 من العجول و200 من الخرفان) بغلاف مالي يبلغ 126.3 مليون درهم،وأغذية للمواشي (5805 أطنان) بغلاف مالي يبلغ 253.11 مليون درهم، وأسمدة للزراعات العلفية على مساحة 500 هكتار بقيمة 725.0 مليون درهم. وحسب المصدر ذاته،فإن الفيضانات التي خلفها فيضان واد ماسة خلال شهر فبراير الماضي (إقليم اشتوكة آيت باها)،تسببت في غمر 960 هكتارا بالمياه،من بينها 700 هكتار من البرسيم ونفوق 267 رأسا من الأبقار و200 رأس من الأغنام وتعرض 150 خلية نحل للتلف. أما وزارة التجهيز والنقل فستخصص برسم سنة 2010 نحو 560 مليون درهم لإصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة الطرقية إثر التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدتها البلاد،وذلك حسب برنامج تدخل للوزارة. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأضرار تقدر ب1211 مليون درهم،مضيفا أن حجم الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الطرقية على مستوى جهتي الغرب الشراردة بني احسن وسوس ماسة درعة لوحدهما بلغ 970 مليون درهم. وقد تسببت التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدتها المملكة (أزيد من 150 مرة من النسبة المسجلة في الثلاثين سنة الماضية) في إلحاق أضرار هامة بالشبكة الطرقية،مما أدى إلى حدوث اضطرابات في حركة السير بالعديد من المحاور الطرقية الوطنية والجهوية والاقليمية. وفي إطار البرنامج الاستعجالي لصيانة المعابر الطرقية،ستشرع الوزارة في صيانة النقط المتضررة على مستوى المعابر المصنفة،التي تم إنجازها في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية،وعلى طول 3000 كلم. وتقدر تكلفة الأشغال ب100 مليون درهم. وحسب المصدر ذاته فإن وزارة الداخلية على استعداد للمساهمة بما يصل إلى 25 مليون درهم لتمويل البرنامج الاستعجالي المتعلق بإعادة فتح المعابر غير المصنفة بمبلغ إجمالي بقيمة 150 مليون درهم، ولإصلاح وصيانة النقاط التي تضررت وعلى طول 5680 كلم.
