من سيتحمل تكلفة أزمة «لارام «المالية؟

بين إضراب الربابنة وأزمة «إير سينغال» خسرت الشركة 45 مليار سنتيم

السؤال يتردد كثيرا في أوساط المراقبين لأحوال شركة الخطوط الملكية المغربية وهي تعيش سنة متأزمة على المستوى المالي. سنة 2009 شهدت فشل صفقة تدبير «لارام» لنظيرتها السنغالية والتي سبق أن تم إبرامها قبل حوالي 10 سنوات، ليصل مجموع الخسائر التي كلفتها هذه الصفقة بين سنتي 2008 و2009 فقط ما يناهز 18 مليار سنتيم. «إنها سنة عقابية بالنسبة إلى الشركة، وما كلفته «إير سينغال» أثر سلبا على أداء «لارام» خلال 2009...» تقول رجاء بنسعود، مديرة التواصل بالخطوط الملكية المغربية. السنة الجارية شهدت أيضا توجه «لارام» إلى شركات التأمين، عوض الشركات النفطية، قصد التزود بوقود الطائرات «كيروزين»، إذ بعد أن لاحظت ارتفاع أسعار هذا الوقود خلال السنة الماضية، ارتأت أن تؤمن حاجياتها منه بشرائه بتكلفة أعلى من شركات التأمين، لتكتشف الشركة بعدها أن أسعار هذا الوقود انخفضت خلال سنة 2009، فيما واصلت اقتناءه بسعر أعلى مما هو عليه في الأسواق العالمية. بالنسبة إلى بنسعود، فإن هذا الإجراء قامت به مجموعة من شركات الطيران الأخرى، غير أنها تستدرك وتقول: «لم نكن على علم بأن الأسعار ستنخفض، وحتى الخبراء لم يتوقعوا انخفاض سعر الكيروزين خلال السنة الحالية».
«لارام» واصلت مسلسل التدهور المالي خلال هذه السنة وهي تفقد نقاطا أخرى من حصتها في سوق خط الدار البيضاء أوربا، ويرتقب أن تتأثر أكثر بعد أن بلغ عدد المنافسين من شركات النقل الجوي 22 ناقلة جوية. حصة «لارام» من هذه السوق انتقلت من 54 في المائة خلال سنة 2004 إلى 44 في المائة خلال السنة الجارية.
بنسعود أقرت، في اتصال مع «المساء»، أيضا بتراجع الحركة الاقتصادية في العالم، وهو ما أثر على حركة النقل الجوي للشركة التي تراجعت بنسبة 4 في المائة، بيد أن إضراب الربابنة الأخير أنهك مالية الشركة بالنسبة إلى السنة الجارية.
1.5 مليار سنتيم ظلت «لارام» تخسرها يوميا، بشكل مباشر، بسبب امتناع الربابنة عن الصعود إلى الطائرات، وهو ما يساوي 27 مليار سنتيم على مدى 18 يوما من الإضراب. صورة «لارام» لدى زبنائها وتجاه المنافسين تأثرت بفعل الأزمة الأخيرة، وهي التأثيرات التي قد تظهر لاحقا على ميزانيات الشركة للسنوات المقبلة. لكن السؤال يظل دائما مطروحا: من سيتحمل خسائر «لارام»؟.
مصدر من وزارة المالية أكد ل«المساء» أنه للحصول على دعم من الدولة، المالكة لأزيد من 96 في المائة من أسهم «لارام»، يجب على مجلس إدارة هذه الأخيرة أن يتقدم بطلب الدعم، فيما لم يستبعد إمكانية خوصصتها لتخفيف أعبائها المالية الثقيلة على الدولة.