المطالبة بإدخال إصلاحات جذرية على أنظمة وصلاحيات الغرف التجارية بالمغرب

طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، بضرورة إدخال إصلاحات وتعديلات حقيقية وجذرية على أنظمة وصلاحيات الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات حتى تؤدي المهام المنوطة بها بشكل فعال وإيجابي، وتواكب مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا، خاصة أن التوجهات الحالية تسيرفي اتجاه إعطاء الأولوية للبعد الإقتصادي، مع العمل على جعل الديمقراطية السياسية توازي الديمقراطية الإقتصادية.
وأشار سعيد ضور في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة العادية الثانية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكَادير،المنعقدة يوم الثلاثاء 02 مارس2010 ، بفندق رويال أطلس، إلى أن الإصلاحات ينبغي أن تهم أساسا:القانون الأساسي المنظم لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، مدونة انتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات، التنظيم المالي والمحاسباتي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، النظام الأساسي لموظفي وأعوان غرف التجارة والصناعة والخدمات.
هذا، وألح على الإسراع في مراجعة القوانين المنظمة حتى تضمن الشروط وتوفرالظروف التي تجعل المنتخبين يقومون بتمثيل القطاعات والدفاع عنها وتنشيطها وتنميتها وفقا لأسلوب صحيح ونهج استراتيجي واضح يلزمهم طيلة مدة انتدابهم بهذه الغرف الممثلة للقطاعات الإقتصادية والتي لامحيد عنها في كل حوار يهم أساسا الشأن الإقتصادي المحلي والجهوي والوطني.
وأضاف أن ما يؤكد هذا الطرح هو قرب إخراج مشروع الجهوية المتقدمة إلى حيزالوجود استجابة للنداء الملكي الذي أعلن عنه جلالته في خطابه ليوم 3 يناير 2010، من منطلق أن هذه المؤسسات تعتبر أداة للتنمية الجهوية بامتياز، لكن بقاء هذه المؤسسات على هذه الوضعية سيجعلها لاتواكب المستجدات وتبقى بمنأى عن انتظارات المهنيين والمنتخبين.
وتجدرالإشارة إلى الدورة العادية الثانية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، خصصت للمصادقة على محضرالدورة العادية الأولى، وتقريراللجان القطاعية، والتقريرالمالي لسنة 2009، والتقريرالأدبي لسنة 2009، ومشروع ميزانية الغرفة لسنة2010، والمصادقة على إتفاقية الشراكة بين الغرفة والوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة حول مشروع ديناميك المغرب.