كلمة العدد : 8 مارس.. المغرب الديمقراطي

8 مارس 2010: يمكن للمغرب، إجمالا، أن يخلد اليوم العالمي للمرأة ويعدد النقط الإيجابية التي حققتها المغربية (والمغربي) في معركة الحقوق والمكتسبات. فنحن اليوم، بالرغم من موجة المحافظة والتأويل الانتكاسي للهوية، استطعنا أن نخرج بالعديد من المكتسبات على مستوى الحقوق، نصاً وواقعاً، وعلى مستوى آفاق التطور.
فعلى مستوى النصوص، مازالت مدونة الأسرة مرجعاً في الأسلوب والطريقة اللذين يمكن للدائرة العربية والاسلامية أن تبدأ منه، للانتقال من واقع التهميش والدونية والاستغلال المزدوج، إلى واقع مفتوح على المستقبل والقيم الإنسانية النبيلة من مساواة وعدالة وحداثة.
لقد اختار المغرب، في توازن رهيف لكنه ذكي، بين إكراهات ثقافية وسوسيولوجية، وبين متطلبات الانتماء إلى الأفق الإنساني المعاصر، أن يترك منطق الباب المسدود، بأقفال التأويل والفهم النصي المتجمد، وأن يعلو بالواقع، الذي يعرف مشاركة فعلية وحاسمة للمرأة المغربية، إلى مستوى النص التشريعي والمرجعي، عندما استجاب لمطالب النساء المغربيات ومسانديهن من الحقوقيين والمناضلين الديمقراطيين.
وبالرغم مما يعتور النص وتنفيذه من نواقص، ومن علات هي في ذات الوقع نوافذ جديدة للإصلاح، فقد تمكنا جميعاً من التحرر من الارتهان المحافظ، إن لم نقل الرجعي.
وسياسياً، كان للتشريع وللروح الإرادوية الدور الكبير في تطويع الواقع السياسي للاستجابة لمطالب النساء، بما هي مطالب الحداثة والتقدم.
وبذلك تمكنت النصوص المتوافق عليها والإرادة الملكية في هذا الباب، من ضمان حضور قوي للمرأة في مستوى التمثيل البرلماني والجماعي، وفي التدبير المحلي. ولاشك أن التفكير الجماعي المغربي اليوم حول الجهوية، لابد من أن يستحضر المشاركة النسائية في تطوير هذه الجهوية، وفي تنزيلها على أرض الواقع الجهوي، باعتبار حضور المرأة اليوم كنخبة وكالتزام بمضامين المستقبل الذي نريده لبلادنا.
إن نقط الضوء التي نسجلها بمناسبة هذا اليوم، لا يمكنها أن تخفي عنا، العتمات الكثيرة في حياة النساء المغربيات، سواء تعلق الأمر بالموجات الارتدادية للقوى المحافظة، أو العنف الممارس ضدهن أو اللامساواة في العمل، أو من حيث نسبة الحرمان من المعرفة والتعلم، ومن ثمار الحداثة، المادية منها والمعرفية والفكرية. وهي حالة لا يمكن للمغرب الطامح اليوم أن يُسَلِّم بها أو يستسيغها، باسم أي ظرف من الظروف.
فقضايا النوع أو الجندرة صارت مكونا من سلم المقومات الكونية والقيم الإنسانية التي تقاس بها درجة الارتقاء البشري وتقدم الأمم واستشرافها لآفاق جديدة. ولا يمكن أن نتحدث هنا عن أي «استثناء مغربي».
ولابد أن نتقدم، كاتحاد اشتراكي ديمقراطي كان سباقاً إلى طرح القضايا النسائية وتضمينها لهويته الفكرية والوطنية والكونية، بأسمى الامتنان إلى كل نساء بلادنا اللواتي قاومن كل أشكال الحيف والاستغلال والقهر، من القهر الاستعماري إلى القهر الإيديولوجي والاجتماعي والجنسي. ونردد هنا، جازمين، أن حضورنا وفعلنا في المجتمع لا يمكنه أن يتم بدون تعبئة نسائية قوية، تجعل المرأة المغربية حارسة التقدم وحاملة قيمه ولوائه.