بعد وصول غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات الى الباب المسدود

لم يستطع أعضاء غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة فاس بولمان عقد دورتهم العادية للمرة الثالثة ، نظرا للخلافات الحادة التي شابت أشغال الدورة التي انطلقت في 28 يناير الماضي، حيث لم يستطيعوا الوصول إلى أي حل، و لعل أهم النقط التي أفاضت الكأس سابقا، هو القانون الداخلي الذي تشوبه كثير من العيوب حسب تدخلات مستشاري الغرفة، و كذا تشكيل لجانها حتى تنطلق آليات استغلالها خدمة للإنعاش الإقتصادي المحلي و الجهوي بفاس.
و على هامش انعقاد الشوط الثالث من أشغال الدورة العادية لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بفاس زوال يوم 24/02/2010 و التي كانت مغلقة و لم يحضر أشغالها الصحافيون، خص جريدتنا المستشار الإتحادي المهدي العراقي بتصريح قال فيه :تعد هذه الجلسة استكمالا لدورة 28 يناير الماضي الذي نوقشت خلاله عدد من النقط الهامة و في طليعتها الإختلال الكبير حول قانونية تأويل الفصل 10 من القانون الداخلي، حيث ساد وضع متأزم بين الرئيس و أعضاء الغرفة الشيء الذي كان يوجب قراءة جديدة لهذا القانون و تعميق النقاشات حول الإختلالات التي تعتريه.
و أمام هذا الوضع المتردي تم التوافق بين مختلف مكونات الغرفة بعد اجتماع لمجموعة من أعضائها بوزير التجارة و الصناعة و التكنولوجيات الحديثة أحمد رضى الشامي، يقضي بتوقيف أشغالها على أساس تكوين لجنة وظيفية تمثل مختلف الحساسيات و التيارات تسهر على تعديل القانون الداخلي و إصلاح شوائبه و تقديم مشروع في أجل لا يتعدى 15ابريل المقبل على أساس استدعاء لدورة عادية. تعد هي الدورة الأولى للغرفة بالنسبة لسنة 2010، حيث سيتم مناقشة نقط جدول الأعمال المدرجة التي لم تتمكن الغرفة من مناقشتها و التأويل في شأنها بين الفاعلين الإقتصاديين، مع استبعاد التدخلات الخارجية اعتبارا لكون الغرفة مؤسسة دستورية. تتداول مصالح المنعشين الإقتصاديين بالدرجة الأولى بغض النظرعن أي حسابات حزبية سياسية ضيقة، استجابة لمطلب أغلبية الأعضاء، علما أن الرئيس يقول المستشار المهدي العراقي: يجب ان يكون رئيسا للجميع و ليس لجهة معينة كما يجب أن تتمتع الغرفة باستقلالية تامة.
هذا و تتكون اللجنة التي عهد إليها بالسهر على تعديل القانون الداخلي من السادة المهدي العراقي-عبد الرحيم تاضا – محمد مفيد – محمد برادة الرخامي – محمد عمور – محمد العراقي – حسن الصقلي .