بعثرت المعارضة أوراق رئيس غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بفاس، بعدما استطاعت أن تستقطب عددا من منتخبي هذه المؤسسة، مكنها من التحكم في تسيير الجمعية العامة للغرفة في دورتها الثانية، التي انعقدت يوم الخميس الماضي، الشيء الذي دفع بالرئيس بعد أن فقد أغلبيته داخل مجلس الغرفة، إلى توقيف أشغال الجمعية العامة و تعليقها إلى وقت لاحق دون تحديد الموعد، الذي يحدده القانون في فترة لا تتعدى 15 يوما مع وجوب استدعاء من جديد أعضاء الغرفة للدورة المؤجلة أربعة أيام قبل الموعد المحدد. رئيس الغرفة لم يستسغ هذه الخرجة المفاجئة حينما صوت أغلبية أعضاء الغرفة ضد محضر الجمعية العامة السابقة ب 27 صوتا مقابل 20 صوتا، بالإضافة إلى مطالبتهم بإعادة ترتيب نقاط جدول الاعمال، حيث حاول تجاوز الأزمة و هو يستعرض ما انجزته غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بفاس بين الدورتين ، من اجتماعات و لقاءات للمكتب المسير مع الفاعلين الإقتصاديين، و الشركات التي عقدتها الغرفة مع مختلف الجهات المغربية و الأجنبية ، بالإضافة إلى الأنشطة الإعلامية و التواصلية و البرنامج الذي خططه المكتب لتأطير الجمعيات المهنية، دون أن يدرك أن المعارضة لها العديد من من المؤخذات، حيث اعتبر المستشار العبودي في تعليقه، أن التقرير الادبي لا يعكس الواقع، حيث لم يلامس الإكراهات، التي عاقت و حالت دون تنفيذ عدد من الإجراءات أو شركات أخرى ، قد ترفع من حصيلة مردودية الغرفة، إذا تمت معرفتها بشكل يجعل الأعضاء يقفون على مكامن ضعفها و ذلك من اجل الخروج بحلول و مقترحات تجنب الغرفة كل العراقيل خدمة للمنتسبين للمؤسسة. باقي المداخلات، التي صبت كلها في انتقاد التقرير الادبي و عملية التسيير التي تشوبها خروقات قانونية ، و التي قابلتها أصوات عالية و مشادة كلامية، اربكت السير العادي للجمعية العامة. للإشارة ، عقدت المعارضة المكونة من « الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و التجمع الوطني للأحرار والأصالة و المعاصرة و «اللامنتمين» ندوة صحفية ، انتقد من خلالها المتدخلون «التسيير الإنفرادي لشؤون الغرفة و منتسبيها» ، إلى جانب «الإرتجال و فرض سياسة «الكيل بمكيالين» بالإضافة إلى التهميش الذي طال صفوف المعارضة في عدة لقاءات و أيام دراسية، يذكرون منها، اليوم الدراسي حول اتفاقية أكادير. بدوره، المهدي العراقي باسم المعارضة تحدث للإعلاميين عن الخروقات و التجاوزات القانونية التي تشوب تسيير الغرفة، رافضا الأسلوب الذي تواجه به اقتراحاتهم و مواقفهم، معلنا عن «إقالة أخلاقية» لرئيس غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بفاس.
