وزيرة خارجية إسبانيا : ترسيم المغرب للحدود البحرية تم بإتفاق مع مدريد    صاحب الجلالة يستقبل 27 سفيرا أجنبيا جديدا ويودع اثنين بعد انتهاء مهامهما    البحرين تثمن عاليا دور المغرب في تثبيت الأمن والاستقرار بإفريقيا    بعد انتخابه رئيسا جديدا ل”الباطرونا” .. تعرف على شكيب لعلج يستثمر في عدد من القطاعات    بلاغ من الديوان الملكي: جلالة الملك يستقبل الكاردينال كريستوبال أسقف الرباط    مولودية وجدة يفرض التعادل على الرجاء في قلب “دونور”    غريزمان يفسد مفاجأة إيبيزا ويقود برشلونة لدور ال16 بكأس ملك إسبانيا    مراكش..السجن 6 سنوات لمسؤول بارز بسبب رشوة 12 مليون سنتيم    أمطار رعدية وثلوج ستعرفها هذه المناطق يوم غد الخميس    النقاط الرئيسية في جلسات استماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للمؤسسات والقوى الحية للأمة    شاهد : ماكرون يُوبّخ شُرطياً إسرائيلياً و يطرده من كنيسة في القدس (فيديو)    القصر الملكي. الملك يستقبل أسقف الرباط الكاردينال كريستوبال روميرو    اليوم الأول من محاكمة ترامب يكرس حالةالاصطفاف الحاد بمجلس الشيوخ    منتخب كرة اليد يفوز على الكاب فيردي …وتألق لافت لأسود اليد    العراق للشَّرْقِ أَرْوَاق    حكومة الوفاق الليبية ترفض المشاركة في اجتماع الجزائر    لحظات تسليم الرضيعة ياسمين التي اختطفت بمحطة أولاد زيان لوالدتها وجدتها-فيديو    الإصابة تبعد الحافيظي عن الرجاء    وهبي ينسحب من سباق رئاسة البام !    بفضل التوجيهات الملكية.. سنة 2019 شكلت محطة جديدة في مسار التأسيس والبناء المؤسساتي والقيمي للسلطة القضائية    وزير الخارجية السعودي: منفتحون على محادثات مع إيران.. ومزاعم اختراق هاتف بيزوس “سخيفة”    طنجة المتوسط .. رقمنة الحصول على شهادة الصادرات الفلاحية والغذائية    3 قتلى و 10 مصابين في حادثة سير بين كلميم و طانطان    "إنزال كبير" لمحاميي الدار البيضاء يشعل قضية "الخيانة الزوجية"    من جديد .. سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة الإغتصاب    سلسلة “هوم لاند” العالمية تعود بالجزء الأخير.. صور في المغرب    أزارو ينتقل رسميا إلى الدوري السعودي    مندوبية السجون تكشف ظروف و ملابسات وفاة سجين بسجن القنيطرة    وليد الركراكي يغادر اتحاد الفتح الرياضي للالتحاق بالدحيل القطري    تطورات جديدة في قضية “حمزة مون بيبي” وسعيدة شرف    مخاوف من انتشار فيروس الصين التاجي وروسيا تعد لقاحا ضده سيكون جاهزا خلال 6 أشهر    مندوبية الحليمي تحرج حكومة العثماني وتعتبر 2019 سنة ارتفاع الأسعار والتضحم    7 دول مستهدفة.. ترامب يستعد لتوسيع قائمة “حظر السفر” إلى الولايات المتحدة    أمن مراكش يعتقل الشخص الذي اعتدى على مدونة أمريكية بساحة جامع الفنا    روسية تفوز بمسابقة ملكة جمال « سيدات الكون 2020 »    نشطاء طنجاويون يدعون لمقاطعة الطاكسي الصغير    النموذج التنموي الجديد. مورو يدعو لإعادة رسم خريطة الأولويات الاقتصادية    البنك المغربي للتجارة الخارجية في إفريقيا المقاولة الأكثر جاذبية في سوق الشغل بالمغرب برسم 2019    المغرب يقتني أسلحة فرنسية بأزيد من 4 مليارات درهم    “رضات الوالدين” على “الأولى”    300 طفل بكورال “أزهار الأندلس”    جطو يحل بالبرلمان لتقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات !    “مارينا شوبينغ” يطلق “عجلة الحظ”    “سولت نفسي” جديد الإدريسي    مفاجأة صادمة ل'لمعلم'.. القضاء الفرنسي يحيله إلى الجنايات بتهمة 'الاغتصاب'    التشاؤم يطغى على الأسر    “فوريفر برايت” الثاني عالميا    متابعة ثلاتة شبان في حالة إعتقال بسبب أعمال شغب الجمهور في مقابلة أيت إعزا واتحاد تارودانت    حسنية أكادير يعود لسكة الانتصارات على حساب الدفاع الحسني الجديدي    وزير الثقافة يستقبل وفدا عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب    أميركا تعلن عن أول إصابة بالفيروس الجديد القاتل    بعد تسجيل وفيات في الصين وإصابات في التايلاند واليابان، هل المغرب مستعد للتعامل مع فيروس الكورونا ؟    خطر داخل البيوت قد يسبب فقدان البصر    عبد اللطيف الكرطي في تأبين المرحوم كريم تميمي    الريسوني عن تطبيق الحدود.. أصبحنا نعيش تحت سطوة إرهاب فكري    معرفة المجتمع بالسلطة.. هواجس الخوف وانسلات الثقة    خطيب : من يسمح لسفر زوجته وحيدة ‘ديوث' .. ومحامي يطالب بتدخل وزير الأوقاف !    معرفة المجتمع بالسلطة.. هواجس الخوف وانسلات الثقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مؤسسة «الوالي» بالمغرب .. : بين إشكالية الدسترة و التداخل الوظيفي

ظل النسق السياسي المغربي مرتهنا لمجموعة من الإواليات مرتبطة بثلاثة مستويات لضبط المجال السياسي .. المستوى التنظيمي وفيه التقسيمات الإدارية والمستوى السياسي ويتعلق بمركزة القرار و صياغته و تنزيله ، و المستوى الرمزي المرتبط بتكييف سلوك المجتمع وفق رمزية معينة تؤطرها الشرعية التاريخية .
لكن ما يهمنا في هذه الورقة .. هو معالجة «مؤسسة الوالي» كمفهوم مغربي موغل في التاريخ و يمارس سطوته على المجال الإقليمي و الجهوي و يشتغل على أجندة مضبوطة للنظام السياسي المغربي تستهدف في العمق ، ضبط و بلورة استراتيجية محلية يتقاطع فيها الأمني و السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي .
و من هنا.. يستعيد الملاحظ ملحاحية الأسئلة المطروحة على أدوار و وظائف الوالي في المغرب، موقعه الدستوري ..؟ علاقته بالسلطة التنفيذية .. ؟ بالظهير و التعيين الملكي .. مكانته في «معمار» السلطة التنظيمية ..؟
ازدواجية في المفهوم و التباس
في الوظائف ..
بداية لابد أن يعترف المرء بصعوبة العثور على قراءات عميقة لمؤسسة «الوالي» في المغرب ، إذ أن أغلب ما كتب و أنجز من أبحاث أو مقالات علمية ظل «شحيحا» في تفصيل الأدوار المنوطة للوالي ، رغم موقعه الإداري في أعلى هرم السلطة المحلية .
إذ يمكن أن نجد دراسات عن مؤسسة العامل و علاقته بالحكامة و التنمية المحلية و لا يمكن أن نجد مصطلح الوالي إلا مربوطا بمصطلح العامل .
الوالي أو العامل له صلاحيات واسعة تمنحه سلطات أكبر في الضبط و المراقبة و التتبع، خصوصا و انه يتمتع بالقوة القانونية في رفض أو قبول أي مشروع باعتباره..
* منفذا لمشاريع الحكومة داخل الوحدات الترابية .
* ممثلا للملك الذي يحتكر سلطة القرار السياسي .
هذه الازدواجية تخلق التباسات في المفهوم، خصوصا إذا انتبهنا إلى أن الوالي كمؤسسة دولتية بامتياز غير مدسترة في المتن الدستوري .
الفصل 102 من الدستور المغربي يتحدث فقط على أن الدولة يمثلها العمال في العمالات و الأقاليم و الجهات و يسهرون على تنفيذ القوانين و هم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة ، كما أنهم مسؤولون لهذه الغاية ، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية .
هذا ما يقوله النص الدستوري بعد أن كان العامل في دستور 92 منسقا لنشاطات مصالح الوزارات .. أين يمكن أن نعثر على الوالي وسط كل هذا .. ؟
الضبط الأمني محدد أساسي
ل «صناعة الولاة»
السلطة السياسية بالمغرب لم تكن تحدث الأقاليم و العمالات بهاجس تنموي و اقتصادي، و إنما وازعها الأصيل ظل محكوما بخلفية أمنية تسعى لضبط مركزي و مباشر للمجال السياسي ، عبر احتواء المناطق الحساسة و تكثيف تواجد السلطة.
- مثلا في 1973 أنشئت أقاليم الخميسات ، خنيفرة ، السراغنة تحت ضغط أحداث مارس 73 .
- إقليم فكيك أنشئ مع بروز قضية الصحراء و التداعيات الجيوستراتيجية في المنطقة .
- إحداث ولاية الدار البيضاء الكبرى بعمالاتها الست جاء كرد مباشر على أحداث 20 يونيو 1981 . و كذلك تم إحداث ولاية الرباط و ولاية مراكش و ولاية مكناس و ولاية فاس (أحداث دجنبر 90 ) .
من هذا المنطلق بدأت تبرز مؤسسة الوالي كجواب سياسي على وضع أمني و ليس كما سبق الذكر ، استجابة لحاجة اقتصادية أو تنموية أو تنزيل استراتيجي لحكامة محلية معقلنة .
اليوم و في خضم الأسئلة العميقة المرتبطة بقضايا الدمقرطة و التحديث و تدعيم المفهوم الجديد للسلطة ، و القضية الوطنية ، لابد من التساؤل عن الموقعة الدستورية و السياسية لوظيفة الوالي / العامل ..؟
إذا عدنا إلى المهام الموكولة للسلطة المحلية قانونيا و دستوريا .. نجد أنها تتحكم في موضوعين أساسيين .. :
أولا .. ممارسة السلطة الاحترازية ضمانا للنظام العام و الحفاظ عليه و ذلك بإصدار لوائح تنظيمية تفعل من خلالها الحقوق و الحريات.
ثانيا.. السلطة المحلية موكول لها صلاحيات إشباع حاجات المواطنين من صحة و تعليم و سكن و تشغيل عبر تدبيرها للمرافق العامة محليا . و هذا ما يعطي لموقع الوالي/ العامل حسب التراتبية الإدارية موقعا استراتيجيا حساسا في تفعيل التعاقد بين السلطة و المجتمع من خلال هذين المرتكزين. و هو ما يعطي بالتبعية و يفسر أن الصلاحيات الممنوحة يجب أن يكون منبعها دستوريا تفاديا للارتباك الذي قد يقع على المستوى الحقوقي أو التمثيلي أو المستوى التنظيمي.. كيف ذلك ؟
* على مستوى التمثيلية لا نعرف ماذا يمثل الوالي .. هل الملك الدستوري أم أمير المؤمنين أم الوزير الأول ..! . دون نسيان الوصاية التي يقوم بها الوالي / العامل على المجلس الجهوي و باقي المجالس المنتخبة سواء كانت إقليمية أو مرفقية .
* على المستوى التنظيمي .. الوالي يشتغل على صناعة القرار الجهوي دون فصل واضح بينه و بين مؤسسة العامل . السؤال.. هل يمكن المراهنة في ظل هذا التداخل على إنجاح أي نظام جهوي دون ترتيب علاقة تعاقدية واضحة كمدخل للانسجام بين السياسات العامة للدولة و السياسات الجهوية ؟
* على المستوى السياسي / الحقوقي .. الوالي بحسب أدواره مطالب بتنشيط و ضبط المجال السياسي المحلي من خلال تفعيل دور الأحزاب و إقحامها في مسؤولية النهوض بالمشهد السياسي على مستوى المشاركة و التنشئة السياسية و التمرس على تدبير الشأن العام .. هل الولاة اليوم في المغرب يفعلون أدوارهم، أم أنهم مقيدون بسلطة القرار المركزي ؟
خلاصات ..
من خلال هذه القراءة السريعة و المبتسرة .. نخلص إلى أن الوالي يمثل حمولة تاريخية مرتبطة بالسلطان و النظام المخزني في أبعاده التقليدية و الرمزية التي تم إحياؤها و إقحامها لضبط المشهد الأمني ، و هو كذلك يقوم بدور الموظف العمومي لدى الحكومة . و يمثل الملك في المناسبات الدينية و استقبال الشخصيات الرسمية الوافدة على جهته و مكلف أيضا بتقديم التعازي!.
العامل هو سلطة دستورية .. و الوالي لا يوجد في الدستور.. كيف لمؤسسة في أعلى الهرم المحلي لا تتوفر على أساس دستوري و لا تحوز على حجية قانونية مثل مؤسسة العامل، و مع ذلك تمتلك سلطة رئاسية ؟ هذا التساؤل يحيل على إشكالية الدسترة و على دفع النقاش نحو إشكالات فصل السلط في النظام السياسي المغربي .
لا يمكن المراهنة اليوم على الجهوية الموسعة التي يتم من خلالها ضبط العلاقة بإيجاد ترابط عقلاني بين عدم التركيز و اللامركزية إلا بدسترة مؤسسة الوالي و تحديد مرجعية قانونية لقمة هرم السلطة المحلية . فالدستور يتضمن الأسس العامة للتعاقد بين الدولة و مكونات المجتمع، لكن لا يتحدث بشكل صريح عن وظيفة الوالي بحمولتها المتداخلة في الأدوار و الوظائف . و من هنا تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المرجعية التعاقدية و تغيير الثقافة السياسية التي تحكم موقع رجال السلطة ، و ذلك بالابتعاد عن الهاجس الأمني - على الرغم من أهميته- للاضطلاع بمهام و مسؤوليات ترتبط بقضايا التحديث و العصرنة عبر الانضباط لقواعد التنمية الإنسانية في كل أبعادها و على رأسها التنمية السياسية .
نهايته .. سؤال عريض المنكبين .. هل يمكن لمؤسسة الوالي أن تفي و تندمج في سؤال الجهوية كما هو مطروح اليوم على الأجندة الوطنية؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.