في ندوة الفريق الاشتراكي والفدرالي واتحاد النقابات الفنية المغربية تشريح مسؤولية الدولة في التأطير للفن والفنانين

هذا الحوار الذي حضره عدد كبير من المستشارين والمستشارات
للفريقين الاشتراكي والفيدرالي ، ومعظم الفنانين والفنانات بالمغرب كان مناسبة للوقوف على ما تحقق في المجال الفني من الناحية التشريعية، والتنظيمية والدعم المادي الذي تقدمه الدولة لعدد من الميادين الفنية، وتقييم تجربة بطاقة الفنان، وعلاقة ذلك بالتعاضدية وبالواقع الاجتماعي والصحي للفنان ، كما كان اللقاء فرصة سانحة للحديث عن مشكل القرصنة وتأثيرها الخطير على الابداع والمبدعين، فضلا عن عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل
أكدت الدكتورة زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن موضوع الفن والفنانين ببلادنا موضوع يستحق الاهتمام والوقوف عنده، بغية تقييم ما هو موجود من الناحية القانونية والتنظيمية المؤطرة للفن، واقتراح ما يمكن اقتراحه من تعديلات وإضافة تخص هذه القوانين، وذلك انطلاقا من الحوار والتداول ما بين المستشارين والفنانين واتحاد النقابات الفنية المغربية.
وأضافت زبيدة بوعياد خلال الندوة التي نظمها الفريق الاشتراكي والفريق الفدرالي بتعاون مع اتحاد النقابات الفنية المغربية مساء أمس بمقر مجلس المستشارين حول موضوع «مسؤولية الدولة المغربية في تاطير الفن والفنانين»، أضافت أننا نهدف من خلال الحوار حول الفن والفنانين، تشريح الواقع الفني وآفاقه وبالتالي مساهمة المؤسسة التشريعية في وبلورة اقتراحات عملية من أجل تطوير القوانين المؤطرة للمجال الفني ببلادنا، على أساس تحسين ظروف اشتغال الفنانين وضمان حقوقهم على المستوى الاجتماعي والصحي، وتهيئ جميع الشروط والظروف المناسبة لممارسة فنهم الأصيل.
ومن جانبه طالب مصطفى بغداد رئيس اتحاد النقابات الفنية المغربية بتجميع كل القوانين التي تهم الفن المغربي في شكل مدونة على غرار المدونات الأخرى ،الأسرة والسير، وهدد مصطفى بغداد إذا لم يتم إصلاح واقع التعاضدية والاهتمام بالفنانين في مجال التغطية الصحية ، سيختار الفنانون المغاربة تأسيس تعاضدية خاصة بهم، كما وصف مصطفى بغداد بطاقة الفنان كبطاقة الحافلة، وقال «أنها بطاقة لاتسمن ولا تغني من جوع».
وكان هذا الحوار الذي حضره عدد كبير من المستشارين والمستشارات للفريقين الاشتراكي والفدرالي ، ومعظم الفنانين والفنانات بالمغرب من ممثلين ومطربين وملحنين ومخرجين مسرحيين وتشكيلين، وشعراء وباحثين في المجال الفني، مناسبة للوقوف على ما تحقق في المجال الفني من الناحية التشريعية، والتنظيمية والدعم المادي الذي تقدمه الدولة لعدد من الميادين الفنية، بالإضافة الى تقييم تجربة بطاقة الفنان، وعلاقة ذلك بالتعاضدية وبالواقع الاجتماعي والصحي للفنان، ثم تشريح حضور الإنتاج الفني المغربي من خلال دفاتر التحملات الاذاعية والتلفزة المغربية والقناة الثانية و الاذاعات الحرة والواقع الحالي ، كما كان اللقاء فرصة سانحة للحديث عن مشكل القرصنة وتأثيرها الخطير على الابداع والمبدعين، فضلا عن عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل التي تنص على الوكالة الفنية، بحيث نجد غياب إبرام العقود الفنية في مجال تشغيلهم،
وطالب الفنانون بأن تتحمل الجماعات المحلية مسؤوليتها في دعم وتأطير الفن والفنانين، وتهيئ البنيات التحتية المناسبة للفن المغربي، وإعادة النظر في قانون الفنان، ومراقبة المنظمات والجمعيات التي تتلقى الدعم الفني هل فعلا تحترم ما ينص عليه دفتر التحملات المرتبطة بهذا الدعم، كما شددوا على تأطير المهنة وتنظيمها وإخضاع الفنانين الأجانب الى نظام يحترم الفن ببلادنا وممارسي هذه المهنة وأن يؤذوا واجبات وحقوق لدى الضرائب والنقابة عن كل التظاهرات المنظمة بالمغرب على غرار ما هو سائد في البلدان العربية الأخرى.