يوم دراسي حول قانون الفنان

نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالبيضاء لقاء دراسيا حول قانون الفنان بين واقع الممارسة الفنية وإكراهات التطبيق بمساهمة النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وذلك يوم السبت 10 أبريل 2010 برحاب الجامعة، وسط حضور عدد من طلبة ماستر قانون الأعمال وعدد من الفنانين المسرحيين وبعض المهتمين بقضايا الفنان، وقد جاء في الورقة التقديمية لهذا اللقاء مايلي:
وجد الفن بوجود الإنسان، فهو جزء من حياته، من صراعاته مع الطبيعة، مع أخيه الإنسان، يرافقه في حياته اليومية في طقوسه الدينية، فالفن بجميع أصنافه مرتبط بالإنسان بفكره بجسمه بكينونته، وهو ترجمان لحضارات الشعوب، ومعيار التزامهم وحفاظهم عن هويتهم وتقوية أواصرها والدفاع عن موقعها الحضاري والثقافي بين الأمم.
من هذا المنطلق فإن حماية صانع الفن من مبدع ومنتج ووسيط ضرورة ملحة لازدهار فنوننا وتحفيز مبدعينا إلى الخلق، خصوصا وأن تراثنا الحضاري متميز بغنى وتنوع في الإبداع وتعدد أساليب التعبير.
من هذا المنطلق في خضم الحركة التشريعية التي عرفها قانون الأعمال، بإلحاح من الفنانين، كان ضروريا وضع تشريعات لحماية الفنان أهمها القانون رقم 71-99 المتعلق بالفنان الصادر بتاريخ 19 يونيو 2003 إضافة إلى القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادرة بتاريخ 15 فبراير 2000 والمعدل بالقانون رقم 34.05 بتاريخ 20 فبراير 2006، والمرسوم رقم 2.05.2222 الصادر في 19 أكتوبر 2006 المتعلق بتجديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان.
وهذا ما هو إلا ترسيخ لما جاء بالمادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 15 من قانون الوظيفة العمومية المغربي، حماية للفنان سواء منه المتفرغ أو العامل في القطاع العام أو الخاص، وتماشيا مع ضمان الدستور لحرية الرأي وحرية التعبير (الفصل 2/9).
وهذا القانون الذي يحدد شروط حماية الممارسة الفنية للفنان «شخص طبيعي» كمبدع في مجالات الفنون السمعية والبصرية والفوتوغرافية والتشكيلية والموسيقية والمسرحية والأدب الفني الكتابي والشفوي وتصميم الرقص والوكالات الفنية «شخص معنوي»، ووكالات الخدمات الفنية «شخص معنوي»، فهو يحدد العلاقات بين الفنانين والوكالات الفنية، ويضمن للفنان حماية تخوله الحصول على مستحقاته، وحقوقه الأدبية والفنية، وكذا الاستفادة من الحماية الإجتماعية.
رغم صدور هذا القانون سنة 2003 إلا أن مجال تطبيقه لايزال يعرف تعثرا، وتجاهلا في بعض الأحيان، إضافة إلى قلة الاهتمام به كقانون ينظم مجالا مهما في حياة المجتمع.
ويأتي هذا الملتقى لوضع المجهر على مجال حماية الفنان، وتحسيس الفنانين ورجال القانون وطلبة كليات الحقوق بأهميته، والإحاطة بأهم إشكالاته من خلال القانون رقم (71-99) كقانون خاص لحماية الفنان وجميع القوانين التي لها بالموضوع.
وتوزع هذا اللقاء الذي سنعود إليه إلى المحاور التالية - تقييم التجربة من 2003 إلى 2010، للأستاذ حسن النفالي: رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح
- تطبيق ا لقانون بين الإرادة السياسية وإكراهات الواقع للأستاذ محمد الأزهر أستاذ بكلية الحقوق المحمدية.
- مظاهر حماية حقوق الفنان في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق المؤلف وحقوق المجاورة للأستاذ محمد محبوي أستاذ بكلية الحقوق السويسي الرباط.
- المقاولة الفنية ووكالات الخدمات الفنية في قانون الفنان للأستاذ عز الدين بنستي، أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء.
- الصيغ التطبيقية لقانون الفنان، للأستاذ عبد اللطيف خالفي، أستاذ بكلية الحقوق مراكش.
- تطبيق المادة 24 من قانون الفنان بين الفنان المتفرغ والفنان المرتبط،للأستاذ مصطفى شنضيض أستاذ بكلية الحقوق المحمدية.