دورة فبراير : دورة الاحتجاج على التهميش والحصار الممنهج!

عقد المجلس الجماعي لسيدي إسماعيل ( إقليم الجديدة) دورته العادية لشهر فبراير تدارس وناقش من خلالها تسع نقط أهمها التعليم الأولي، الماء، الكهرباء، البيئة و الحساب الإداري.
أهم ما ميز هذه الدورة هو البيان الاستنكاري الذي تلي باسم المستشارين الاتحاديين بالمجلس، رغم المحاولات اليائسة للرئيس من أجل إسكات كلمة حق استنكر من خلالها الاتحاديون بشدة الحصار والتهميش المضروبين على المواطنين والمواطنات بدوائر المركز لأسباب غير موضوعية .
كما أبرز البيان التضامن اللامشروط مع كل المتضررين الذين يستهدفون كل يوم في كرامتهم وحقوقهم المشروعة، والطلب الملح من الجهات المسؤولة للتدخل العاجل قصد رد الاعتبار لساكنة مركز سيدي إسماعيل، ورفع الحيف عنها بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو خلفيات مسبقة ، كما أكد البيان الذي استمعت إليه ممثلة السلطة المحلية وممثلو المصالح الخارجية الذين تم استدعاؤهم، استعداد المستشارين لخوض كل أشكال الاحتجاج القانونية حفظا لكرامتهم وكرامة من يمثلون بالمجلس. هذا وقد طغى الاستهتار على مسار الجمع بسبب سوء التسيير الذي طبع معظم النقاشات الشيء الذي تحول إلى ملاسنات ثنائية ومهاترات واستفزازات من الرئيس نفسه. وفي إطار النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة تمت الموافقة بالإجماع على تخصيص بقع أرضية (كهبات من الأشخاص) لفائدة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وخاصة بالدواوير المحيطة بالمركز. كما تمت برمجة كل الفائض الحقيقي لصالح مساندي ومنصبي الرئيس، دون إحساس بالمسؤولية أو تأنيب ضمير فحين تأتي الأوامر تعمى البصائر والمصلحة العامة إلى الجحيم، ولا من حسيب أورقيب .
من جهتهم صوت المستشارون الاتحاديون بالجماعة ضد الحساب الإداري، وذلك بسبب عدم اقتناعهم بالشق الخاص بالمصاريف، وما طبعه من جهل أو تجاهل لتفاصيله، ومبالغة في الإنفاق، وتجاهل للجانب الاجتماعي ..