السيدة حليمة عسالي ترد على«المراسلة الخاصة»

نشرت جريدتنا في يوم الخميس 4 مارس مراسلة خاصة من مدينة خنيفرة تحت عنوان « حليمة عسالي تكذب على وزير الداخلية، وتصف أعضاء جماعة لَهْري ب»الأميين»» و ذلك بناء على ما كشفت عنه إحدى الصحف الوطنية في إشارة صغيرة حول مراسلة قالت الصحيفة أن البرلمانية الحركية، والمستشارة في جماعة لهري، بعثت بها إلى وزير الداخلية وعامل إقليم خنيفرة، بشأن ما اعتبرته «خروقات عرفها الحساب الإداري لجماعة لهري.
و إيمانا منا بحق الرد الذي تخوله القوانين و الأخلاق ننشرفيما يلي رد المستشارة حليمة العسالي التي اعتبرت «إن ما وقع في دورة عادية لمجلس جماعة لهري خلال مناقشة الحساب الاداري، لا يخرج عن نقاش مألوف وأحياناً ساخن، خصوصاً وأننا لم نستلم تقارير الحساب الاداري (المداخيل والمصاريف) إلا خلال افتتاح الدورة، لكي نجرد من فرصة النقاش والمساءلة..»،مضيفة بأن«استعمال ألفاظ الرصيف، كما يزعم صاحب المقال»، لم يحصل و« يسهل التأكد منه، بالرجوع إلى محاضر كل من السيد القائد ممثل السلطة والسيد الكاتب العام للجماعة..». وفي النقطة الثالثة من رد السيدة عسالي قالت«إن إقحام قضية قضائية لشخص لا علاقة له بالمجلس لا من بعيد ولا من قريب، وهي حالة كان فيها للقضاء كلمة الحسم، وقبل الانتخابات بكثير، يوضح بجلاء كيف اختلطت الأوراق على صاحب المقال »، وفي الختام جاء في الرد أن« النقاش الذي عرفته الدورة العادية لمناقشة الحساب الاداري لجماعة الهري، يبقى من باب المبدأ، نقاشاً أو حتى اختلافاً بين أعضاء جماعة، يتقاسمون، وربما يتفاوتون في غيرة الانتماء لها والدفاع عن مصالح ساكنتها» ، مع التأكيد« الاتحاد الاشتراكي الذي أكن له ولمناضليه كل التقدير والاحترام».