كل هواة جمع «نوادر البرلمانية حليمة عسالي» قرأوا ما كشفت عنه إحدى الصحف الوطنية في إشارة صغيرة حول مراسلة قالت الصحيفة أن البرلمانية الحركية، والمستشارة في جماعة لهري، بعثت بها إلى وزير الداخلية وعامل إقليمخنيفرة، بشأن ما اعتبرته «خروقات عرفها الحساب الإداري لجماعة لهري»، وقالت إن رئيس الجماعة المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «عرض الحساب الإداري للتصويت دون تقديم أية وثيقة لأعضاء المجلس»، ولم يكن في الحسبان أنها سترتقي بتهورها الديماغوجي إلى حد اتهام أعضاء الجماعة بشتى النعوت، في قولها مثلا ب»أن الرئيس استغل أمية 80 بالمائة من الأعضاء لتمرير الحساب»، والواضح أن ما وقع للبرلمانية هو نفسه ما وقع للديك المذبوح التي تعتقد أنه يرقص بينما هو يتلوى من شده الألم. ومن حق الملاحظين التأكد من أن السياسوية إذا اختلطت بالفشل سوف تفعل فعلتها وتبرز أعراضها بجلاء، والثابت أن أكبر تحد يواجه «مدام أمهروق» هو بالدرجة الأولى محاربة التجربة الاتحادية بجماعة لهري، ومن ثم لقطع الطريق أمام المد الديمقراطي التقدمي بحلم واحد هو إعادة عقارب الساعة إلى عصر الإقطاع الذي يعلمه الخاص والعام، وما القضية التي طبخت في حق المناضل عبد الكبير قاشة إلا حلقة من مسلسل طويل، هذا الذي سبق أن فوجئ العام الماضي 2009 بدعوى قضائية مرفوعة ضده على خلفية مقال كتبه عام 2006، أي قبل أزيد من ثلاث سنوات، إذ وجد نفسه متهما ب «السب والقذف والتحريض على العنصرية والكراهية والإشادة بالاستعمار»، وقد أكد الضحية أن المناورة تأتي على خلفية تلقيه -قبل سنوات مضت- عروضا انتخابية من المطالب بالحق المدني في سبيل مؤازرة زوجته البرلمانية لأجل الفوز برئاسة جماعة لَهْري، مما دل الجميع على النية المشبوهة التي تحكمت في الخيوط. البرلمانية عادت من جديد لتثير بعض العواصف في فنجانها عندما وجدت صعوبة كبيرة في المرور إلى كرسي الرئاسة الذي لها معه قصة حب طويلة، حتى أن العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي يرون أن «حليمة المتمسكة بعادتها القديمة» قد أصيبت ب»أنفلونزا الرئاسة»، وقد رآها الجميع خلال دورة الحساب الإداري وهي تأخذ مقعدها بمبدأ «طارت معزة» مع سبق الإصرار والترصد، أي معارضة وتخريب كل مقرر يتخذه الرئيس، وقد سجل عنها الملاحظون كيف تهجمت على الأعضاء بهستيرية مطلقة، وبألفاظ يخجل شباب الشوارع من ذكرها على الأرصفة بالأحرى أن تصدر عن مسؤولة سياسية، وعندما التزم الأعضاء بعدم الرد على «شغبها» من باب الاحترام لسنها وأنوثتها، لم تستسغ الموقف الحرج الذي زاد فاثأر حنقها. وما لم تقله البرلمانية/ المستشارة في الدورة قالته في رسالتها لوزير الداخلية، ووصفت 80 بالمائة من أعضاء الجماعة بالأميين، وشككت في مصداقية الوثائق المقدمة لهم، علما أن مداخيل الجماعة هي حوالي 3 ملايين من الدراهم، ومصاريف الموظفين تصل إلى 40 بالمائة من الميزانية، والفائض يقدر ب 1.20.0000 درهم، أما أقساط قرض التجهيز الجماعي لكهربة الجماعة تصل إلى 10 بالمائة ومثلها للتسيير، وجميع الذين حضروا الدورة أو تابعوا أشغالها كانوا ينتظرون مساهمة البرلمانية ببرامج مضافة تقيم وزنا لما تنتظره الساكنة من مشاريع تنموية عوض هدر الزمن في البهرجة والأساليب الاستفزازية التي لا تليق ب»ممثلة» تحت قبة البرلمان ولا بكرامة»شرفاء» أهل لهري المجاهدة. ويشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تمكن في الانتخابات الجماعية الأخيرة من الفوز بالرئاسة لولاية ثانية على جماعة لهري، إقليمخنيفرة، مجهضا بذلك مختلف مناورات رموز الفساد والإقطاع، وكذا شطحات البرلمانية التي يظهر أنها أصيبت بهستيريا غريبة حين بلغ بها حقدها إلى درجة شتم الجميع بأنذل الأوصاف الاستفزازية التي كانت كافية للكشف عن مستواها السياسي والمعرفي، والنفسي أيضا ولا أدل على «الشذوذ الانتخابوي» لصاحبتنا أنها صبت جام غضبها على حزب القوات الشعبية بعبارات هستيرية، حيث حملتها خرجاتها المسخرة إلى نعت المناضلين الاتحاديين، على صدر جريدة حزبها، ب «المخادعين والمضللين والجبناء والفاشلين والخائبين و...»، وزعمت في مقالها، أن «المواطنين بجماعة لهري رفضوا حزب الوردة» رغم أن هؤلاء المواطنين صوتوا بكثافة على هذا الحزب، وهنا يكمن السر الأعمى الذي جعل برلمانيتنا «تبصق» في وجه الديمقراطية و»تهز شوكتها» لسبب أو دونه.
