«الائتلاف» يقرر مقاطعة وزارة الشبيبة والرياضة

قال عبد العالي مستور منسق الائتلاف الوطني لحماية مرافق الطفولة والشباب الذي يضم 26 جمعية واتحاد المنظمات التربوية و18 منظمة شبابية حزبية والنسيج الجمعوي ل10 منظمات سياسية، بالاضافة إلى الائتلاف للثقافة والفنون والجمعيات الحقوقية وبعض النقابات، أن قرار بيع مرافق الطفولة والشباب التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة قرار مرفوض لأنه لا يسير في الرؤية الشمولية التي تتجه فيها البلاد، ولا يساير مبادئ حقوق الإنسان التي تنص على التعامل على قاعدة الحق وليس الحاجة، مضيفا في السياق ذاته أن هذه المرافق أصبحت ملكا للطفولة والشباب المغربي بما أن المواطنين المغاربة يؤدون الضرائب ومن واجب الدولة وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة تهيئ الفضاءات والمرافق المناسبة للشباب والطفولة وتعميمها وليس بيعها بذريعة حجج واهية يحكمها منطق استثماري لا يخدم المصلحة العامة أكثر ما سيخدم فئة محدودة.
وأكد عبد العالي مستور في لقاء جمع مكونات الائتلاف بمقر هيئات المحامين بالرباط مساء أمس، أن بيع هذه المرافق العمومية يعني أوتوماتيكيا بيع الخدمة العمومية التي كانت تقدمها، وبالتالي توقف هذه الخدمة العمومية وحرمان العديد من المستفيدين من تلك المرافق، لذلك ندعو الوزارة الوصية إلى التوقف حالا عن هذا القرار والجلوس إلى مائدة الحوار من أجل إيجاد الصيغ والحلول المتوافق عليها من أجل تنمية وتطوير عمل وأنشطة هذه المرافق.
وشددت العديد من مكونات الائتلاف في هذا اللقاء على أنها كانت ولازالت الممثل الشرعي والوحيد للطفولة والشباب المغربي، ومن كان له ذرة شك في ذلك فهو واهم وخاطئ لأنه لا يحسب الأمور كما يجب ويقفز على الواقع والتاريخ في هذا المجال، وحذروا وزير الشباب والرياضة من مغبة التمادي في هذا القرار، وأعلنوا عن استعدادهم للدفاع لحماية وتنمية مراكز الطفولة والشباب بكل الوسائل المشروعة بما فيها اللجوء إلى القضاء.
كما أعلن العديد من ممثلي الجمعيات الحاضرة في هذا اللقاء على أنهم بصدد بلورة قرار مقاطعة المخيمات الربيعية وكل الأنشطة التي ستقام في هذه الفترة في فضاءات وزارة الشباب والرياضة، إذا لم تفتح الوزارة حوارا حقيقيا مع الائتلاف الوطني لحماية وتنمية مرافق الطفولة والشباب والتراجع الفوري على مخطط بيع مرافق الطفولة والشباب، ودعوا في نفس الصدد كل المنظمات الحقوقية والهيئات السياسية التي يهمها مصير ومستقبل الطفولة والشباب المغربي للتضامن الفعلي معهم في هذا الملف.
ومن حق الملاحظين التأكد من أن السياسوية إذا اختلطت بالفشل سوف تفعل فعلتها وتبرز أعراضها بجلاء، والثابت أن أكبر تحد يواجه «مدام أمهروق» هو بالدرجة الأولى محاربة التجربة الاتحادية بجماعة لهري، ومن ثم لقطع الطريق أمام المد الديمقراطي التقدمي بحلم واحد هو إعادة عقارب الساعة إلى عصر الإقطاع الذي يعلمه الخاص والعام، وما القضية التي طبخت في حق المناضل عبد الكبير قاشة إلا حلقة من مسلسل طويل، هذا الذي سبق أن فوجئ العام الماضي 2009 بدعوى قضائية مرفوعة ضده على خلفية مقال كتبه عام 2006، أي قبل أزيد من ثلاث سنوات، إذ وجد نفسه متهما ب «السب والقذف والتحريض على العنصرية والكراهية والإشادة بالاستعمار»، وقد أكد الضحية أن المناورة تأتي على خلفية تلقيه -قبل سنوات مضت- عروضا انتخابية من المطالب بالحق المدني في سبيل مؤازرة زوجته البرلمانية لأجل الفوز برئاسة جماعة لَهْري، مما دل الجميع على النية المشبوهة التي تحكمت في الخيوط.
البرلمانية عادت من جديد لتثير بعض العواصف في فنجانها عندما وجدت صعوبة كبيرة في المرور إلى كرسي الرئاسة الذي لها معه قصة حب طويلة، حتى أن العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي يرون أن «حليمة المتمسكة بعادتها القديمة» قد أصيبت ب»أنفلونزا الرئاسة»، وقد رآها الجميع خلال دورة الحساب الإداري وهي تأخذ مقعدها بمبدأ «طارت معزة» مع سبق الإصرار والترصد، أي معارضة وتخريب كل مقرر يتخذه الرئيس، وقد سجل عنها الملاحظون كيف تهجمت على الأعضاء بهستيرية مطلقة، وبألفاظ يخجل شباب الشوارع من ذكرها على الأرصفة بالأحرى أن تصدر عن مسؤولة سياسية، وعندما التزم الأعضاء بعدم الرد على «شغبها» من باب الاحترام لسنها وأنوثتها، لم تستسغ الموقف الحرج الذي زاد فاثأر حنقها.
وما لم تقله البرلمانية/ المستشارة في الدورة قالته في رسالتها لوزير الداخلية، ووصفت 80 بالمائة من أعضاء الجماعة بالأميين، وشككت في مصداقية الوثائق المقدمة لهم، علما أن مداخيل الجماعة هي حوالي 3 ملايين من الدراهم، ومصاريف الموظفين تصل إلى 40 بالمائة من الميزانية، والفائض يقدر ب 1.20.0000 درهم، أما أقساط قرض التجهيز الجماعي لكهربة الجماعة تصل إلى 10 بالمائة ومثلها للتسيير، وجميع الذين حضروا الدورة أو تابعوا أشغالها كانوا ينتظرون مساهمة البرلمانية ببرامج مضافة تقيم وزنا لما تنتظره الساكنة من مشاريع تنموية عوض هدر الزمن في البهرجة والأساليب الاستفزازية التي لا تليق ب»ممثلة» تحت قبة البرلمان ولا بكرامة»شرفاء» أهل لهري المجاهدة.
ويشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تمكن في الانتخابات الجماعية الأخيرة من الفوز بالرئاسة لولاية ثانية على جماعة لهري، إقليم خنيفرة، مجهضا بذلك مختلف مناورات رموز الفساد والإقطاع، وكذا شطحات البرلمانية التي يظهر أنها أصيبت بهستيريا غريبة حين بلغ بها حقدها إلى درجة شتم الجميع بأنذل الأوصاف الاستفزازية التي كانت كافية للكشف عن مستواها السياسي والمعرفي، والنفسي أيضا ولا أدل على «الشذوذ الانتخابوي» لصاحبتنا أنها صبت جام غضبها على حزب القوات الشعبية بعبارات هستيرية، حيث حملتها خرجاتها المسخرة إلى نعت المناضلين الاتحاديين، على صدر جريدة حزبها، ب «المخادعين والمضللين والجبناء والفاشلين والخائبين و...»، وزعمت في مقالها، أن «المواطنين بجماعة لهري رفضوا حزب الوردة» رغم أن هؤلاء المواطنين صوتوا بكثافة على هذا الحزب، وهنا يكمن السر الأعمى الذي جعل برلمانيتنا «تبصق» في وجه الديمقراطية و»تهز شوكتها» لسبب أو دونه.