علي سالم الشكاف باسم الوفد المغربي في الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية: استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يشكل إخلالا جسيما بالأوضاع والتوازنات السكانية والعمرانية

بمناسبة انعقاد الجلسة العامة للدورة السادسة للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية بالعاصمة الأردنية عمان ألقى الأخ النائب في مجلس المستشارين علي سالم الشكاف كلمة باسم الوفد المغربي نورد نصها فيما يلي:
نجتمع اليوم في جمعيتنا البرلمانية هاته ومسار السلام في الشرق الأوسط يعرف تعثرات مقلقة مقابل تحول استراتيجي بالغ الأهمية في مواقف القوى الكبرى التي أصبحت أكثر استشعارا لحتمية إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي.
إننا اليوم نقف على إصرار سلطات الاحتلال على التمادي في انتهاكات ممنهجة لحرمة المسجد الأقصى المبارك ومواصلة مخططاتها الاستيطانية وفرض أمر واقع يتعارض مطلقا مع قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي التي تعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.
إن استمرار إسرائيل في ممارساتها العدوانية وسياساتها الاستيطانية ومشاريعها التوسعية يشكل إخلالا جسيما بالأوضاع والتوازنات السكانية والعمرانية. وإن تماديها في سياسات الهدم والحصار وضم الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح ببيت لحم الى ما يسمى قائمة المواقع الاثرية الاسرائيلية ومصادرة الاراضي والممتلكات والترحيل والعزل و الحرمان من حق ولوج اماكن العبادة ليعتبر انتهاكا مارخا للشرائع السماوية والمواثيق الدولية .
ان اسرائيل بممارساتها هاته لتاجج مشاعر العداء والتطرف على حساب قيم المحبة والتسامح بين اتباع الديانات السماوية .
اننا نؤمن بان منطقة القوة ومحاولة فرض سياسة الامر الواقع وطرح الشروط التعجيزية ماله الفشل , ونؤكد ونتشبث برؤية التي تتبعها اللجنة الرباعية الدولية في نطاق خارطة الطريق القائمة على حل دولتين تعيشان جنبا الى جنب في امن ووئام كمقاربة واقعية لانهاء هذا النزاع المرير الذي خلف الاف الضحايا وابشع ويلات الدمار والتهجير و المعاناة .
تلكم الرؤية التي تتطابق في جوهرها مع مبادرة السلام العربية التي لا تعكس إرادة عربية فحسب بل إنها إرادة العالم الإسلامي برمته.
إننا كجمعية برلمانية مسؤولة، مطالبين بإصدار توصيات واتخاذ قرارات حازمة ومواقف واضحة إزاء تمادي السلطات الإسرائيلية في اعتماد منطق القوة وفرض الأمر الواقع التي أصبحت تحس بنوع من المناعة والإعفاء من التزامات الشرعية الدولية والقانون الدولي.