منسق سكرتارية الشبكة المغربية الأوروالمتوسطية للمنظمات غير الحكومية:

قدمت الشبكة المغربية الأوروالمتوسطية للمنظمات غير الحكومية أول أمس الثلاثاء تقريرها السنوي، ونظمت في هذا السياق ندوة صحفيه خصصت لعرض خلاصات التعاون المغربي الأوربي من خلال مخطط التعاون الذي يجمع ما بين الشبكة والاتحاد الاوروبي.
وقد تمحور التقرير، الذي يقع في أكثر من 150 صفحة، حول أربعة محاور تتصل بالسياق السوسيو سياسي المغربي والشراكة الأورو مغربية
ومخطط العمل المغربي الأوربي.
كما تضمن، هذا التقرير، الذي أعدته أزيد من50 جمعية حقوقية ونسائية وثقافية ونقابية، التقارير التي أعدتها الورشات الثمانية ثم التوصيات المتفق حولها.
اعتبر حميد لمريسي منسق سكرتارية الشبكة المغربية الأوروالمتوسطية للمنظمات غير الحكومية التقرير السنوي لتقييم خطة العمل المغرب والاتحاد الاوروبي برسم سنة 2009 «قيمة مضافة في الساحة الوطنية تعكس يقظة المجتمع المغربي».
وأوضح لمريسي، خلال ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء خصصت لبسط خلاصات التقرير أن هذا الأخير يعبر عن مدى التقدم الذي حققه المجتمع المغربي «في اتجاه الاهتمام بالشأن العام الوطني على كل المستويات وخاصة في القضايا الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمغاربة وبالآفاق الاستراتيجية المؤطرة للعلاقات المغربية الأوروبية».
ووصف منسق سكرتارية الشبكة التقرير، الذي قدم خلاصاته مقرر الشبكة نور الدين السعودي، بكونه «مساهمة جماعية في قلب المجتمع المدني» وتأكيدا لمهمة الشبكة كشريك مدني تجعلها تتطلع أكثر للعب دور حقيقي وفعلي في متابعة وتنفيذ الالتزامات المتبادلة ما بين المغرب والاتحاد الأوربي لأجل التعاون في عدد من القطاعات.
وأشار المريسي في هذا الصدد أن على الرغم من هذا الدور الذي تلعبه الشبكة لم يتم التجاوب مع مطلبها في المشاركة، من موقع ملاحظ، في قمة غرناطة مما، يقول المريسي «حرمنا من توسيع مجال اضطلاعنا بمهمتنا كمجتمع مدني في مواكبة محطة أساسية في العلاقات المغربية الأوربية وفي ذلك تجاوز لما تم التنصيص عليه في تصريح برشلونة 1995 ».
وأضاف في الآن ذاته، أن التقرير، الذي تقدمه الشبكة «في ظرفية لازالت أبرز عناوينها تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصاديات العالم» هو نتاج لما عملت الشبكة «على تحصيله من معطيات زودتها بها مختلف القطاعات الحكومية»، مما جعل التقرير قاعدة معطيات تستند، بالإضافة، الى ذلك إلى مصادر أكاديمية ومدنية تمكنت من رصد ومواكبة الدينامية المغربية في مختلف أوجهها.
وأكد لمريسي، أن التقرير، الذي يأتي أيضا بُعيد القمة المغربية الأوربية من أجل تصور أمثل للشراكة المغربية الأوروبية وتأمين اندماج اقتصادي متقدم وتدعيم أسس الاستقرار بالمنطقة، تشير خلاصاته إلى أنه بالرغم من التقدم الذي حققه المغرب في عدد من القطاعات و المجالات »ثمة موضوعات وقضايا ذات أولوية لم تباشر بعد» بالرغم من أهميتها.
وأشار لمريسي إلى أن الوضع المتقدم الذي منح للمغرب، يعد جوابا أوليا يعطي للمغرب وضعية فوق الشراكة وأقل من العضوية ويؤشر على تفاعل إيجابي مع سياسة الجوار، حيث حددت خطة عمل يمنح بمقتضاها الاتحاد الأوربي مساعدات تقنية من أجل إصلاح المقاولة والتقدم في أوراشسياسية واقتصادية وحقوقية وتشريعية واجتماعية وثقافية هامة.
وتابع أن تفعيل الطرف الأوربي للاتفاقيات المبرمة مع المغرب يظل عاملا أساسيا في إضفاء الشرعية والمصداقية على تلك الاتفاقيات لفسح مجال التقدم بالنسبة لطرفي الشراكة بما يخدم مصالح المغرب وأوربا.
وقال، في هذا الصدد، «إننا نثمن ما هو في حكم الإيجابي ونحث على ما يجب تفعيله ونلح على تقوية كل ما يندرج في إطار حماية حقوق الإنسان والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي برصد التزامات الشريكين والكشف عن النواقص والاختلالات وتوخي تحسين وتوعية المواطن المغربي بأهمية مشروع الشراكة المغربية الأوربية».
واستعرض لمريسي، في هذا الصدد قضايا ذات الصلة الوثيقة بمرجعية الاتفاق المغربي الأوروبي مثل مسألة «التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة حول الرشوة»، «التوقيع على الاتفاقية الدولية لإلغاء عقوبة الاعدام»، «التعديلات المتعلقة بقانون الصحافة».
وأضاف أنه بالرغم مما تحقق على المستوى الاجتماعي ما يزال المغرب على مستوى التجارة والسوق يتطلع الى تحقيق التقدم من خلال «تحسين مناخ الأعمال و ظروغف الاستثمار»، «إخراج قانون حماية المستهلك»، التوقيع على اتفاقية المنظمة الدولية للشغل المتعلقة بالمساواة في التشغيل»، «تفعيل دور مجلس المنافسة» و«إعداد ميثاق أورومتوسطي للمقاولة».
وأبرز منسق سكرتارية الشبكة المغربية الأوروالمتوسطية للمنظمات غير الحكومية أن التعاون على المستوى القضائي بين المغرب و الاتحاد الأوربي من بين الأوراش التي تتطلب مزيد عمل، بالإضافة إلى بذل مجهودات ل«مكافحة الهجرة السرية» مؤكدا على ضرورة «دعم حقوق المهاجرين وحماية مكتسباتهم» والحد من «موجة العنصرية المستهدفة لوجودهم». وكذا «التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة خارج الحدود» وكذا «الإلتزام باستراتيجية تخص محاربة المخدرات»، بالإضافة الى ضرورة «إخراج «قانون يتم بموجبه التصدي لتبييض الأموال».
ويتمحور هذا التقرير الذي أعدته أزيد من50 جمعية حقوقية ونسائية وثقافية ونقابية، حول أربعة محاور تتصل بالسياق السوسيو سياسي المغربي والشراكة الأورو مغربية ومخطط العمل المغربي الأوربي والتقارير التي أعدتها الورشات الثمانية ثم التوصيات المتفق حولها.
كما يستعرض التقرير الذي يزيد عن 150 صفحة، الملاحظات المسجلة من قبل المنظمات غير الحكومية بشأن قضايا الحكامة والممارسة الديمقراطية ودولة الحق والقانون والديمقراطية المحلية ومسألة تحقيق العدالة وتأكيد الحقوق وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ثم الشباب وإشكالية التكوين والثقافة.
ومن بين التوصيات التي وجهتها الشبكة المغربية الأورو متوسطية ضمن تقريرها هذا إلى الاتحاد الأوربي، المطالبة بإدماج الأعمال المتصلة بحقوق المعاقين في محور حقوق الإنسان المضمن في مخطط العمل بين المغرب والاتحاد الأوربي وضمن مجموع البرامج المعتمدة، فضلا عن إدراج حماية حقوق الإنسان في شموليتها ضمن نقاشات اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة.
وتضمنت التوصيات، أيضا، تحسين آلية التشاور لدى المنظمات غير الحكومية وإشراك هذه الأخيرة في التصور والتنفيذ وتقييم مخطط العمل بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتشبيك منظمات المجتمع المدني المغربية والإفريقية والأوربية من أجل تقييم أحسن لتأثير السياسات الأوربية حول وضعية المهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمغرب وتمكينهم من لعب دور فعال في النقاشات لتفعيل تلك السياسات.
ودعت الشبكة إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم والتخلي عن السياسات المرتكزة على مراقبة الحدود وتدبير تدفقات الهجرة واعتماد سياسة للهجرة تحترم حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وليس فقط مصالح الاتحاد الأوربي.
وألحت ضمن توصياتها الموجهة للاتحاد الأوربي على اعتبار الهجرة عاملا في تنمية المجتمعات والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين المرتكزة على تشجيع هجرة الأدمغة من جهة وتجريم هجرة المستضعفين من جهة أخرى.
وطالبت بإعادة النظر في نظام التأشيرة وإلغاء العراقيل التي تحول دون تنقل المغاربة، سيما ما يتعلق بالأسفار ذات الطبيعة الاستشفائية أو السياحية أو الرامية إلى زيارة العائلة، وعدم تجريم الدخول أو الإقامة بالتراب الأوربي.