الشبكة الأورومتوسطية تعلن عن حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي

كشفت الشبكة الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية عن تقرير رصد علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات الشراكة، وتتبع المشاريع المنجزة التي استفاد المغرب السنة الماضية من دعم بلغ 8 ملايين أورو لإنجاز خط الترامواي بالرباط و6.8 ملايين أورو كدعم تقني، مما شجع بالتالي على استقطاب 190 مليون أورو على شكل قروض تمنحها المؤسسات المالية الأوروبية في قطاع النقل.
وصرح حميد لمريسي منسق الشبكة بالمغرب ل«المساء» أنه يتم الإعداد لدورتين تكوينيتين لفائدة فعاليات المجتمع المدني والصحفيين والباحثين الشباب، إلى جانب إصدار تقرير خاص هذا العام وإطلاق بوابة إلكترونية لتتبع العلاقات المغربية الأوروبية من طرف المجتمع المدني وتوفير كافة المعطيات عنها في مختلف المجالات.
وكشف تقرير لجنة الجمعيات الأوروبية أن حوالي 600 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة يتم تشغيلهم، بينما تشير تقارير منظمة اليونيسيف إلى وجود أزيد من 88 ألف فتاة يعملن داخل البيوت. وأضاف معدو التقرير أن البنك الأوربي للاستثمار منح المغرب قروضا في مجال الخدمات والنقل والطاقة بلغث في الإجمال 288.5 مليون أورو، فيما استفاد المغرب من مليون أورو في إطار برنامج: الفاعليون غير الحكوميين والسلطات المحلية في التنمية. وأشار التقرير إلى أن التمويل الذي كان مبرمجا للسنة الماضية توقف بسبب عدم مشاركة المغرب في برنامج التعاون العابر للحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن المغرب لم يتقدم بشكل ملموس فيما يخص المصادقة على بروتوكولات اتفاقية برشلونة لحماية المجال البحري والحوض المتوسطي، فيما تستمر المشاركة المغربية في مبادرة أفق 2020 التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق بالماء وخطة عمل المنطقة الأورومتوسطية.
واعتبر التقرير أن الوضعية الاجتماعية في المغرب تبقى مقلقة، رغم انخفاض نسبة الفقر بنسبة 9 في المائة، إذ يواجه مناخا اجتماعيا صعبا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية على الرغم من الدعم الذي عرفته المنتوجات البترولية والدقيق. وارتفعت الرواتب العمومية بنسبة 5 في المائة منذ يوليوز 2008، وخصص قانون المالية لعام 2009 نسبة 55 في المائة من الميزانية للقطاع الاجتماعي ومساعدة مباشرة ل 300 ألف أسرة فقيرة.
ودعمت اللجنة الأوروبية المغرب في مجال الإصلاحات الوطنية بمبلغ 228.66 مليون أورو خاصة بالآلية الأوروبية للجوار والشراكة، والتي تمول البرنامج التأشيري الوطني في الفترة الممتدة بين 2007 و2010 بغلاف مالي قدره 654 مليون أورو، منها 16.66 مليون أورو لترسيخ الحكامة في مختلف المجالات.
وأفاد التقرير أن المغرب شارك في برنامج «أوروميد الشباب 3» الخاص بالمخطط 2007 و2013 من خلال مشاركة 18 جمعية تعمل في مجالات الحوار الثقافي والتربية النظامية والتبادل بين الشباب، فيما تخصص وزارة التنمية الاجتماعية مليون أورو سنويا لتكوين عشرة آلاف عامل إلى متم 2012.
وفي مجال البحث والإبداع، أكد التقرير أن البرنامج الأوروبي السابع للأطر توصل ب 158 مقترح مشروع في ميادين الصحة وتكنولوجيا المعلوميات والتواصل والفلاحة والبيئة، ليحل المغرب في المرتبة الثانية بعد مصر من حيث دينامية المشاريع المقدمة للحصول على الدعم.
وحول التعاون في مجال الطاقة، اعتبر تقرير الشبكة أن الحكومة المغربية، بتعاون مع الهيئات الأوروبية، تتجه نحو نهج استراتيجية تنويع الموارد الطاقية بأسعار تنافسية، والتركيز في المستقبل على إنتاج كهربائي مرتكز بالأساس على الفحم والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.
وحافظ الاتحاد الأوربي على موقعه كأول شريك تجاري للمغرب بنسبة نمو للصادرات المغربية سنة 2008 فاقت 3.4 في المائة، فيما سجلت الواردات المغربية القادمة من الاتحاد الأوروبي نسبة نمو قدرها 16.4 في المائة.