نظمت لجنة التنسيق الوطنية للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال بمقر المكتب الجهوي لدكالة بالجديدة بتاريخ 20/03/2010 يوما دراسيا حول مخطط المغرب الأخضر، تقدم خلاله باعلي الصغير- مهندس فلاحي وعضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفلاحة- بعرض علمي ومفصل ومدعم بالبيانات والمعطيات حول مختلف الإستراتيجيات الفلاحية التي عرفها المغرب، ثم حول مراحل إعداد مخطط المغرب الأخضر ومضامينه وامتداداته الجهوية، وآفاقه المستقبلية ومكامن القوة والضعف فيه. كما ساهمت تدخلات المشاركين في اليوم الدراسي في إغناء هذا العرض العلمي والموضوعي، وركزت حول شروط نجاح المخطط ومكامن القصور فيه، وحول ضرورة توفير كل الإمكانيات المؤسساتية والمالية لإنجاحه، وعلى ضرورة الإهتمام بالعنصر البشري من أطر وتقنيين ومستخدمين وعمال، باعتباره الفاعل الرئيسي للتنفيذ والتتبع والتقويم . كما عقدت لجنة التنسيق الوطنية اجتماعها الدوري على هامش هذا اليوم الدراسي تحت إشراف الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفلاحة عبد السلام خيرات، خصص للحوار الإجتماعي مع الحكومة، والحوار القطاعي مع وزارة الفلاحة، والقضايا الإجتماعية لشغيلة المكاتب الجهوية ومراكز الأشغال، والقضايا التنظيمية. في الجانب التنظيمي، اتخذت اللجنة القرارات المرتبطة بالتهييء لعقد المؤتمر الوطني للفلاحة والمؤتمر الوطني للمركزية خلال سنة 2010 ( الهيكلة، الإنخراطات، اجتماع الأجهزة الوطنية و الجهوية، زيارة الفروع ...) وفي الجانب المطلبي، خلصت لجنة التنسيق إلى أن هناك تعثرا في الحوار مع وزارة الفلاحة، وأن قضايا المستخدمين شبه غائبة عن اهتماماتها، وأن النتائج التي تسفر عنها بعض اللقاءات تتصف إجمالا بالهزالة ولا تلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الفلاحية. وأكدت اللجنة مجددا بضرورة اعتماد حوار بناء و جدي ومسؤول وذا مصداقية وتطالب ب: 1- الإسراع في إيجاد حل لترقية الأعوان التقنيين المصنفين في السلم 6 الذين جمدت وضعيتهم في النظام الحالي؛ 2- الإسراع في ترقية المهندسين الذين جمدت ترقيتهم بفعل استنفاد الحصيص المالي؛ 3- الإسراع في تنفيذ الإتفاق المتعلق بحذف السلاليم 1 إلى 4 وإدماج المعنيين في السلم 5وتعميم التعويض عن المناطق النائية لفائدة العاملين بالمصالح الخارجية للمكاتب الجهوية للإستثمارالفلاحي؛ 4 - إقرار ترقية استثنائية عن سنوات 2009-2003 لتصفية التراكمات الناتجة عن ضعف الحصيص المالي، ومراجعة منظومة الترقي من حيث الشروط ومن حيث الحصيص المالي، وإعادة النظر في نظام التقييم والتنقيط و جعله عادلا وموضوعيا وشفافا ؛ 5- الطي النهائي لملف ترسيم العمال المؤقتين بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالحوز؛ 6 - الإسراع في تفويت السكن والأراضي العارية لفائدة المستخدمين تفعيلا لقرارات المجالس الإدارية المتخذة منذ أزيد من 10 سنين، وتفعيلا لمختلف الإلتزامات التي اتخذتها الوزارة على عاتقها في أكثر من مناسبة؛ 7- إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ورفع الحيف الذي لحق متقاعدي هذا الصندوق والحيف الذي سيلحق المقبلين على التقاعد؛ 8- الإسراع بهيكلة مؤسسة الشؤون الإجتماعية لضمان خدمات اجتماعية حقيقية على غرار القطاعات الحكومية الأخرى وادماج المكاتب الجهوية ضمنها؛ هذا، فإن لجنة التنسيق تنبه كافة المستخدمين أن المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال قد دخلت منعطفا جديدا و خطيرا يستوجب مزيدا من الحذر والتعبئة والنضال للحفاظ على حقوق المستخدمين، وتدعو وزارة الفلاحة والمسؤولين المحليين إلى اعتماد حوار حقيقي وجاد يفضي إلى نتائج والتزامات ملموسة تجنب هذه المؤسسات مخاطر توترات اجتماعية محتملة. و بالمناسبة، فإن اللجنة تثمن نجاح إضراب 3/03/2010 على صعيد الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الجماعات المحلية، وتدعو كافة المستخدمين إلى المزيد من التعبئة في أفق المعارك المقبلة.
